الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي اليومي بعد تحديثات البنوك الأخيرة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
يصل أعلى حد متاح للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري إلى 30 ألف جنيه يومياً.
ويعطي البنك المركزي المصري الصلاحية للبنوك بوضع حدود السحب اليومي من الـ ATM عبر بطاقات «الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدماً» شرط ألا تتخطى حاجز 30 ألف جنيه للبطاقة الواحدة.
ومن فروع البنوك، سمح البنك المركزي للعميل بسحب نقدي عبر الشباك يصل إلى 250 ألف جنيه يومياً، وذلك للعملاء الأفراد والشركات.
وبالنسبة للإيداع النقدي، لا يضع البنك المركزي أي قيود أو حدود على عملية الإيداع اليومي أو الشهري سواء عبر فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وتمتلك البنوك العاملة في مصر شبكة ماكينات صراف آلي ATM موزعة بجميع أنحاء الجمهورية تصل إلى 25.705 ألف ماكينة، ويبلغ عدد بطاقات الصخم المباشر التي تم إصدارها حتى نهاية يونيو الماضي نحو 27.52 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الائتمان نحو 6.698 مليون بطاقة، بينما عدد البطاقات المدفوعة مقدما حوالي 34.99 مليون بطاقة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار الكندي مقابل الجنيه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025
سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025
ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي عند 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيداع السحب النقدي السحب من ATM البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز