عمرها نحو 10 آلاف عام.. علكة تكشف أسرار مراهقي العصر الحجري
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت دراسة علمية سويدية أُجريت على "علكة" عمرها 9700 سنة، عن طبيعة الأمراض التي كان يعاني منها مراهقو العصر الحجري والنظام الغذائي في ذلك الزمن.
ووفقاً لمجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، فإن الدراسة الحديثة التي أجريت على الحمض النووي الموجود في كميات من "العلكة" مضغها مراهقون في العصر الحجري، تم العثور عليها في موقع أثري عمره 9700 عام في السويد.
وتوفر الدراسة التي أجراها فريق من علماء الإحاثة من جامعة ستوكهولم، معلومات عن النظام الغذائي لهؤلاء السكان الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ.
وأوضح الباحث المشارك في إعداد الدراسة أندرس غوثرستروم خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن "العلكة التي أخذنا منها العينات مضغها على الأرجح مراهقون من فتيات وفتيان. وكانت هناك سن محددة يقومون فيها بذلك".
وقد عُثر على هذه القطع من لحاء البتولا المبللة باللعاب والتي تحمل علامات أسنان، قبل 30 عاماً إلى جانب عظام في موقع هوسبي كليف الواقع في شمال ما يعرف حالياً بمدينة غوتنبرغ (يوتوبوري). وهذا من أقدم المواقع الأثرية التي تحتوي على عظام بشرية في الدول الاسكندنافية.
وأضاف الباحث: "نعتقد أن هذه العلكة كانت تُستخدم مثل الغراء لتجميع العناصر بعضها ببعض. ومن الممكن أيضا أنهم كانوا يمضغوها للمتعة أو لأنهم كانوا ينسبون إليها مزايا علاجية".
وفي عام 2019، أتاحت دراسة أولى لقطع من العلكة تحديد التركيبة الجينية لأفراد. وحاليا، يتم الكشف عن آثار للحمض النووي غير البشري.
وقال أندرس غوثرستروم "وجدنا عددا كبيرا من البكتيريا يشير إلى حالة حادة من التهاب اللثة، وهي عدوى خطيرة في اللثة".
وأضاف "في إحدى الحالات، نعرف أنها كانت لامرأة شابة، ربما بدأت تفقد أسنانها بعد استخدام هذه العلكة. لا بد أن هذه العدوى قد آلمت كثيرا".
كما سلّطت نتائج البحث الضوء على النظام الغذائي لهذا المجتمع الاسكندنافي، وهو نظام متنوع من البندق والغزلان وسمك السلمون المرقط. كما اكتُشفت آثار للحمض النووي للتفاح والبط والثعلب في التحليلات.
وتابع غوثرستروم قائلا: "عندما نحلل عظمة بشرية، فإننا نستخرج الحمض النووي البشري. ولكن ما يثير الاهتمام بشكل خاص في هذه العلكة هو وجود أثر لما تم تناوله من قبل، والبكتيريا الخاصة بالشخص الذي كان يحملها، ليست هناك طريقة أخرى لتحقيق هذه النتائج".
واختتم بالقول "نرى البصمة التي تركتها أسنان المراهقين على العلكة قبل آلاف السنين. وبالنسبة لنا نحن علماء الآثار، هناك أيضا بعد فلسفي، وهو العلاقة بين الإنسان والحمض النووي والقطعة الأثرية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السويد المراهقون العصر الحجري
إقرأ أيضاً:
رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى
شهد معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات الإدارة، مناقشة رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تناولت واحدًا من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل الإدارة الحكومية في مصر، بعنوان:
«تأثير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تحسين مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في إطار إدارة الأزمات».
وأكدت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة، إذ انتقلت من المرتبة 111 عالميًا عام 2019 إلى المرتبة 51 عام 2024.
وعزت الدراسة هذه النقلة النوعية إلى التطوير المتسارع للبنية الرقمية في الأجهزة الحكومية، وتبني الدولة نماذج حوسبة متقدمة تعتمد على التحليل الفوري للبيانات وتعزيز قدرات المنصات المركزية المعنية بدعم القرار.
وأشارت الرسالة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان أحد الأعمدة الأساسية في هذه النقلة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية متكاملة واستخدام أدوات التحليل الذكي لرصد المؤشرات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على إدارة الأزمات بكفاءة.
منظومة الشكاوى الحكومية.. من الاستقبال إلى صناعة الاستجابةوتناولت الدراسة بالتفصيل الدور الاستراتيجي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تأسست داخل مركز المعلومات، قبل انتقال تبعيتها إلى مجلس الوزراء في النصف الأخير من عام 2024.
وأكد الباحث أن المنظومة أصبحت تمثل اليوم أحد المكونات الحيوية لمنظومة إدارة الأزمات في مصر خاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر بالوزارات والهيئات والمحافظات، إذ أسهمت في رفع معدلات الاستجابة الحكومية وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب قدرتها على رصد الأنماط المتكررة للشكاوى وتحويلها إلى مؤشرات إنذارية مبكرة تُعزّز من قدرة الدولة على التدخل السريع.
تشكلت لجنة المناقشة من:
الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس - أستاذ الإدارة المالية بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة (رئيسًا).
الأستاذة الدكتورة بسنت عادل الزيادي - أستاذة الإدارة المالية بجامعة عين شمس (عضوًا).
الدكتور عطا عيد عطا - خبير بالمحاكم الاقتصادية (عضوًا).
وقد أشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة وتوافقه مع الأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي والتنمية الإدارية.
وقدم الباحث مصطفى الضبع في نهاية رسالته مجموعة من التوصيات العملية الموسعة التي تهدف إلى إعادة صياغة الدور التقليدي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يحولها من مجرد قناة لاستقبال الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية تعزز شفافية الأداء الحكومي، وكذلك توصي الدراسة بأن تتجاوز المنظومة دورها الحالي الذي يقتصر على تحويل الشكوى للجهة المعنية وانتظار ردها، وأن تنتقل إلى نموذج التحقيق الموضوعي المشترك عبر لجان تضم ممثلين عن الجهات المختلفة، بما يضمن حسم الشكاوى بناءً على أدلة واضحة وتحديد دقيق للمسؤوليات.
شددت الدراسة على ضرورة وضع مدد زمنية إلزامية لاستقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها، على أن يتم نشر معدلات التزام كل جهة بهذه المدد ضمن لوحة مؤشرات حكومية معلنة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية والمعنية بمتابعة الأداء لحظة بلحظة.
واقترحت الرسالة فرض جزاءات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة أو تتعمد تأخير الرد، مع تطبيق إجراءات مماثلة على الشاكين الذين يثبت تقديمهم شكاوى كيدية أو معلومات مغلوطة.
وأوصت الدراسة بإطلاق لوحة متابعة رقمية مركزية يمكن من خلالها تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات في التعامل مع الشكاوى، بما يعزز الشفافية ويساعد متخذ القرار على تحديد الجهات الأكثر التزامًا أو الأقل استجابة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس، المشرف على الرسالة، أن تطبيق هذه التوصيات سيعيد تعريف دور المنظومة لتصبح أداة رقابية ذكية وليست مجرد وسيلة لنقل الشكوى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات.
وشدد الدكتور نادر البير، على أن هذا التطوير يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخطط الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر في تعزيز قدرات الحكومة على صناعة القرار اعتمادًا على البيانات.
واختتمت رسالة الباحث مصطفى الضبع، بتأكيد الدور الريادي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في قيادة مسيرة التحول الرقمي الذكي، وبناء بنية معلوماتية متقدمة قادرة على التعامل مع الأزمات بمختلف مراحلها، وترسيخ ثقافة الإدارة المعتمدة على الأدلة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
«معلومات الوزراء» يناقش تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الأسرة والمجتمع
«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لإنتاج واستهلاك السلع بأسواق الغذاء العالمية 2025- 2026