خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بحوالى 3 مليار متر مكعب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن مفاجأة جديدة بشأن تطورات الأوضاع في سد النهضة وهو انخفاض مخزون السد بحوالى 3 مليار متر مكعب.
وأشار إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين إثيوبيا ودولتي المصب، لأت ن ما يتم على سد النهضة يمكن تطبيقه على سدود أخرى في إثيوبيا، وبالتالي عدم وجود اتفاق يعني أن سد النهضة أمر واقع وأن السدود القادمة ستكون بنفس النهج.
وأكد شراقي أن هناك معايير دولية تنظم إقامة المشاريع على الأنهار المختلفة، مبينا أنه يوجد 6 اتفاقيات مع الجانب الإثيوبي أولها 1891، ثم 1902، وخلالها تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان، والبند الثالث في هذه الاتفاقية ينص على عدم إقامة مشروعات مائية تضر بالسودان ومصر.
وقال شراقي في تصريحات خاصة لصدى البلد عن تطورات الأوضاع في السد أن المياه توقفت عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الماضى، ومازالت بوابتى التصريف مفتوحتين، بتصريف يومى حوالى 70 مليون م3.
وأضاف شراقي أنه نتيجة لذلك فقد تم تفريغ حوالى 3 مليار متر مكعب من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3، وانخفض المخزون إلى 38 مليار م3، مع تشغيل محدود للتوربينين يكاد لا يذكر.
وتابع أن منسوب البحيرة انخفض بمقدار حوالى 3 متر، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأربعين يوما الماضية. سوف يستمر انخفاض مخزون البحيرة حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو القادم، وتصل تلك المياه إلى بحيرة ناصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
في أعقاب صدور أحكام قضائية بالسجن بحق عدد من قيادات حركة «النهضة»، تشهد الأوساط السياسية والشعبية في تونس دعوات إلى حل الحركة الإخوانية، وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وكان مسار المحاكمات القضائية لقيادات حركة «النهضة» قد انطلق منذ 25 يوليو 2021، على خلفية تورطهم في عدد من القضايا، أبرزها التآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن الدعوات إلى حل حركة «النهضة» جاءت نتيجة توجيه اتهامات لعدد من قياداتها في قضايا متعلقة بالإرهاب وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، إضافة إلى التورط في جرائم تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، مما دفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى المطالبة بتفكيك الحركة.
وذكر حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المطالب بحل حركة «النهضة» لم تعد مقتصرة على جهة معينة، بل باتت صادرة من مختلف فئات الشعب التونسي، وذلك بسبب الدور الذي لعبه «الإخوان» في الأحداث التي شهدتها البلاد، مؤكداً أن الأحكام القضائية الأخيرة سيكون لها أثر مباشر في إضعاف نفوذ الحركة السياسي وانقسام صفوفها الداخلية.
وتوقع أن تتعامل مؤسسات الدولة التونسية مع الحركة «الإخوانية» استناداً إلى وثائق ومستندات سرية تم ضبطها داخل مقرها المركزي، تتضمن أدلة حول تورطها في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية، مما قد يدفع القضاء التونسي إلى اتخاذ قرار نهائي بحظر الحركة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن حركة «النهضة» فقدت جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، حتى قبل صدور الأحكام القضائية، نتيجة فشلها في إدارة الحكم واتهام عدد من قياداتها في قضايا ذات طابع إرهابي، مما أفقدها ثقة فئة كبيرة من التونسيين الذين باتوا يعتبرونها من الماضي، ولا يرون فيها خياراً للمستقبل السياسي.
وأضاف حمدي أن العديد من أعضاء الحركة «الإخوانية» باتوا على قناعة بأنها لم تعد قادرة على العودة إلى المشهد السياسي، مما دفع بعضهم إلى محاولة تأسيس أحزاب جديدة بهدف العودة إلى الساحة السياسية بهياكل مختلفة.
من جهته، أوضح الناشط والمحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن المرحلة الراهنة تتطلب بشكل ملح حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، خاصة بعد صدور أحكام تدين حركة «النهضة» في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتنظيمات إرهابية، وهو ما شكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد.
وأكد المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب الدينية باتت تشكل تهديداً للدولة الحديثة، إذ تحولت من كيانات سياسية مدنية إلى تنظيمات عقائدية تمارس العنف والتصفية الجسدية، مشيراً إلى أن تونس شهدت في فترة حكم النهضة حوادث عديدة تؤكد تورطها في جرائم سياسية، أبرزها الاغتيالات التي استهدفت شخصيات معارضة لحكمها، مما يكشف ارتباط الحركة بأجندات خارجية تابعة للتنظيم «الإخواني» الدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟