الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك خصوصية أى شخص دون رضاه بالقانون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب أعنف مواجهة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين على المصيلحى، الذى وقف مهموما منتظرا الرد على النواب فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة، وأن السلع مازالت تواصل ارتفاعا في الأسعار دون توقف.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزراة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف داود ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة ووزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، بأن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري ، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن ، مضيفا: “في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي ” حتي أصبح 80 % من الشعب مش لاقي ياكل ، النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصاد زيادة الأسعار.
وتابع داود: لابد من تحرك من ادارة شئون البلاد لانقاذ الموقف متسائلا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار موضحا أن وزير المالية بيفرض الضرائب بالدولار.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.
وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتسائل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.
ووجه النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلا: الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار، متابعا: الوزير اللي يوقف المواطنين بالساعات علشان ياخدوا كيلو سكر يبقى فاشل.
وتابع عضو مجلس النواب: لما مسئول الرقابة في وزارة التموين يكون فاسد يبقى حاميها حراميها، ودليل على أننا أمام وزير فاشل.
وقال النائب: "هو الوزير مستني ايه؟، متابعا: أنا لو منك ألم الحقائب وأمشي بره الوزارة، الناس بتحسبن عليك لا عارف تظبط أسعار ولا توفر السلع.
وأكد النائب أن هذا الكلام ليس لوزير التموين فقط، قائلا: هذا الكلام لنصف الحكومة مثل وزير المالية والمحلية والتعليم والصحة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".
وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.
وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدني 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.
ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.
وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض اكتفاكم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرمة الحياة الخاصة إنتهاك حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنیة المعلومات عضو مجلس النواب لوزیر التموین وزارة التموین وزیر التموین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكل
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، والتعاون في بحث شكاوى المواطنين ضمن نطاق دوائرهم.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب عن دوائر: بولاق الدكرور، والجيزة، والهرم، و6 أكتوبر، والواحات البحرية، والعمرانية، والطالبية، والدقي، والعجوزة، عددًا من المقترحات والحلول العاجلة للاستجابة لمطالب أولياء أمور طلبة المدارس التجريبية، مؤكدًا أن المحافظة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، قد اتخذت كافة التدابير الممكنة لاستيعاب الكثافات من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية.
مشيرًا إلى أنه جارٍي الانتهاء من عدد من المدارس الجديدة، والتي ستتيح، بعد افتتاحها، المزيد من الأماكن للقضاء على الكثافات الطلابية تدريجيًا، والمقرر أن تدخل الخدمة تباعًا.
كما تطرّق الحضور لمتابعة عدد من الملفات الخدمية بأحياء ومراكز ومدن: الهرم، والطالبية، والوراق، والعجوزة، والدقي، والعمرانية، وإمبابة، وجنوب الجيزة، وأوسيم، وبولاق الدكرور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وتم التنسيق على سرعة البت في تلك الملفات، وتنفيذ العالق منها بالتعاون مع جهات الاختصاص.
وناقش محافظ الجيزة مع السادة النواب موقف أعمال مصرفي أبو عوض بالهرم، والإخلاص بالطالبية، بالإضافة إلى مشكلات المرور والباعة الجائلين بميدان المساحة بالدقي، ومحور 26 يوليو، وميدان جهينة بأكتوبر، ومزلقان ناهيا ببولاق الدكرور، وكذلك السير العكسي في المنطقة المحصورة بين شارعي الثلاثيني والدكتور بالعمرانية.
وقد وجّه المحافظ رؤساء الأحياء الواقعة في نطاق تلك المناطق بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتلافي التكدسات، وتوجيه حملات لتنظيم عمل الكافيهات والمطاعم السياحية بالعجوزة والدقي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
كما وجّه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بتكثيف حملات المتابعة بمستشفى أوسيم المركزي، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنبطشيات اليومية، وبحث آلية التعاقد الخاصة بعمل أقسام ثلاجات الموتى بعدد من المستشفيات لرفع كفاءتها، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بمكتبي صحة أرض اللواء وكفر طهرمس ببولاق الدكرور.
وشدّد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تعزيز منطقة نزلة السمان بصناديق إضافية لرفع مستوى النظافة بها، والتنسيق مع حي بولاق الدكرور لسرعة رفع ناتج أعمال محور كمال عامر في القطاعات المتبقية أسفل المحور، وكذلك تكثيف حملات النظافة بعدد من القطاعات بالطالبية والهرم، استجابةً لشكاوى المواطنين، معلنًا أن المحافظة ستشهد طفرة غير مسبوقة في أعمال الجمع السكني من خلال مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتحسين آليات العمل.
حضر الاجتماع محمد نور، السكرتير العام والنائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب و النائب محمود توشكى والنائب عمر زايد والنائب عمرو القطامى والنائب ذكى عباس والنائبة نادية مبروك والنائب محمد على والنائب إيهاب منصور و النائبة نشوى الديب و النائب طارق سعيد و النائب طارق الطويل والنائب شريف الجابرى والنائب عبدالعزيز النحاس والنائبة أمل سلامة و النائب أسامة الأشمونى والسيد محمد مرعي، السكرتير المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والأجهزة التنفيذية، ومدير المديريات والإدارات المعنية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»