أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال استعراض، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.

وقال مدبولي: يأتي إطلاق هذه الصناديق، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد صالح - في التقرير - أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة الرامية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.

وأشار إلى أن الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولى، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتتاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.

وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.

وأضاف "حرصا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مرورا بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولا إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

يشار إلى أن هناك عددا من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف.

وتبدأ خطوات الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي لـ«الإعلاميين»: لابد من الحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية (فيديو)

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن الإستثمار المشترك بقرية "مرجانة" بـ القناطر الخيرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الذهب الذهب في مصر صندوق استثمار استثمار الذهب صندوق الاستثمار صندوق الذهب في مصر الاستثمار فی الذهب صنادیق الاستثمار أول صندوق من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستقبل يستعرض عدد من الفرص الاستثمارية مع ولي عهد إمارة الفجيرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، والسيد/ محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما.

لقاء مدبولي مع ولي عهد إمارة الفجيرة

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بولي عهد إمارة الفجيرة، والوفد المرافق، معربا عن سعادته باستقبال سموه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا له زيارة موفقه وطيب الإقامة في بلده الثاني مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على التعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة في العديد من المجالات والقطاعات، مشيرًا إلى السعي المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في العديد من القطاعات، سعيًا لجذب مزيد من استثماراتهم للتوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، مشيرًا في هذا السياق إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مختلف بنود وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه وحقق المزيد من التقدم بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وانعكس ذلك على مؤشرات ومعدلات الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من القطاعات المختلفة.

عمق العلاقات المصرية الإماراتية

وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، عن سعادته بزيارته لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات التاريخية المصرية الإماراتية، والروابط الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنيا لمصر المزيد من الرقي والتقدم.

وأشار ولي عهد إمارة الفجيرة، خلال اللقاء، إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك حاليًا في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق المزيد من تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين، مؤكدًا استمرار الجهود للدفع نحو مزيد من أوجه التعاون في العديد من القطاعات.

وفى ختام اللقاء، طالب رئيس الوزراء بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، معربًا عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإماراتية، في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين من تيسيرات وحوافز، وما تتمتع به الدولة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.

مقالات مشابهة

  • مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
  • مصر: صندوق النقد لا يفرض علينا شروطاً.. وبرنامج الإصلاح كان سينفذ أيضاً بدون الصندوق
  • مدبولي: صندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
  • وزير الاستثمار يستعرض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
  • مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر
  • الوزراء يستعرض القواعد المعتمدة من صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية
  • رئيس الوزراء يستقبل يستعرض عدد من الفرص الاستثمارية مع ولي عهد إمارة الفجيرة
  • إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة
  • عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطوات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية