منتدى مكة للحلال يشهد توقيع ست اتفاقيات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شهد منتدى مكة للحلال، الذي يعقد في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات ، توقيع 6 اتفاقيات، تهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الأطراف المعنية، وتشييد مرحلة جديدة من صناعة الحلال، وتمهيد الطريق لتحقيق إنجازات مستقبلية في صناعة الحلال.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تطوير منتجات الحلال ، وبين شركة سناد القابضة ، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة تطوير منتجات الحلال ، وبين الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية .
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين شركة "منافع"، ، وبين اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية . فيما وُقعت مذكرة تفاهم رابعة بين شركة "منافع" وبين اتحاد الغرف السعودية .
وفي نفس السياق وُقعت مذكرة تفاهم خامسة بين شركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال ، وبين الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة ، ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال إندونيسيا ، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها بين وزارة الزراعة والصيد البحري والبيئة والسياحة والصناعات التقليدية بجمهورية القمر المتحدة، واتحاد غرف الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك في جمهورية القمر المتحدة ، والشركة القابضة للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال .
يذكر أن منتدى مكة للحلال يتيح الفرصة، عبر 3 أيام، لعرض مجموعة واسعة من الصناعات مثل الغذاء والمشروبات ومستحضرات التجميل والتمويل والتأمين والسياحة وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والصيدلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مذکرة تفاهم بین شرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية