من جنوب أفريقيا وإسرائيل.. من هما القاضيان الإضافيان بقضية الإبادة الجماعية بغزة؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تُصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارها بشأن ما إذا كانت ستحدد إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "إبادة جماعية" تقودها الدولة ضد الفلسطينيين.
وينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في هذه القضية قاض معين خصيصا من جنوب أفريقيا وقاض آخر من إسرائيل.
وهما شخصيتان مميزتان في بلديهما ولهما تاريخ شخصي غير عادي، وستصدر قرارات المحكمة الملزمة قانونا بالأغلبية البسيطة لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.
* ديكجانج موسينيكيموسينيكي (76 عاما) هو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب أفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري ولعبوا دورا رئيسا في تحول البلاد إلى الديمقراطية.
وسُجن عندما كان عمره 15 عاما بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقا لنيلسون مانديلا.
درس موسينيكي للحصول على شهادته الجامعية خلف القضبان وعمل محاميا بعد إطلاق سراحه.
وطلب منه مانديلا في وقت لاحق المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.
وتم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002.
وفي عام 2005 تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.
وفي مقابلة مع جامعة أكسفورد عام 2021 حول سيرته الذاتية، أشار إلى أنه كان لديه إحساس عميق بالصواب والخطأ عندما كان طفلا.
وقال "كان الفصل العنصري بالفعل مُعلما كبيرا، مثل معظم الدول... لقد علم الناس عدم المساواة".
ويقول فرانس فيلجوين، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، إن موسينيكي يتمتع بسمعة طيبة باعتباره "قاضيا منصفا صاحب رؤية واسعة يتتبع وقائع القضايا".
* أهارون باراكباراك (87 عاما) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
وهو أحد الأطفال القلائل الذين نجوا من الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد وصف بقاءه بالمعجزة، وقال "منذ تلك الحادثة، لم أخف الموت قط".
وتم تهريب باراك إلى خارج الحي اليهودي عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك.
وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.
وشغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي.
وفي عام 1978 تم تعيينه في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
ويُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا، وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية اليومية في نوفمبر الماضي، عبر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال "أتفق تماما مع ما تفعله الحكومة".
وردا على سؤال حول الاتهامات بأن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس "المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، على إسرائيل.
وأضاف "ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا فی عام
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!