رفع دعوى جنائية ضد مسؤولين حاولوا الاستيلاء على 25 مليون دينار بالمصرف التجاري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ليبيا – أعلن مكتب النائب العام الأربعاء، عن تحريك دعوى جنائية ضد مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني.
وقال المكتب في بيان، له إن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تولى تحقيق نشاط غير مشروع مارسه مسؤول المراجعة الداخلية في فرع المصرف التجاري الوطني- العروبة، ومخول بإدارة حسابات فرع المصرف، وموظف بمصرف ليبيا المركزي، ومنسوب إحدى الوحدات العسكرية.
وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت واقع انخراطهم في جماعة منظمة صمم أفرادها مخططاً ييسر لهم النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، فتزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة 25 مليون دينار، مشيراً إلى أنه تم إيقاف تلك العملية بسبب اكتشاف أمرهم.
وقرر المحقق إجراء جملة من التدابير الاحتياطية كان أخصها: الأمر بحبس مسؤول المراجعة في فرع المصرف التجاري الوطني العروبة، ومخول إدارة حسابات فرع المصرف، ومنسوب الوحدة العسكرية وملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف التجاری الوطنی فرع المصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: 75% من بيانات الدول في الخارج
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أمن البيانات بات يشكل تحديًا خطيرًا في ظل التطور التكنولوجي العالمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 75% من بيانات الدول مخزنة خارج حدودها، ما يعرضها لخطر الاختراق وسوء الاستخدام.
وأوضح «بدوي» خلال لقائه في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين في مصر تعرّضوا لاختراقات أمنية بسبب تطبيقات أجنبية تعمل من خارج البلاد، وهو ما يستوجب تحركًا تشريعيًا وتقنيًا عاجلًا لحماية الخصوصية الرقمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحرب السيبرانية أصبحت السلاح الأول للدول في مواجهة الأعداء، موضحًا أن بعض الدول لم تعد تحتاج لاستخدام الرصاص أو القنابل، بل تعتمد كليًا على الهجمات السيبرانية لتعطيل البنية التحتية الحيوية مثل المطارات، ومحطات الكهرباء والمياه.
وشدد بدوي على أن جمع بيانات البطاقات البنكية من قبل بعض المتاجر الإلكترونية، سواء محلية أو عالمية، يعد مخالفة واضحة لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على ضرورة التوعية المجتمعية واتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة في هذا المجال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال