الفريق أسامة ربيع: نتطلع لاستمرار التعاون مع "المنظمة البحرية الدولية IMO"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع السيد أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO" ، بهدف بحث تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومناقشة آليات التعاون والعمل المشترك لتقليل تأثيرات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة الشحن البحري.
يعد الاجتماع الذي تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس هو الأول منذ تسلم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مهام منصبه مع بداية العام الجاري، ويأتي اللقاء استكمالا لجهود الهيئة في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.
في البداية، قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة للـ أرسينيو دومينجيز لتوليه مهام منصبه الجديد أمينا عاما للمنظمة البحرية الدولية، متمنيا له النجاح والتوفيق في التعامل مع التحديات الحرجة التي يمر بها سوق النقل البحري.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق المشترك مع "المنظمة البحرية الدولية IMO" وما ينبثق عنها من مبادرات وتوصيات تصب في صالح المجتمع الملاحي الدولي، لاسيما المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من السفن، مشددا على أن الوضع الراهن ينذر بتفاقم حجم الانبعاثات الكربونية الضارة مع استهلاك السفن مزيدا من الوقود عند اتخاذها طرقا بديلة وإبحارها لمسافات ومدد زمنية أكثر من المعتاد.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس تحقق وفرا في الوقت والمسافة مقارنةً بالمسارات البديلة مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 10 إلى 90% وفقا لمينائي القيام والوصول، وما يترتب عليه من خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قناة السويس ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 55.4 مليون طن خلال عام 2023، محققة وفرا في استهلاك الوقود قدره 16.9 مليون طن.
وشدد رئيس الهيئة على أن الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتوقف على الإطلاق ولو ليوم واحد منذ اندلاع الأزمة، حيث تستمر قناة السويس في تقديم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، وذلك بالتوازي مع استمرار جهود الهيئة في دعم عملائها لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة عليهم.
ثم استعرض الفريق ربيع حزمة الخدمات الملاحية والبحرية الجديدة التي تتيحها القناة والتي لم تكن موجودة من قبل مثل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها من الخدمات التي قد تحتاج إليها السفن المارة في الظروف الاعتيادية و الظروف الطارئة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام شركة ترسانة السويس البحرية التابعة للهيئة بأعمال صيانة وإصلاح سفينة الصب "ZOGRAFIA" بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر.
من جانبه، أكد السيد/ أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "IMO" حرصه على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، مثمنا الجهود المبذولة من جانب الهيئة في تحقيق التواصل الفعال مع كافة المعنيين بسوق النقل البحري باعتباره توجه ضروري للوقوف على ما يحتاجه ملاك ومشغلي السفن من احتياجات وخدمات وضمانات تكفل لهم العبور الآمن من قناة السويس.
وأوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التحديات على حركة التجارة العالمية و سوق النقل البحري فضلا عن تأثيراتها السلبية على قناة السويس والموانئ الموجودة في المنطقة.
وشدد دومينجيز على أن المنظمة البحرية الدولية "IMO" تدعم حرية الملاحة وتدعو إلى التهدئة في منطقة البحر الأحمر كما أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لقناة السويس بتوجيه رسالة واضحة لكافة أعضائها مفادها أن الملاحة بقناة السويس مازالت مفتوحة أمام الجميع لاسيما في ظل التحديات اللوجيستية والأمنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح فضلا عن التحديات البيئية التي يفرضها طريق رأس الرجاء الصالح باعتباره مسار غير مستدام لحركة الملاحة نظرا لافتقاره الخدمات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمین العام للمنظمة البحریة الدولیة الانبعاثات الکربونیة البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
كيف خسرت قناة السويس أكثر من نصف عائداتها؟
القاهرة– واصلت إيرادات قناة السويس انخفاضها للعام الثاني على التوالي، إذ أظهر بيان صادر عن البنك المركزي تراجعا حادا هو الأكبر منذ 20 عاما، بنسبة 45.5% خلال السنة المالية 2025/2024، لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بـ6.6 مليارات دولار في السنة المالية السابقة.
وبالمقارنة مع السنة المالية 2023/2022، التي سجلت فيها الإيرادات نحو 8.8 مليارات دولار، تكون إيرادات القناة قد تراجعت بنسبة تقارب 59%، مما يعكس حجم التدهور الكبير في واحدة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.
ويأتي هذا التراجع الكبير مدفوعا بهبوط حاد في حركة الملاحة والشحن، حيث:
تراجعت الحمولة الصافية للسفن العابرة 55.1%، لتقتصر على 482.8 مليون طن. انخفض عدد السفن العابرة 38.5%، ليسجل نحو 12.4 ألف سفينة فقط.وألقى ذلك بظلاله على عجز الميزان غير البترولي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث قفز بنحو 5.2 مليارات دولار، ليصل إلى 37.1 مليار دولار، مقارنة بـ31.9 مليار دولار. ويشكل هذا الارتفاع زيادة تقدر بنحو 16.3%.
ويؤكد هذا الانكماش في أعداد وحمولات السفن استمرار تأثر الممر المائي الحيوي بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحول مسارات التجارة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي، مما يمثل ضغطا متصاعدا على الاقتصاد المصري.
هذا الهبوط الحاد يضع القناة، التي تُعد شريانا حيويا للاقتصاد المصري، أمام تحديات غير مسبوقة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير التوترات الإقليمية والتحولات في مسارات التجارة العالمية على أحد أهم مصادر الدخل القومي.
أهمية قناة السويستُعتبر قناة السويس من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتصل بين أوروبا وآسيا والمحيط الهندي، وتستوعب نحو 12% من حجم التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات على مستوى العالم.
إعلانوبعد التوسعات الأخيرة، أصبح طول القناة 193 كيلومترا بدلا من 164، مما يجعلها أطول ممر ملاحي في العالم. كما زاد عمقها من 8 أمتار إلى 24 مترا، واتسع عرضها من 52 مترا إلى 205 أمتار، وكانت الملاحة سابقا تقتصر على النهار، أما اليوم فتتم على مدار اليوم.
ضغوط جيوسياسية على مصرمن جهته، أرجع مستشار النقل البحري أحمد الشامي -وهو خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى- استمرار التدهور في إيرادات قناة السويس إلى ما وصفها "بالضغوط الجيوسياسية على مصر بسبب موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة أن تلك الإيرادات هي أحد موارد العملة الصعبة المهمة للبلاد وتعويضها يكون بالاستدانة".
وأوضح في حديثه إلى الجزيرة نت أن إيرادات قناة السويس كانت في طريقها لتحقيق أرقام قياسية جديدة، غير أن الحرب على غزة وما صاحبها من توترات في جنوب البحر الأحمر وقيام شركات النقل البحري بتغيير خط سيرها حال دون ذلك.
القناة، بطبيعتها الجغرافية -حسب الشامي- تظل رهينة لأمن محيطها وحالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مهما بلغ حجم الاستثمار فيها، مؤكدا أن التهديدات الحالية أثبتت أن عامل الأمان يغلب عامل الكفاءة والوقت الذي توفره القناة، مما يُبرز الحساسية القصوى للممر المائي للأحداث الإقليمية.
شبح التوترات يتغلب على الاستثمارات في القناةوأضاف خبير اقتصاديات النقل أنه يمكن القول إن المليارات التي أُنفقت على تطوير قناة السويس لم تضِع، بل ضمنّت بقاء القناة الخيار الأمثل في ظروف السلام والاستقرار، لكنها عاجزة عن حماية القناة من التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي.
قبل 10 سنوات، أنفقت مصر مليارات الدولارات لتطوير قناة السويس، مما زاد من ازدواجية القناة إلى 50% من طولها، وخفض زمن العبور والانتظار بشكل كبير.
هذا التطوير عزز من كفاءة القناة، ورفع قدرتها الاستيعابية، وزاد من دورها بوصفها ممرا مائيا عالميا، ويدعم تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.
التأثيرات على الاقتصاد المصريوفي ما يتعلق بالتأثير المتوقع لهذا الانخفاض، أوضح حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن "تراجع مصادر مصر الدولارية جراء استمرار انخفاض إيرادات قناة السويس سيؤثر سلبا على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي".
وحذر الصادي، في تصريحات للجزيرة نت، من أن تراجع الحصيلة الدولارية سيدفع البلاد إلى بيع مزيد من الأصول في ظل وضع سقف للاقتراض، وأن استمرار بيع الأصول التي تدر عوائد مالية ليس حلا مثاليا لسد العجز، "ومن ثم قد نشهد تراجعا في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لسد الفجوة الدولارية".
تعافٍ وتوازن مشروطوتوقع الصادي أن تعود إيرادات قناة السويس إلى مستويات التوازن، لكن ذلك مشروط بوقف الحرب وعودة الهدوء التام إلى البحر الأحمر.
وأكد أنه حتى يتحقق هذا الاستقرار، ستحتاج القناة إلى فترة من الوقت للتعافي، تعتمد بشكل مباشر على عودة شركات الشحن البحري لاستخدام مسار القناة مجددا، مطمئنة إلى زوال المخاطر الأمنية.
ولكنه يرى أن الهبوط الكبير في إيرادات قناة السويس لا يشير إلى أن المشكلة أصبحت هيكلية، إنما هي مجرد تأثير مؤقت للأحداث الإقليمية الراهنة التي من المتوقع أن تتراجع حدتها إذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف الحرب في غزة.
إعلان
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة