"البيجيدي" يحذر من اضطراب في سوق المحروقات بسبب شركة متعاقدة مع المغرب لجلب الغاز عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف سؤال كتابي للنائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن وقف شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 سنة، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.
وقالت باتا في سؤال وجهته إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذه الشركة ملتزمة بتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أنها أعلنت وقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر، بسبب التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
وطالبت البرلمانية المذكورة، الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب، وكذا عن أثر توقيف الشركة المذكورة للتوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية.
كلمات دلالية أزمة الأحمر البحر المغرب توتر حكومة شركات غاز محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة الأحمر البحر المغرب توتر حكومة شركات غاز محروقات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
نائب يحذر من التعاقد مع شركة بريطانية متهمة بالفساد
حذر النائب علاء الحيدري، اليوم الجمعة، من التعاقد مع شركة بتروفاك البريطانية وذلك لاتهامها بجرائم الاحتيال ودفع الرشى لبعض المسؤولين في العراق. وقال النائب في منشور على منصة "أكس" تابعتها السومرية نيوز، انه "شركة بتروفاك البريطانية متورطة بجرائم الاحتيال ودفع الرشى لبعض المسؤولين في العراق لضمان استمرار التعاقد معها لتشغيل موانئ التصدير العائمة في ميناء البصرة النفطي".
وأضاف: "ورغم جهودنا السابقة ولا نبخس جهود من سعى لمنع التعاقد مع شركة بتروفاك البريطانية عام 2022 تعود اليوم وزارة النفط جهارا نهارا متجاهلة جميع القرارات الرسمية بمنع التعاقد معها وتسعى لإعادة التعاقد مع الشركة انفة الذكر بأسلوب الالتفاف والتدليس وذلك عن طريق دعوة شركة جوار الخليج لتقديم عطاءها مع شريكتها بتروفاك البريطانية".
وأشار النائب الى انه "بهذا نحذر جميع من يسعى لاعادة تلك الشركة للعمل في العراق بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص باي شكل من الاشكال وسنتابع هذا الملف مع جميع الجهات القضائية والرقابية للإطاحة بالفاسدين".