"البيجيدي" يحذر من اضطراب في سوق المحروقات بسبب شركة متعاقدة مع المغرب لجلب الغاز عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف سؤال كتابي للنائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن وقف شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 سنة، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.
وقالت باتا في سؤال وجهته إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذه الشركة ملتزمة بتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أنها أعلنت وقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر، بسبب التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
وطالبت البرلمانية المذكورة، الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب، وكذا عن أثر توقيف الشركة المذكورة للتوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية.
كلمات دلالية أزمة الأحمر البحر المغرب توتر حكومة شركات غاز محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة الأحمر البحر المغرب توتر حكومة شركات غاز محروقات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بنعلي : سيتم الكشف نهاية 2025 عن تمويل المشروع الضخم لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب
زنقة 20. الرباط
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء 13 ماي 2025، أمام مجلس المستشارين، عن آخر تطورات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أنه جرى خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الخصوص، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به.
وأكدت الوزيرة أن العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، موضحة أنه قد تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وأضافت أنه يجري حاليا العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية.
وأبرزت بنعلي أن هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، يعد محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.
وأشارت إلى أن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وسيوفر هذا المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول إفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا.
أنبوب الغازالمغربنيجيريا
“لجنة المرأة في الأعيان” تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث