صدى البلد:
2025-10-10@04:49:56 GMT
تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وبنك الطعام المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا سكر المؤسس والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، اللواء مهندسرائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق بمقر بنك الطعام، أمس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومناقشة توقيع بروتوكول مشترك بين الجهتين.
تنفيذا لتوجيهات معالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة فتح مجالات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة للقضاء علي الأمية، وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيچية التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على الشراكة مع مؤسسات الدولة،وخاصة المجتمع المدني في تنفيذ برامجها، ونظراً للدور المجتمعي الكبير الذي يقوم به بنك الطعام المصري.
وبدأ رضا سكر في شرح فكرة إنشاء بنك الطعام المصري والخطوات التي تتم ببنك الطعام؛ لضمان وصول المساعدات إلي مستحقيها بجودة، وبطريقة لائقة.
وأكد أن التعامل يكون من خلال الجمعيات التي تعمل بطريقة شرعية وأن بنك الطعام يعمل على تقييم الجمعيات وتقسيمهم إلي ثلاث فئات حسب معايير التقييم الموضوعة، وأن لديهم 7000 جمعية على مستوى جميع محافظات مصر توزع من خلالها المساعدات العينية.
أعرب هيكل عن سعادته بما يقدمه بنك الطعام من تقديم المساعدات للفئة المحتاجة، واقترح هيكل إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة تعليم الكبار وبنك الطعام المصري، وتم الاتفاق على بنود البروتوكول ومنها:
فتح فصول داخل المزارع الخاصة ببنك الطعام،وكذلك فتح فصول للعمالة التي لا تجيد القراءة والكتابة بالبنك،وفتح فصول من خلال الجمعيات التي تتعامل مع بنك الطعام المنتشرة بجميع محافظات مصر وتطبيق فكرة مؤسسة بلا أمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بنک الطعام المصری
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن الـ10 الكبار اقتصاديا: رؤية إسلامية لنهضة اقتصادية شاملة (16)
16- بناء الإنسان المصري كمحرك للنهضة الاقتصاديةتناولنا في المقال السابق أهمية بناء الإنسان المصري كمحرك رئيس للنهضة والمبادئ الأساسية لبناء الإنسان وأثر ذلك على النهضة الاقتصادية، وفي هذا المقال نكمل موضوع بناء الإنسان المصري كمحرك للنهضة الاقتصادية.
النموذج الإسلامي في بناء الإنسان
لقد قدّم الإسلامُ نموذجا فريدا لبناء الإنسان، لم يكن مجردَ نظرياتٍ فلسفيةٍ تبحث عن الكمال المثالي، بل كان منهجا عمليا متكاملا حوّلَ أفرادا من مجتمع قبلي إلى قادةٍ للحضارة الإنسانية. هذا النموذجُ يقوم على أساسٍ متين هو أن الإنسان كيانٌ متكامل لا يتجزأ، فلم يفصل بين تزكية الروح وتنمية العقل، ولا بين بناء الضمير وإتقان المهارة. لقد كانت اقرأ أول كلمة في الوحي، لكنها لم تكن دعوة للعلم المجرد، بل كانت مشروعا لثورةٍ معرفيةٍ تضعُ التعلمَ في سياق العبادة، والإتقانَ في مقام الإيمان. فالمسلمُ الذي يتعلم الهندسة أو الطب أو التجارة، يتعلمها وهو يعلم أن إحسانه فيها جزء من إحسانه لدينه، وإتقانه لها شكل من أشكال جهاد نفسه. بالتأكيد، إليك صياغة أكثر توسعا مع الحفاظ على الانسيابية، مما يجعلها مقالا متكاملا بحد ذاته.
وضع الإسلام أسسا متينة لبناء الإنسان؛ في القلب منها يقف التوحيد كمنطلق يحرر العقل من الخرافة، والروح من التبعية. فالإنسان الموحد هو إنسان حر بامتياز، يبحث عن الحق أينما يكون. وهذا التحرير ليس غاية في ذاته، بل هو تمهيد الطريق لـلاستخلاف، تلك الفلسفة الوجودية التي تمنح الحياة معناها الأسمى: التعمير في الأرض. فالعمل هنا يصبح عبادة، والاكتشاف العلمي يصبح بحثا عن آيات الله.
لكن هذا الاستخلاف يحتاج إلى ضمانة، وتأتي العبودية لله لتكون الحارس الأمين. إنها تحرر الإنسان من أعظم استعباد: استعباد الهوى. فحين يعبد الإنسان هواه، يصبح أنانيا مدمرا، أما حين يعبد الله، يصبح عبدا للقيم العليا، فيعمل بعدل ويتصرف برحمة.
على هذه الأسس المتينة، يُبنى الإنسان المتوازن بين متطلبات الروح والعقل والجسد. إنه ليس راهبا منقطعا عن الدنيا، ولا ماديا غارقا في الشهوات، بل هو ذلك الكائن المتناغم مع فطرته. وتظل الأخلاق هي البوصلة التي توجه هذه القوى كلها، فتصبح الحضارة قيما مجسدة، لا مجرد تقنيات باردة.
من هذه الأسس تنبثق مرتكزات البناء الحضاري؛ العقل هو الأداة الأولى، المدعوم بالتفكر والتدبر والتجريب. وهو ليس عدو الإيمان، بل وسيلته لفهم سنن الله في الكون. وهذا العقل يحتاج إلى العلم كوقود يحركه، فالعلم في الرؤية الإسلامية ليس ترفا، بل فريضة وشرف.
لكن المعرفة بلا إرادة تظل جسدا بلا روح، لذا يأتي بناء الإرادة وعزيمة التغيير ليمنحا المعنى للعلم. وهذه الإرادة تحتاج إلى العدل كضابط يحول القوة إلى إنصاف، والفردية إلى مسؤولية اجتماعية. ويتجلى هذا كله في الإتقان، ذلك المفهوم الراقي الذي يجعل من العمل الفني الصغير عبادة خالصة. ووراء كل هذا يقف وعي عميق بقيمة الزمن، هذا العمر الذي هو رأس مال الإنسان الحقيقي.
لكي لا تبقى هذه المرتكزات حبرا على ورق، يأتي دور الآليات التنفيذية؛ تبدأ بالتربية الإيمانية التي تبني الضمير الحي والرقابة الذاتية، فتصنع إنسانا يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره. وتتجسد هذه التربية في القدوة الحسنة، تلك النماذج الحية التي تثبت أن الكمال البشري ممكن.
ويكتمل البناء بدور المجتمع كحاضنة للقيم، وبيئة للضبط الاجتماعي الإيجابي. وتعتمد هذه العملية كلها على معرفة متكاملة تجمع بين وحي السماء وعطاء العقل وتراكم التجربة. وتوقد الجهاد بمعناه الشامل (جهاد النفس، وجهاد العلم، وجهاد البناء) شعلة العزيمة التي تحول الأحلام إلى واقع ملموس.
وعندما تتفاعل هذه العناصر كلها، تثمر ذلك الإنسان الفريد: العالم العامل الذي يزاوج بين المعرفة والتطبيق، والمبدع المستنير الذي يطلق العنان لطاقاته الخلاقة في إطار القيم. إنه إنسان اجتماعي بطبعه، يجد ذاته في إطار الجماعة، وصالح مصلح يبدأ بنفسه فيصلحها، ثم ينطلق إلى مجتمعه فيصلحه.
وتتوج هذه الصفات كلها بكونه إنسانا رحيما، يحمل رسالته إلى العالم بروح العطاء لا الاستعلاء، بالرفق لا العنف، بالحكمة لا التهور. إنه الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، مجسدة في إنسان يعمر الأرض ويخدم البشرية.
تجربة سنغافورة.. المعجزة الآسيوية في التنمية البشرية
حكى لي من زار سنغافورة ليطلع على تجربتها، بأن أول رئيس لسنغافورة بعد الاستقلال عام 1963 قد زار القاهرة، أخذه جمال عبد الناصر في جولة في شوارع القاهرة، وقد ذهل الرجل من نهضة مصر ونظافة شوارعها، وعاد الرجل منبهرا يريد أن تكون دولته مثل مصر.
سنغافورة دولة صغيرة بمساحة لا تزيد عن 735 كيلومتر مربع، وحوالي 6 ملايين إنسان، بلا موارد طبيعية، محاطة بجيران أكبر منها وأكثر قوة. منذ اللحظة الأولى لاستقلالها، أدركت القيادة السنغافورية حقيقة بسيطة لكنها عميقة: في عالم لا يملكون فيه موارد طبيعية، الموارد البشرية هي كل ما لديهم، وهي كل ما يحتاجونه إذا أحسنوا استثمارها وتطويرها.
هذا الإدراك لم يبق مجرد شعار، بل تحول إلى فلسفة حاكمة لكل السياسات والقرارات. كل استثمار حكومي، وكل قانون يُسن، وكل برنامج يُنفذ، كان يُقيم بمعيار واحد: هل سيساهم في تطوير القدرات البشرية السنغافورية؟
بنت سنغافورة نظاما تعليميا لا يهدف فقط إلى تخريج متعلمين، بل إلى إعداد مواطنين قادرين على المنافسة في أي مكان في العالم. النظام التعليمي السنغافوري يركز على التميز الأكاديمي مع التطبيق العملي، والتعليم متعدد اللغات، والتركيز على المهارات المستقبلية..
بنت سنغافورة ثقافة مؤسسية تقوم على مبدأ الجدارة، أي أن المناصب والمكافآت والترقيات تذهب لمن يستحقها بناء على الكفاءة والأداء، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو العائلية أو العرقية.
أدركت سنغافورة مبكرا أن التعليم الأولي، مهما كان متقنا، لا يكفي في عالم متغير، لذا بنت منظومة شاملة للتدريب المستمر وإعادة التأهيل تسمح للعمال بتطوير مهاراتهم والانتقال إلى مجالات جديدة عندما تتطلب ذلك ظروف السوق.
لم تكتف بإعداد عمال مهرة، بل سعت لإعداد مبتكرين ومطورين وباحثين. استثمرت مبالغ ضخمة في الجامعات ومراكز البحوث، وجذبت أفضل العقول من حول العالم للعمل فيها، وخلقت بيئة محفزة للابتكار والإبداع.
النتيجة كانت تحول سنغافورة من اقتصاد يعتمد على الصناعات التقليدية إلى اقتصاد معرفي متقدم يصدر التكنولوجيا والحلول المبتكرة إلى العالم.
استراتيجيات بناء الإنسان المصري العصري
بعد أن استلهمنا من النموذج الإسلامي الأصيل وتعلمنا من التجربة السنغافورية الناجحة، يبرز السؤال المحوري: كيف نحول هذه الدروس إلى استراتيجيات عملية قابلة للتطبيق في الواقع المصري؟
أولا: ثورة تعليمية شاملة
إن التحول الحقيقي يبدأ من الفصل الدراسي، من اللحظة التي يدخل فيها الطفل المصري إلى المدرسة لأول مرة. نحتاج إلى ثورة تعليمية حقيقية لا تقتصر على تغيير المناهج أو تحديث المباني، بل تعيد تعريف الهدف من التعليم نفسه. الهدف لا يجب أن يكون إنتاج متعلمين يحفظون المعلومات ويستظهرونها في الامتحانات، بل إعداد مفكرين قادرين على التحليل والإبداع وحل المشكلات.
كما نحتاج إلى دمج القيم الإسلامية الأصيلة في صلب العملية التعليمية، ليس كمادة منفصلة تُدرس في حصة واحدة، بل كروح تسري في جميع المواد والأنشطة. الطالب المصري يجب أن يتعلم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وهو مدرك أن العلم عبادة، وأن الإتقان واجب ديني، وأن المعرفة أمانة يجب أن توظف في خدمة البشرية.
ثانيا: منظومة التدريب والتطوير المستمر
إن الاعتماد على التعليم النظامي وحده لا يكفي في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي والاقتصادي؛ نحتاج إلى بناء منظومة شاملة للتدريب المستمر وإعادة التأهيل تمكن العمال المصريين من مواكبة التطورات واكتساب مهارات جديدة طوال حياتهم المهنية.
هذه المنظومة يجب أن تشمل برامج تدريبية متخصصة في المهارات التقنية المطلوبة في الاقتصاد الحديث، من البرمجة وتحليل البيانات إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لكنها يجب أن تشمل أيضا تطوير المهارات الناعمة كالقيادة والتواصل والعمل الجماعي، والمهارات الحياتية كإدارة الوقت والتخطيط المالي الشخصي. الأهم من ذلك أن تكون هذه البرامج متاحة لجميع فئات المجتمع، وأن تراعي الظروف المختلفة للعمال، بحيث يمكن للشخص العامل أن يطور مهاراته دون أن يضطر لترك عمله أو التفرغ لسنوات. استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم عن بُعد والتعلم المرن يمكن أن يجعل هذا الهدف قابلا للتحقيق.
ثالثا: بيئة محفزة للإبداع والابتكار
الإبداع والابتكار لا يحدثان في فراغ، بل يحتاجان إلى بيئة خصبة تشجعهما وتحتضنهما. نحتاج إلى خلق هذه البيئة في جميع مؤسساتنا، من المدارس والجامعات إلى الشركات والمؤسسات الحكومية.
هذا يعني تشجيع الأسئلة غير المألوفة والأفكار الجديدة، حتى لو بدت غريبة في البداية، يعني التسامح مع الأخطاء باعتبارها جزءا طبيعيا من عملية التعلم والتطوير، يعني مكافأة الابتكار والإبداع، ليس فقط النجاح التجاري، بل المحاولات الجادة للعثور على حلول جديدة للمشكلات القديمة.
كما نحتاج إلى بناء شبكة من حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار التي توفر للشباب المبدع الدعم المالي والفني والإداري اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. هذه المراكز يجب أن تكون منتشرة في جميع أنحاء مصر، وليس فقط في القاهرة والإسكندرية، لضمان استفادة جميع المواهب المصرية من هذه الفرص.
رابعا: ثقافة التميز والمساءلة
إن بناء الإنسان المتميز يتطلب خلق ثقافة مجتمعية تقدر التميز وتكافئه، وتحاسب على التقصير وتعالجه. هذا يعني تطبيق مبدأ الجدارة في جميع مؤسساتنا، بحيث تذهب المناصب والمكافآت لمن يستحقها بناء على الكفاءة والإنجاز، وليس على اعتبارات أخرى.
نحتاج إلى أنظمة تقييم عادلة وشفافة تقيس الأداء الفعلي وتحفز على التطوير المستمر، نحتاج إلى قيادات تجسد القيم التي نريد ترسيخها، وتكون قدوة في الالتزام والإتقان والنزاه،. نحتاج إلى إعلام يسلط الضوء على قصص النجاح والتميز، ويحتفي بالإنجازات الحقيقية التي تساهم في بناء المجتمع.
هذه الثقافة يجب أن تبدأ من الأسرة، حيث يتعلم الطفل قيمة العمل والإتقان والصدق، وتمتد إلى المدرسة والجامعة ومكان العمل والمجتمع بأسره. إنها عملية تحول ثقافي شامل يحتاج إلى وقت وجهد مستمر، لكن نتائجه ستكون عميقة ومستدامة.
خامسا: الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
لا يمكن بناء اقتصاد معرفي متقدم دون استثمار جدي في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مصر تحتاج إلى مضاعفة استثمارها في هذا المجال عدة مرات، وإلى خلق بيئة محفزة للباحثين والمطورين.
هذا يشمل تطوير الجامعات المصرية ومراكز البحوث لتصبح منافسة عالميا، وجذب أفضل الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها للعمل فيها. يشمل أيضا تطوير شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية المتقدمة، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها.
لكن الأهم من ذلك هو ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد والمجتمع، بحيث تركز الجهود البحثية على إيجاد حلول للتحديات الحقيقية التي تواجه مصر، من الطاقة والمياه والزراعة إلى الصحة والتعليم والنقل.
في المقال التالي سيكون موضوع سمات الشخصية المصرية ومدى تناسبها مع استراتيجيات الاستثمار والتنمية والتطوير بصفته عماد النهضة الاقتصادية وغيرها، وكذا التحديات التي تواجه تطور وتنمية الإنسان المصري.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات