تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وبنك الطعام المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا سكر المؤسس والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، اللواء مهندسرائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق بمقر بنك الطعام، أمس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومناقشة توقيع بروتوكول مشترك بين الجهتين.
تنفيذا لتوجيهات معالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة فتح مجالات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة للقضاء علي الأمية، وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيچية التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على الشراكة مع مؤسسات الدولة،وخاصة المجتمع المدني في تنفيذ برامجها، ونظراً للدور المجتمعي الكبير الذي يقوم به بنك الطعام المصري.
وبدأ رضا سكر في شرح فكرة إنشاء بنك الطعام المصري والخطوات التي تتم ببنك الطعام؛ لضمان وصول المساعدات إلي مستحقيها بجودة، وبطريقة لائقة.
وأكد أن التعامل يكون من خلال الجمعيات التي تعمل بطريقة شرعية وأن بنك الطعام يعمل على تقييم الجمعيات وتقسيمهم إلي ثلاث فئات حسب معايير التقييم الموضوعة، وأن لديهم 7000 جمعية على مستوى جميع محافظات مصر توزع من خلالها المساعدات العينية.
أعرب هيكل عن سعادته بما يقدمه بنك الطعام من تقديم المساعدات للفئة المحتاجة، واقترح هيكل إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة تعليم الكبار وبنك الطعام المصري، وتم الاتفاق على بنود البروتوكول ومنها:
فتح فصول داخل المزارع الخاصة ببنك الطعام،وكذلك فتح فصول للعمالة التي لا تجيد القراءة والكتابة بالبنك،وفتح فصول من خلال الجمعيات التي تتعامل مع بنك الطعام المنتشرة بجميع محافظات مصر وتطبيق فكرة مؤسسة بلا أمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بنک الطعام المصری
إقرأ أيضاً:
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال
الرياض
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اليوم الخميس ، عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية .
وتشمل العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات .
كما أوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية .
ومن جانبها ، أكدت هيئة السوق المالية ، أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها