المملكة تحقق نتائج متقدمة عالميًا في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية لقياس الوعي بالملكية الفكرية لعام 2025
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
حققت المملكة إنجازًا جديدًا على المستوى الدولي بعد تسجيلها نتائج متقدمة في تقرير قياس الوعي بالملكية الفكرية 2025 (WIPO Pulse) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، الذي يعد أحد أهم التقارير الدولية المعنية بقياس وعي المجتمعات بالملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وشمل استطلاع آراء 35,500 مشارك من 74 دولة حول العالم.
وجاءت المملكة ضمن الدول الأعلى عالميًا في الوعي بدور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد، إذ بلغت نسبة الوعي الوطني بأثر الملكية الفكرية على النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار نحو 80%، وهو ما وضع المملكة في مقدمة الدول عالميًا في هذا المؤشر.
وسجّلت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في وعي الشباب والنساء بحقوق الملكية الفكرية، لتكون من بين الدول الأكثر مساهمة في رفع متوسط أداء مجموعة الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا الجانب.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في عدن
ويجسد هذا الأداء المتقدم الجهود المبذولة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير منظومة احترام حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تكثيف المبادرات الوطنية الرامية إلى رفع الامتثال وتقليل الانتهاكات، مما أسهم في تعزيز ثقة المستهلك السعودي بالمنتجات الأصلية وحجم القيمة التي توفرها حقوق الملكية الفكرية للمجتمع.
يُذكر أن تقرير قياس الوعي بالملكية الفكرية 2025 (WIPO Pulse) يُعد مرجعًا دوليًا لقياس فهم المجتمعات لحقوق الملكية الفكرية وأثرها في الاقتصاد، ويركز على خمسة محاور رئيسة تشمل: الوعي بالحقوق، نظرة المستهلك للمنتجات المحمية، فوائد الابتكار، والثقة بدور الملكية الفكرية في الاقتصاد.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بالملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو