الطليعة الأزهرية حراس الحرية الدينية لا الشريعة!!
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
ربما لا يتذكر غالبية المصريين التنظيم الطليعي الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1963-1971)، وقد يكون مفاجئا للكثيرين أن ذلك التنظيم كان تنظيما سريا، له خلايا في كل وزارة وهيئة حكومية، أي أن رئيس الدولة أسس تنظيما سريا داخل دولاب الدولة ليساعده على الحكم؛ لم يكتف الرئيس بالتنظيم السياسي العلني الوحيد (الاتحاد الاشتراكي)، والذي كان بمثابة الواجهة السياسية للحكم، وله فروع بانتخابات صورية في كل محافظات ومدن وقرى مصر، ولم يكتف الرئيس بالأجهزة الأمنية المتنوعة، ولا بجهاز الرقابة الإدارية، أو جهاز المحاسبات، فأنشأ ذلك التنظيم السري، وأوكل لأعضائه (30 ألف عضو) مهمة التجسس على زملائهم في جهات عملهم، وإعداد تقارير أمنية عنهم لرفعها للجهات العليا.
لم يكن للتنظيم الطليعي، وفي تسمية أخرى "طليعة الاشتراكيين"، أي صفة دستورية، بمعنى أنه لم يكن من الهيكل الرسمي للدولة الذي حدده الدستور، أو القوانين القائمة، وإن نص عليه بشكل عابر الميثاق الوطني الذي صدر في العام 1962. كانت الفكرة مستوحاة من التنظيمات الشيوعية المعروفة بانضباطها التنظيمي الصارم، وكان من بين مهام أعضائه تجنيد العناصر الصالحة للقيادة، وتنظيم جهودها وتطوير الحوافز الثورية للجماهير، والتصدي للعملاء والخونة المرتبطين بدول أجنبية، أو العاملين بتوجيهات منها، وكشف عملاء الرجعية وأعداء الاشتراكية!
لاحقا أصبحت كوادر التنظيم الطليعي هي التي تتولى المناصب العليا في كل القطاعات، وقد حافظت على هذا الوضع حتى بعد حل التنظيم على يد السادات في العام 1971 بعد حسمه لمعركة مراكز القوى. وقد يكون مفاجئا للبعض أيضا أن بقايا التنظيم ممن هم على قيد الحياة لا يزالون يحظون بمكانة رفيعة لدى النظام الحالي، حتى وإن لم يتولوا مناصب رسمية بحكم شيخوختهم، مثل علي الدين هلال، ومفيد شهاب، ومصطفى الفقي.. إلخ.
فكرة التنظيم الطليعي راودت مبكرا المشير السيسي، لكن السمعة السيئة لذلك التنظيم منعته من تكرار النموذج بشكله السابق، فأراد استنساخ شكل جديد لا يزال في مرحلة التجريب والتطوير، بدءا بمؤتمرات ومعسكرات الشباب، وتنسيقية شباب الأحزاب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب (2017)، وضمنها عدة برامج رئاسية لتأهيل الشباب للقيادة، بينما كان مركز إعداد القادة كفيلا بهذه المهمة من قبل، وأخيرا برامج إجبارية للتأهيل في الأكاديمية العسكرية لكل المتقدمين لوظائف حكومية، وأحدثها برنامج لتأهيل حمَلة الدكتوراة الأزهرية.
ليس الهدف فقط هو صقل مهارات المتدربين في تخصصاتهم، وتزويدهم بأحدث التكنولوجيا، والأساليب العلمية الحديثة في تخصصاتهم، ولكن الاعتماد على هؤلاء المتدربين ليكونوا رجال النظام في جهات عملهم، وترقية بعضهم في الوظائف العليا في تلك الجهات تباعا، وليس مستبعدا تكليفهم بمهام مراقبة الموظفين في جهات عملهم، وإعداد تقارير عن زملائهم بالطريقة ذاتها لأعضاء التنظيم الطليعي.
في البرنامج التأهيلي لحملة الدكتوراة من جامعة الأزهر، لوحظ أن السيسي لا يرى قيمة لشهاداتهم الأكاديمية، ودرجاتهم العلمية (الدكتوراة)، والتي تسمى العالمية، أي التي تمنح صاحبها صفة العالم، ولذلك فقد أشرف بنفسه على تصميم برنامج تأهيلي لهم في الأكاديمية العسكرية، وقد زعم السيسي خلال لقائه بالمجموعة الأولى في هذا البرنامج قبل أيام أن البرنامج الجديد يمنحهم شهادة أفضل من شهادتهم الأزهرية (مستوى تاني خالص أفضل مما أنتم فيه بكثير)، حيث يستمر عامين متصلين، بواقع 10-12 ساعة يوميا طيلة أيام الأسبوع، متناسيا أن هؤلاء العلماء درسوا آلاف الساعات الدراسية حتى وصلوا إلى مستوى العالمية في الأزهر، ومتجاهلا أن شهادة العالمية الأزهرية هي مثار فخر لمن يحملها من المصريين وغير المصريين، بل إن حمَلتها من غير المصريين هم محل تقدير عال في دولهم، ويتبوؤون أرقى المناصب فيها.
أفصح السيسي خلال لقائه بحملة الدكتوراة الأزهريين أن الرسالة الجديدة التي عليهم تبنيها ليست الدفاع عن الشريعة، ولكن الدفاع عن الحرية، قاصرا ذلك على حرية العقيدة، في تماه مع مطالب دولية بذلك، رغم أن الدستور المصري يكفل حرية العقيدة، كما أوضح أن المستهدف بناء تيار مستنير يجابه تيار التخلف والانحطاط الديني، والغث الكثير على مدى 1400 عام، في لمز لهذا التاريخ من جهة، وللأزهر الذي قضى 1000 عام ضمن هذا التاريخ من جهة أخرى.
لو كانت الرسالة الجديدة لعلماء الأزهر هي حراسة الحرية بشكل عام لكان من الممكن تفهم ذلك، باعتبار أن الحرية مقدمة على الشريعة لدى كثير من المجتهدين، فهي نقطة البداية لأي شي، وهي التي تفتح الباب للشريعة ولغيرها من الحقوق، لكن لم يكن منتظرا من السيسي أن يدعو العلماء للدفاع عن الحرية التي كتم أنفاسها منذ انقلابه في الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، فالمسموح في دولة السيسي هو حرية نقد الذات الإلهية، ونقد النبي وكل الأنبياء والمرسلين، وليس نقد السيسي، وكبار معاونيه بأي حال من الأحوال.
ما سيفعله السيسي مع علماء الأزهر لن يمثل قيمة علمية مضافة للمنهج الأزهري، وإذا كان يرى قصورا في ذلك المنهج فقد كان عليه أن يخاطب مشيخة الأزهر لإضافة ما يجبر ذلك القصور، لكن الحرص على التدريب في الأكاديمية العسكرية يعكس أمورا أخرى، منها عدم الثقة بالأزهر، ومنها الشكوك في تغلغل أصوات معارضة داخل الأزهر والأوقاف، بخلاف المؤسسة العسكرية الصارمة ضد أصحاب المواقف السياسية المعارضة، وبالتالي تصبح هي المؤهلة لتخريج علماء على مقاس النظام، يتولون المواقع القيادية في الأزهر، ويشكلون "الطليعة الأزهرية" على شاكلة "الطليعة الاشتراكية"، مهمتها تبني سردية النظام بشكل كامل، والإبلاغ عن المعارضين في أروقة الأزهر، وجامعته وكلياته، وفي المساجد التي يتولون الخطابة فيها.
x.com/kotbelaraby
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء المصريين السيسي الأزهرية مصر السيسي الأزهر عبد الناصر قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تُطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة
العُمانية/ أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "صنع وتنفيذ السياسات العامة"، وذلك بالتعاون مع كلية كينغز لندن، في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.
يأتي تنفيذ البرنامج انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، وسعي سلطنة عُمان إلى بناء جهاز إداري حديث ومبتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية، ما يدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس البرنامج اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير القيادات الوطنية وفق منهجيات حديثة تُعزز ثقافة الابتكار وصناعة الأثر المؤسسي.
ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية ممن يمتلكون خبرة مهنية لا تقل عن (10) سنوات، ويشغلون مناصب قيادية إشرافية، حيث يشارك فيه (30) مشاركًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على مدى أربعة أشهر، ضمن بيئة تعلمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والممارسات العملية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير المهارات والرؤى اللازمة لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ تُحقق نتائج فعّالة ومستدامة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على تحليل العوامل المؤثرة في تنفيذ السياسات العامة، ومتابعة أثرها وتقييم فعاليتها مقارنة بالنتائج المستهدفة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يركز البرنامج على تطوير قدرة المشاركين على توصيل السياسات العامة بصورة أكثر فاعلية إلى أصحاب المصلحة والمجتمع، ما يعزز جودة اتخاذ القرار وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل "صياغة السياسات في الوقت الحاضر"، و"صنع السياسات في المستقبل"، و"السياسات العامة قيد التنفيذ"، إضافة إلى ورشة تخصصية بعنوان "المجتمع والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب جلسة تعريفية بالبرنامج وورشة حول القيادة.
كما يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًّا على المشروعات، وزيارات ميدانية إلى كلية كينغز لندن بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التجارب التطبيقية للمشاركين وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال صنع وتنفيذ السياسات العامة.
وأكدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدي، مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الرامية إلى إعداد قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية واستشرافية متقدمة، قادرة على تطوير سياسات عامة أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحكومية.
وأضافت أن البرنامج يسهم في تمكين المشاركين من تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مؤكدةً استمرار الأكاديمية في تصميم برامج نوعية تعزز جاهزية القيادات الوطنية وتدعم بناء جهاز إداري حديث ومبتكر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد اللواتي، مشرف البرنامج أن البرنامج صُمم وفق منهجية تعلمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يمكّن المشاركين من فهم التحديات المرتبطة بصنع وتنفيذ السياسات العامة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات. مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير فهم المشاركين لدورة السياسات العامة بمختلف مراحلها، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير المستقبلي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الحكومي، من خلال جلسات تخصصية ودراسات حالة وزيارات ميدانية وتدريب عملي على المشاريع، ما يعزز الجانب التطبيقي ويربط المفاهيم النظرية بالتحديات الواقعية في بيئات العمل الحكومية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى بناء منظومة قيادية وطنية تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وصناعة سياسات عامة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة العمل المبني على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.