إلغاء 5 دوائر انتخابية بالمنيا وقبول طعن دائرة سمالوط مطاي | تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا مساء أمس، بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بخمس دوائر انتخابية بمحافظة المنيا، بعد قبول الطعون المقدمة من المرشحين، واعلنت المحكمة قبول الطعون المقدمة من المرشحين بدوائر: بندر ومركز المنيا، والمنيا الجديدة، وأبو قرقاص، ملوي، وبني مزار، ومغاغة والعدوة، ديرمواس، وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق بقبول طعون دائرة سمالوط ومطاي شكلًا، وإحالتها إلى محكمة النقض لعدم الإختصاص.
وكانت اللجنة العليا للإنتخابات خلال فرز الأصوات للجولة الأولى بالمنيا، قد كشفت مؤشرات الإحصاء العددي للإنتخابات البرلمانية بمحافظة المنيا، عن نجاح القائمة الوطنية في حب مصر، ونواب مركز سمالوط من الجولة الأولى، والإعادة في 5 دوائر انتخابية، والتنافس بين 26 مرشحًا على 13 مقعد، حيث كشفت المؤشرات الأولية عن نجاح المرشحين الثلاثة لتحالف الأحزاب بدائرة مركزي سمالوط ومطاي، حيث حصل محمد نشأت العمدة، المرشح فردي علي حوالي ،107000 صوت، بينما حصل المرشح توحيد تامر علي حوالي 98000 صوت، والمرشح هواري أبو ظهير علي حوالي 82000 صوت .
الجدير بالذكر، أن مركز سمالوط حسم المعركة من الجولة الأولى، حيث احتوت القائمة الوطنية في حب مصر علي 3 مرشحين من أبناء مركز سمالوط، وهم اللواء إبراهيم المصري النائب السابق، والنائب السابق محمد علي الكيال، والمرشحة ساندي قسطور، اما في دائرة بني مزار ومغاغة والعدوة، فقد وصل للإعادة كل من: محمود عبد الحفيظ 78405 صوت، حسين غيتة 86714، وإيهاب عبد العظيم مرشح الوفد 56238، وحمادة حلبي 63014، وحمدي السعدي 45528، ومحمد فرغلي 49718، واللواء إيهاب خالد 46144، واللواء منتصر غزاوي 50261 صوتًا .
أما في الدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة المنيا والمنيا الجديدة، فقد وصل 6 مرشحين للإعادة بينهم اللواء علي بدوي ، 51935 النائب السابق، واندروا بيلاطس 43408، وعلاء السبيعي 40300، وخالد محمد حسن 36391، واشرف الاحمداوى 38619، واللواء اشرف جمال 34517 صوتًا، وكشف الحصر العددي بدائرة مركز أبو قرقاص عن الإعادة بين كل من: مجدي سعداوى 33251 صوتًا، وحازم فاروق 21 ألف صوتًا، وحسام أبو زيد 20 الف صوتًا، وشريف الطاهر ١٧ألف صوت مستقل.
وفي دائرة مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، عن الإعادة بين 6 مرشحين من أجل الفوز بثلاثة مقاعد في انتخابات مجلس النواب 2025، وقد جاءت عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات مجلس النواب في مركز ملوي 145962 ناخب وناخبة، حيث سوف تتم الإعادة بين 6 مرشحين في انتخابات مجلس النواب، وجاءت اصواتهم على النحو التالي: حصل وائل اسماعيل حسن على 36692 صوتاً، ومحمد مصطفي محمود كمال 34118 صوتًا، وهيلاسلاسي غني ميخائيل عياد 28173 صوتًا، وحازم محمد عبد الهادي محمود 25310 صوت، وأسامة عبد الشكور حمزة نمر 23702 صوت، ومصطفي فتحي راتب محمد 22428 صوت.
وفي دائرة مركز ديرمواس، الدائرة السادسة كشف الحصر العددي وصول كل من: علاء قدري الأعلى تصويتًا، حيث حصل علي 17063 صوتًا، يليه محمد جمال 14736 صوتًا، للإعادة على مقعد وحيد، وكانت الدائرة مفتوحة ولم يسمي الأحزاب اي احد بها، وأظهرت المؤشرات الأولية في نتائج فرز الأصوات في دائرة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إلي وجود إعادة بين المرشحين العمدة علاء علي قدري عبد الموجود، ومحمد جمال محمد سيد، من أجل الفوز بمقعد في مجلس النواب 2025.
وجاء إجمالي من ادلوا بأصواتهم في لجان مركز ديرمواس ، 69، 268 الف صوت، حيث كانت الأصوات الصحية 64، 118 صوتًا و عدد الأصوات الباطلة: 5، 150 صوتًا، وقد جاء المرشح العمدة علاء علي قدري عبد الموجود، في المركز الأول بعدد أصوات 17، 63 الف و17 صوتًا، وفي المركز الثاني، جاء المرشح محمد جمال محمد سيد، الذي حصد 14 الف و736 صوتا، لتكون الإعادة بين أول مرشحين للفوز بمقعد في مجلس النواب 2025.
يذكر أنه تم تجهيز عدد 481 مقرًا انتخابيًا و 621 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و 831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة ، وتنافس 153 مرشحا على 16 مقعدا، بينهم 26 مرشحا عن 12 حزب سياسي .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا أخبار محافظة المنيا انتخابات مجلس النواب الإعادة بین دائرة مرکز فی دائرة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو