قيادة عمانية متميّزة.. سهام السنانية بين أفضل القيادات التنفيذية العربية لعام 2025
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
مسقط - الرؤية
حقّقت الدكتورة سهام بنت سالم السنانية، الرئيسة التنفيذية للمدينة الطبية الجامعية، إنجازًا مهنيًا عربيًا وإقليميًا بحصولها على جائزة "التميّز المهني العربي لعام ٢٠٢٥"، وباختيارها ضمن قائمة "أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي لعام ٢٠٢٥"، وذلك في إطار فعاليات جوائز "جلوبال" العالمية في دورتها العاشرة، التي أُقيمت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥م.
واستندت عملية التصنيف لجائزة التميّز المهني العربي والإدراج ضمن قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين العرب على الاختيار المباشر وآلية تقييم دقيقة مبنية على قياس الأداء والأثر المهني وتفرّد النهج القيادي والابتكار الإداري والإسهام في التنمية المستدامة والتأثير الإيجابي في البيئة المهنية والمجتمعية، وعلى مجموعة من المعايير الدولية تختص بالمؤهلات الأكاديمية والمسارات المهنية وقياس الريادة المؤسسية و الإنجازات البارزة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي على المستويين الوطني والإقليمي، والقدرة على إدارة التحوّل وتحقيق نتائج سنوية ملموسة في بيئات عالية التحدّي.
وتُعدّ الدكتورة سهام السنانية من بين القيادات العربية القليلة التي جمعت بين جائزة التميّز المهني العربي والإدراج في قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي، بما يعكس مكانة الكفاءات الوطنية في قيادة التحوّل المؤسسي على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا التقدير تتويجًا لمسيرة مهنية أسهمت خلالها في صياغة وتنفيذ استراتيجية للتطوير المؤسسي، وقيادة برامج التحول النوعي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور سلطنة عُمان في مجالات الريادة الإدارية والقيادة الصحية والتعليم الطبي على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُجسّد هذا الإنجاز مكانة القيادات العُمانية في المحافل الإقليمية والدولية، القادرة على تحقيق التميّز المهني والريادة الإدارية في أرفع المستويات التنفيذية. وعلى سياقٍ أوسع، يُسهم هذا الإنجاز في تعزيز حضور سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بـالتمكين القيادي وتطوير الكفاءات الوطنية بما يُسهم في ترسيخ صورة سلطنة عمان في الاستثمار في الإنسان والتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو