الحكم على مستشار سابق لترامب بالسجن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حُكم على بيتر نافارو المستشار الاقتصادي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، الخميس، بالسجن أربعة أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
كانت محكمة أميركيّة قضت أيضاً بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأميركي السابق وهو ستيف بانون لمدة أربعة أشهر في العام 2022 لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول.
وعُلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن.
وأصدر القاضي أميت ميهتا، الخميس، الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفَرض عليه غرامة أيضًا.
ودين بيتر نافارو في سبتمبر الماضي بتهمة رفض الحضور في فبراير 2022 وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021.
في هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ولم تتعرّض المحاكم بشكل مباشر لدونالد ترامب بشأن هذه الأحداث، على الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021 أوصت باتخاذ إجراءات جنائية ضده في ديسمبر 2022، ولا سيما بسبب دعوته إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأميركية.
وفي أغسطس 2023 وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، رفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية. المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بوينتر: التأييد الشعبي لترامب في أدنى مستوياته... والاستطلاعات تكذب مزاعمه
وأوضح التقرير أن الطريقة الأكثر دقة لتقييم التأييد الشعبي هي النظر إلى تجميعات استطلاعات الرأي (Aggregators)، وهي مجموعات تُمثل متوسط أحدث الاستطلاعات المنشورة علنًا. وتُقلل هذه الطريقة من تأثير "القيم الشاذة" وتُعطي وزنًا أكبر للاستطلاعات الأحدث والأكثر دقة في السجل.
وكشف التقرير أن تجميع عدد من استطلاعات الرأي يُظهر انخفاضاً مطرداً في نسبة تأييد ترامب منذ بداية ولايته الثانية في كانون الثاني الماضي، وهو ما قابله ارتفاع في نسبة الرفض.
وتابع التقرير أن " من بين المواقع السبعة التي نشرت نتائج استطلاعات الرأي منذ كانون الثاني الماضي، بلغ متوسط نسبة تأييد ترامب في كانون الثاني 54.2بالمائة ، بينما بلغ متوسط نسبة عدم التأييد 40.8 بالمائة ، وبحلول 24 تشرين الثاني، انقلب هذا الوضع. ومن بين المواقع السبعة، يبلغ متوسط نسبة تأييد ترامب حاليًا 41.5 بالمائة، بينما يبلغ متوسط نسبة عدم التأييد 56 بالمائة".
وأشار التقرير الى ان " نسب تأييد ترامب قريبة من أسوأ مستوياتها في ولايته الأولى، التي جاءت في منتصف كانون الأول من 017. ففي ذلك الوقت، ووفقًا لمتوسط مؤسسة ريل كلير بولتكس حصل ترامب على نسبة تأييد 37.2 بالمائة ونسبة رفض 58بالمائة ، كما تعكس استطلاعات الرأي لترامب حول قضايا محددة، مثل الاقتصاد والتضخم والهجرة والتجارة، انخفاضًا في نسب تأييده الإجمالية".
وأشار تقرير بوينتر إلى أن نسبة التأييد الحالية لترامب تُعد قريبة من أسوأ مستوياتها في ولايته الأولى، والتي سُجلت في منتصف كانون الأول 2017، عندما حصل على نسبة تأييد بلغت 37.2% ونسبة رفض 58%، وفقًا لمتوسط مؤسسة "ريل كلير بولتكس" (RealClearPolitics).
كما لفت التقرير إلى أن استطلاعات الرأي لترامب حول قضايا محددة، مثل الاقتصاد والتضخم والهجرة والتجارة، تعكس هي الأخرى هذا الانخفاض العام في نسب تأييده الإجمالية.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32