مالي تتهم الجزائر بـ أعمال عدائية.. وتنهي اتفاقا للسلام مع الطوارق
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أنهى المجلس العسكري في مالي، الخميس، اتفاقا للسلام بأثر فوري مع المتمردين الانفصاليين "الطوارق" يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و"الأعمال العدائية" التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتفاق الجزائر"، الذي وقع في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق بدأ يترنح، منذ نهاية أغسطس، حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
وتوترت العلاقات بين الجزائر ومالي التي استدعت خارجيتها، في ديسمبر الماضي، سفير الجزائر لدى باماكو لإبلاغه احتجاجا على "أفعال غير ودية" من جانب بلاده و"تدخلها في الشؤون الداخلية" لمالي.
وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان حينه، أن باماكو أخذت على الجزائر خصوصا "الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".
جاء استدعاء السفير الجزائري أيضا بعد أن استقبل الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرؤوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ أغسطس عام 2020.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتفاق الجزائر" الذي وقّع في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق بدأ بالترنح منذ نهاية أغسطس حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء، وفق فرانس برس.
ردا على ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي لدى الجزائر.
وذكّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، السفير الماليّ، حينها بأن كل "المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا"، حسب بيان للخارجية الجزائرية.
وشدد البيان على "تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها". كذلك، أكد "القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام".
وجاء في البيان أيضا أن "المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لجميع أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت عن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو، قائلاً: "في السنوات الأخيرة، غرقت دولة إسرائيل في فوضى عارمة، وكادت أن تُشعل حربا أهلية تُهدد وجودها.
و أضاف بينيت: لإنقاذ إسرائيل من هذه الفوضى، سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا محترما بعد انتهاء المحاكمة. بهذه الطريقة، يُمكننا تجاوز هذه الأزمة، والتوحد، وإعادة بناء الدولة معا."
ورد رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو، وكتب على شبكة إكس: "هذا ليس طلباً للعفو، بل ابتزاز بالتهديد".
وفي وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.
وتابع نتنياهو: أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وتتحمل مسئولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك.
ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك.
وأضاف : وانطلاقًا من مسؤوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها."
تناول وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد أصبحت محاكمته، الجارية حاليا، منذ زمن بعيد محاكمةً للنيابة العامة، التي يُكشف عارها وعجزها الفادح وإجرامها وأفعالها الإجرامية أمام الرأي العام أسبوعا بعد أسبوع خلال المحاكمة.
و أضاف بن غفير: مع أنني أعتقد أن رئيس الوزراء يستحق تبرئة كاملة وتطهيرا من الفساد في النيابة العامة، إلا أنني، انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية، أؤيد طلب العفو".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوج.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟