معايير واضحة لتعظيم المنافسة .. لأول مرة بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
• وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة• 150 معهدًا حتى الآن قدم ترشيحاته لمنصب العميد وفقًا للشروط والضوابط الجديدة• إصدار 365 قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة خلال الشهر الماضي
استمرارًا لسياسة تطوير المعاهد العليا التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحسين جودة العملية التعليمية بها، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص،وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالتواجد وسط قامات علمية كبيرة، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في اختيار العمداء في المعاهد لدعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية المُقدمة بها، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد، خاصة في ظل حرص الوزارة على تطوير المعاهد لكي تكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور استمرار قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد وتشكيل دافع للمعاهد العليا لتطوير أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على أن يكون خريج المعاهد بنفس جودة خريج الجامعات، من خلال تطوير البرامج الدراسية بالمعاهد وحُسن اختيار قيادات المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في منظومة التعليم العالي، حيث توجد جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية، بالإضافة إلى المعاهد، موضحًا أن هذا التنوع الكبير يسهم في وجود تنافسية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن جانبه، أكد الدكتور جودة غانم أن اختيار عمداء المعاهد وفق الضوابط الجديدة، يعد سابقة جديدة في قطاع التعليم بالوزارة، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الاستجابة الفورية للمعاهد بترشيح العمداء وفق هذه الضوابط، حيث استجاب 150 معهدًا بتقديم ترشيحاتهم حتى تاريخه، وذلك في إطار حرص الوزارة على اختيار الكفاءات القادرة على إحداث تطوير في المنظومة التعليمية بالمعاهد العليا وتقديم برامج دراسية حديثة وتدريبات عملية تساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن الفترة القادمة سوف تشهد مقابلات لأعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا مع المرشحين لشغل هذه المناصب، بحيث يأتي العام الدراسي القادم وقد اكتملت منظومة التعيينات بالمعاهد العليا، بما يضمن استقرار العملية التعليمية بها مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه سوف تصدر القرارات الوزارية للعمداء الجدد لمدة عامين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية، وسوف يعقب تعيين العمداء تشكيل مجالس الإدارات بالمعاهد العليا لمدة عامين، بما يساعد على استقرار الإدارة بهذه المعاهد.
وأشار الدكتور جودة غانم، إلى أنه تم إصدار 365 قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة خلال الشهر الماضي، وذلك نتاجًا لعمل اللجنة المعنية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة ومقرر اللجنة.
واستعرض الدكتور جودة غانم جهود قطاع التعليم بالوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا، حيث تم تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، فضلًا عن العمل على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الاهتمام بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، بالإضافة إلى الاهتمام بانضمام المعاهد العليا للتحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين، وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة لتلبية متطلبات سوق العمل.
يذكر أنه تم عقد العديد من ورش العمل لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، ومساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة.
كما أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي مستمر في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة.
يذكر أن اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور جودة غانم رئيسًا للجنة، والدكتور جمال هاشم مقررًا لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة المعاهد العلیا الخاصة العملیة التعلیمیة المعاهد العلیا ا بالمعاهد العلیا التعلیم العالی منظومة التعلیم بالإضافة إلى قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة للجنة معادلة المؤهلات بـالتعليم العالي
أصدرت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عددًا من القرارات المهمة.
وأكدت اللجنة على قرارها السابق بمعادلة الشهادات الدراسية لبرنامج بكالوريوس العلوم الصحية في تخصص الطوارئ الطبية، الصادرة عن المؤسسات التعليمية بنيوزيلندا واستراليا، بدبلوم متقدم بذات التخصص، للطلاب المتخرجين بعدد نقاط (360) نقطة معتمدة، وتوجيه جميع الطلبة العمانيين الدارسين حاليا في مثل هذه البرامج بضرورة إكمال الحصول على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف بمؤسسات التعليم العالي بنيوزيلندا وأستراليا بعدد (480) نقطة معتمدة لتتم معادلة شهاداتهم الدراسية بدرجة البكالوريوس.
وحرصت اللجنة على أهمية معاملة الطلبة العمانيين معاملة الطلبة المحليين في شروط القبول والانتظام في مقر الدراسة، وعدم استثنائهم من تلك الشروط، وقد تقرر عدم الموافقة على استثناء الطلبة العمانيين من شرط التفرغ الكلي للدراسة في برنامج الدكتوراه في التربية بجامعة محمد الخامس في المملكة المغربية، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمي 2023 /2024م، وضرورة معاملة جميع الطلبة بنفس الشروط في الانتظام، كما قررت اللجنة الموافقة على طلبات مواصلة دراسة الدكتوراه للطلبة الحاصلين على مؤهل الماجستير بنظام ذوي الخبرة في الدول التي تعتمد الدراسة بنظام ذوي الخبرة فقط، والمعتمدة من قبل الوزارة.
معادلة الشهادات
وافقت اللجنة على معادلة شهادة الماجستير المتكامل في التغذية تخصص التغذية وعلم التغذية، الصادرة من University of Nottingham بالمملكة المتحدة عام 2024م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة في تخصص A Risk Management Framework for the Byod Environment وشهادة الدكتوراه في الفلسفة (Ph.D) في تخصص Computational Intelligence، الصادرتين من Coventry University بالمملكة المتحدة عام 2022م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادتي البكالوريوس والماجستير في تخصص الرياضيات، الصادرتين من Manonmaniam Sundaranar University بالارتباط مع Scott Christian College بجمهورية الهند.
عدم المعادلة
في الجانب المقابل قررت اللجنة عدم معادلة شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال (DBA)، الصادرة من The University of Northampton بالمملكة المتحدة عام 2024م، وذلك لأن صاحب العلاقة غير حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير معتمدتين من الوزارة قبل الالتحاق بدراسة برنامج الدكتوراه. وعدم حصوله على موافقة كتابية من الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة والجزئية (أ) من البند السابع من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. والدراسة تمت في جهة وسيطة بدولة الإمارات العربية المتحدة Stafford Associates وهي جهة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف قرار اللجنة رقم (ل.ت.م/5/4-2012)، الصادر في تاريخ 16/10/2012م، بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية، إذا كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات تلعب دور الوسيط.
كما قررت اللجنة عدم معادلة شهادة درجة زميل كلية الدفاع الوطني الدراسات الاستراتيجية القومية، الصادرة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية 2013م، وذلك لعدم انطباق معايير المؤهلات الأكاديمية على المؤهل، وشهادة الدكتوراه في الفلسفة (Ph.D) في تخصص الاستراتيجية القومية، وذلك لعدم الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من اللائحة. كما أن المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من اللائحة. وعدم الحصول على شهادة ماجستير معتمدة من قبل الوزارة، وهو ما يخالف الجزئية (أ) من البند السابع من المادة التاسعة من اللائحة. كما أن الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد، وهو نظام غير معتمد في الوزارة للدراسة في جمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة على عدم استثناء الدبلوماسيين من شروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها، وتطبق عليهم كافة بنود اللائحة.
اعتماد برامج
قررت اللجنة عدم الموافقة على اعتماد طلب مواصلة دراسة الدكتوراه (Ph.D) في الدعوة والدراسات القيادية، بمؤسسة التعليم العالي National University of Malaysia بماليزيا، لاختلاف مسار التخصص لبرنامج الدكتوراه عن المؤهلات السابقة الحاصل عليها صاحب العلاقة. كما قررت اللجنة الموافقة على طلب مواصلة دراسة الدكتوراه ( Ph.D ) في تخصص العلوم والهندسة الطبية الحيوية المتمركزة حول الإنسان، بمؤسسة التعليم العالي Institute of Science Tokyo باليابان، بشرط الحضور والانتظام الكلي بمقر المؤسسة باليابان.
قرارات الاعتراف
في المقابل قررت اللجنة الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Institute of Science Tokyo باليابان وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بشرط الحضور والانتظام الكلي بمقر المؤسسة باليابان، والاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Graduate School of Management, Globis University باليابان ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام الانتظام الكلي. والاعتراف بمؤسستي التعليم العالي University of Kerala وGanpat University بجمهورية الهند وإدراجهما ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بهما بنظام الانتظام الكلي باستثناء البرامج الطبية والصحية.
في الجانب الآخر، قررت اللجنة عدم إعادة الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Binary University of Management & Entrepreneurship بماليزيا، وذلك نظرا لتكرار التجاوزات المختلفة التي قامت بها، وعدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي كلية فاتيل للضيافة (Vatel Bahrain)، بمملكة البحرين، وذلك نظرا لمحدودية البرامج الدراسية التي تطرحها، حيث إنها تطرح برنامجين فقط وحصول برنامج واحد فقط على الاعتماد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، وعدم إدراجها في التصنيفات العالمية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر