وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: فلسفة الإيجار القديم لا تقوم على الإخلاء بل الإصلاح التدريجي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم الجديد جاء ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن ويحترم حقوق الطرفين، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن، وأن فلسفة القانون لا تقوم على الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.
وقال فوزي، خلال تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، إن القانون يتضمن آليات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن والأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على تحمل الجزء الأكبر من عبء الإصلاح، وقدمت بدائل متعددة للمستأجرين تتناسب مع قدراتهم، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك.
وأوضح الوزير أن القانون يعالج مشكلات مزمنة طالما أرهقت السوق العقاري، مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، ويفرض قواعد جديدة تحترم الملكية الخاصة، وتعطي العلاقة الإيجارية صفتها المؤقتة والمتجددة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التشريع يتضمن عشر مواد مبسطة، وفترات انتقالية تمتد لخمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، تسبقها خطوات لضمان توفير سكن بديل لائق للمستحقين، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو مكاتب البريد، فضلًا عن تشكيل لجان فحص بالمحافظات وفق معايير دقيقة، ستنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، تبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المناطق المتميزة، بالتزامن مع ضمانات للانتقال الآمن للسكان.
وختم فوزي بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وأن القانون صُمم ليُطبق تدريجيًا، وبحزمة ضمانات اجتماعية شاملة، مع إتاحة التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر حال وجود رضا متبادل، دون تدخل حكومي.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر