بعملية حسابية.. حزب بارزاني يفصّل قضية رواتب موظفي الإقليم وأسباب عدم تأمينها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، تفاصيل صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم يحتاج إلى 930 مليار دينار شهريا، كي يتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وقوات البيشمركة والرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية والبالغ 618 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 320 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية ومبلغ 23 مليار دينار تبرعات التحالف الدولي للبيشمركة، بالكاد تكفي لتوزيع الرواتب".
ملفات تحتاج مليارات
وأشار كريم، إلى أنه "في الإقليم لا يوجد رواتب فقط، وانما هناك التزامات وخدمات ومشاريع ونثريات مسؤولة عنها حكومة الإقليم، وهذه الملفات تحتاج الى مليارات".
من جانبه، رهن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، انتهاء المشاكل بين الطرفين بتطبيق "شرط وحيد"، بحسب ما أفاد به لـ"بغداد اليوم".
وقال شعبان، الاربعاء (24 كانون الثاني 2025)، إن "قضية إرسال السلف المالية والمبالغ كل شهر لن تحل أصل المشكلة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأضاف، أن "المشكلة أعمق وأكبر وحلها بسيط يكمن في إقرار قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "اقراره سينهي الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإقليم".
وأشار شعبان إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان، لكن على ما يبدو أن هناك قوة سياسية لا تريد إقرار هذا القانون".
وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
وتواجه الحكومة المركزية منذ فترة طويلة اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية في 2024
كشف مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، أن مصاريف الصندوق للتكفل بكل الأخطار، بلغ أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.
وقال ذات المسؤول، لدى استضافته بالإذاعية الوطنية، أن عدد المؤمنين اجتماعيا و ذوي الحقوق وصل الى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي وامتيازاته. كالأدوية التي وصل مبلغ تعويضها الى 300 مليار دينار جزائري سنويا.
مضيفا أن الكم الهائل للخدمات والمعطيات، فرض على نظام الضمان الاجتماعي إدراج آليات عصرية للتسيير كالرقمنة بهدف تحسينه وحمايته.
وتابع جغري، أن اليوم وبفضل المنصات الرقمية التي وفرها الصندوق وتوجيهات السلطات العليا للبلاد، أصبح المواطن يستفيد من الخدمات و المزايا بكل أريحية.
كما أشار جغري أنه بفضل الرقمنة أصدر الصندوق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء التي ستسمح للمواطن بالاستفادة أكثر من مزايا التأمين الاجتماعي وبأكثر أمان.
حيث وصل عدد البطاقات الموزعة 17 مليون بطاقة للمؤمنين وذوي حقوقهم من المصابين بالأمراض المزمنة.
وبالمقابل وصلت مصاريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بكل الأخطار كالمرض،الأدوية ، الأمومة، العجز، الوفاة، حوادث العمل والأمراض المهنية أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.
كما أكد مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن مصاريف صندوق الضمان الاجتماعي جد معتبرة وهي أموال عمومية لذا وجب صرفها بعقلانية.
ودعا لومراقبة عمليات صرفها كالاستعمال المفرط للأدوية أواستعمالها بدون حق وكذا ظاهرة العطل المرضية وغيرها.
مشيرا الى أن المراقبة والمتابعة هدفها ليس للتقليص من مزايا وحقوق المواطن. بل للحد من الاستعمال المفرط لهذه الامتيازات والحفاظ على حق المواطن وعلى توازن النظام و ميكانيزماته على حد سواء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي