ماسك في مرمى الانتقادات.. مخاوف من المعلومات الخاطئة على”إكس”
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يواجه رجل الأعمال إيلون ماسك المزيد من الانتقادات التي ترتبط بنشر معلومات خاطئة، فيما لم تعد منصة “إكس” فاعلة في تصحيح المعلومات كما كانت فاعلة عندما كانت “تويتر”.
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تسببت منشورات لماسك وصف فيها حملة الرئيس الأميركي، جو بايدن بأنها “غير مسؤولة على الإطلاق” في إثارة حفيظة متخصصين بالحقوق المدنية وفاعلين من الحزب الديمقراطي.
في عام 2020، لم تتوانى منصة “تويتر” عن تصحيح معلومات نشرها الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب عبر حسابه يحذر فيها من الاعتماد على بطاقات البريد التي قد تؤدي إلى “انتخابات مزورة”.
وألحقت تغريدة ترامب حينها برابط لمقالة تفيد بأن “الخبراء يقولون إن بطاقات الاقتراع عبر البريد نادرا ما ترتبط بتزوير الناخبين”.
وكان تويتر قد علق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير باعتبار انه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.
وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة في 2022 تفعيل حساب الرئيس السابق في نوفمبر 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة “تروث سوشال”.
ومنذ مطلع العام الحالي، أعاد ماسك عبر ما أصبح منصة “إكس” نشر العديد من المزاعم التي كان يطلقها ترامب حول التصويت في الانتخابات الأميركية، وطرح “مفاهيم مشوهة وكاذبة، مفادها أن الانتخابات الأميركية كانت مفتوحة على مصراعيها للاحتيال والتصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين”، على ما ذكرت الصحيفة.
وذكر التقرير أن هذه المنشورات لم تنال نصيبها من التحقق، ناهيك عن أن سيطرة ماسك المباشرة على “إكس” منحته أفضلية في خوارزمية المنصة، لتجتذب ملايين المشاهدات في كثير من الأحيان.
وفي منشور أعاد ماسك نشر تقرير يتحدث عن دعوى قضائية تتضمن اتهامات بمخاطر التصويت عبر البريد في 2020، وقال ماسك “مقلق للغاية”.
ومنذ سيطرته على المنصة قام ماسك بتفكيك نظام الإبلاغ عن محتوى الانتخابات المضلل، بحجة أنه ذلك يرقى إلى مستوى “التدخل الفي الانتخابات”.
وتثير هجمات ماسك المبكرة في عام الانتخابات “على طريقة تصويت مجربة وحقيقية، مخاوف بين محامي الحقوق المدنيين والمتخصصين بالانتخابات والديمقراطيين، من أن السيطرة على شبكة التواصل الاجتماعي تمنحه قدرة كبيرة على إعادة إشعال الشكوك حول نظام الانتخابات الأميركية التي سادت في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في مطلع 2021”.
ورفع ماسك في أغسطس الماضي الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته إدارة “تويتر” السابقة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واعتبرت منصة إكس في مدونتها أن السماح بالإعلانات السياسية الذي سيبدأ تطبيقه أولا في الولايات المتحدة، يأتي “بناء على التزامنا بحرية التعبير”.
وأكدت المدونة أن سياسات “اكس” تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات، ولفتت إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما أنها ستوفر مركزا إلكترونيا يمكن عبره مراجعة الإعلانات السياسية.
وقلص ماسك عدد الموظفين بعد شرائه تويتر، ما أثار مخاوف بشأن قدرته على إدارة المحتوى والعمل بشكل موثوق.
وقالت “إكس” إنها تعمل على تحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها لحماية الانتخابات ومكافحة المحتوى الذي يهدف إلى ترهيب الناخبين أو خداعهم، بالتوافق مع فلسفة ماسك في السماح للناس بقول ما يريدون.
وأوضحت المنصة في مدونتها أنه “لا ينبغي لاكس أن تحدد مدى صدق المعلومات المتنازع عليها”.
أضافت “بدلا من ذلك، يجب علينا تمكين مستخدمينا من التعبير عن آرائهم واجراء نقاشات بشكل مفتوح أثناء الانتخابات بما يتماشى مع التزامنا بحماية حرية التعبير”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا
وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، انتقادات حادة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ.
ووصف ماسك التشريع بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، محذراً من تبعاته الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، لا سيما على قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ماسك: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!"، مضيفاً أن القانون "يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل".
يمتد مشروع القانون الجديد على 940 صفحة، ويتضمن تمديداً لتخفيضات ضريبية أُقرّت في عام 2017 والتي شكلت أبرز إنجازات ترامب التشريعية خلال ولايته الأولى، إلى جانب تخفيض ضرائب إضافية وتعزيز للإنفاق الدفاعي والأمني، خصوصاً على الجيش وتأمين الحدود.
ورغم ترويج الجمهوريين للقانون بوصفه رافعة اقتصادية جديدة، أثار المشروع قلقاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد ومراكز التحليل المالي. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس النواب الشهر الماضي قد تضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
أما نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال قيد التعديل، فتوقعت لجنة الميزانية الاتحادية، وهي هيئة غير حزبية تُعنى بالسياسات العامة، أن ترفع الدين العام بنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل تكاليف خدمة الدين.
من جهته، قال البيت الأبيض في بيان سابق هذا الشهر إن المشروع سيساهم في خفض العجز السنوي بنحو 1.4 تريليون دولار، لكن هذا التقييم لم يكن كافياً لإقناع خصوم التشريع من الديمقراطيين، الذين يعتقدون أن التخفيضات الضريبية تصب في مصلحة الأثرياء على حساب برامج الدعم الاجتماعي الحيوية للفئات ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، صرح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأن "مشروع القانون هو هدية للأغنياء ومجموعة من الشركات الكبرى، بينما يترك ملايين الأمريكيين العاديين خلف الركب".
من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ جلسات طويلة تمتد حتى الأحد، مع سعي الديمقراطيين لتقديم سلسلة من التعديلات على مشروع القانون، رغم إدراكهم أن فرص إقرار تلك التعديلات ضعيفة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47.
وأعلن السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، دعمه القوي لمشروع القانون قائلاً: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".
الجهل بالذات