تفاصيل قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم سيقوم قضاة محكمة العدل الدولية بإصدار قرارهم في الدعوى التي تتهم جنوب إفريقيا فيها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بارتكابهم جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
تفاصيل الدعوى
حيث تقدمت جنوب إفريقيا بملف يتضمن 84 صفحة من الاتهامات ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدة أن قتل الفلسطينيين في غزة يشكل إبادة جماعية ويسبب أضرارًا جسدية ونفسية خطيرة، بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية بهدف تدميرهم جسديًا.
كما تشير الدعوى أيضًا إلى تعمد الاحتلال في عدم توفير الحاجات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الصراع مع حركة حماس، إلى جانب حملة القصف المستمرة التي أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع ونزوح ملايين الفلسطينيين ومقتل آلاف الأشخاص.
الدعوى تطالب محكمة العدل الدولية بفرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي تتهم إسرائيل بارتكابها، مع انتظار صدور حكم المحكمة في جلسة مقررة لها في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة.
وعُقدت أولى الجلسات في هذه الدعوى يومي 11 و12 يناير، قدمت فيهم جنوب إفريقيا والاحتلال الإسرائيلي حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة، دون استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم أو استجوابهم.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، وهذه الخطوة تُعتبر خطوة أولى في قضية قد تستغرق عدة سنوات لاكتمالها، ويهدف هذا الطلب إلى تطبيق أوامر تقييدية لمنع تفاقم النزاع أثناء مراجعة المحكمة للقضية بأكملها.
لن تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة من جنوب إفريقيا إلى إسرائيل حتى يتم عقد جلسة لمناقشة القضية بشكل شامل وموضوعي.
رد الاحتلال وقتها
وصف رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، اتهام محكمة العدل الدولية بأنه بشع ومنافي للمنطق، وأنهم يقومون بجهود جادة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
كما أضاف هرتسوغ بأنهم سيحضرون إلى محكمة العدل الدولية وسيقدمون قضيتهم بفخر، مستندين إلى حقهم في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني.
حماس تعلن التزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
وقد أعلنت حركة حماس التزامها بوقف إطلاق النار في حال صدور قرار من أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وبشرط أن يقوم الاحتلال بالتزام مماثل.
ويأتي هذا في سياق الاستعداد لصدور حكم من محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأكدت حماس في بيانها أنه في حال صدور حكم من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، فإنها ستلتزم به على أن تلتزم إسرائيل بالشروط نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
"المركز الفلسطيني": "إسرائيل" تحوّل المساعدات إلى فخاخ موت وتواصل الإبادة
غزة - صفا
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات الإبادة الجماعية، وعلى رأسها استخدام التجويع كسلاح ممنهج.
وقال المركز في بيان له، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال تمنع تدفق الغذاء والدواء والوقود، وتفرض قيودًا مشددة على إدخال المساعدات، ثم تحوّل نقاط توزيعها المحدودة إلى ساحات قنص وقصف وقتل جماعي.
وأكد أنه بالتوازي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عسكرية دامية على خيام النازحين، وعلى ما تبقى من منازلهم وأسواقهم وتجمعاتهم، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين يوميًا.
وشدد على أن هذا التصعيد الدموي يمثل مرحلة متقدمة من جريمة الإبادة الجماعية التي تُنفَّذ بصورة علنية وممنهجة، في ظل عجز دولي فاضح عن وقفها، ويأتي في ظل حملة دعائية وتضليلية إسرائيلية تحاول حرف الأنظار عما يجري من محوٍّ منظم وممنهج للإنسان والبنيان ومعالم الحياة في القطاع.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الليلة الماضية، نفذت هجومًا بريًّا مصحوبًا بقصف جوي عنيف على شكل أحزمة نارية، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنًا، بينهم 12 طفلًا و14 امرأة، وإصابة وفقدان العشرات.
وحسب البيان، عند حوالي الساعة 22:30 من مساء أمس الاثنين، نفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًّا من محور نتساريم ومنطقة المغراقة باتجاه جسر وادي غزة، وصولًا إلى شمال وشمال غرب “المخيم الجديد” الواقع شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وجاء هذا التوغل تحت غطاء كثيف من تحليق الطائرات المسيّرة التي فتحت نيرانها على كل جسم متحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف أطلقته المدفعية المتمركزة على الحدود الشرقية للمحافظة، مستهدفة محيط المنطقة بشكل مباشر.
وما بين الساعة 23:20 23:50 من مساء اليوم ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية استهدفت منازل مأهولة بالسكان في المنطقة، وفق البيان.
وخلال الهجوم، وردت مناشدات استغاثة عاجلة من مواطنين محاصرين داخل منازلهم، لا سيما في محيط مسجد "ذو النورين" غرب المخيم الجديد، إلا أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة نتيجة كثافة النيران وخطورة الوضع الميداني.
ومع ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وبعد إعادة انتشار قوات الاحتلال خارج المنطقة، تمكن المواطنون وطواقم الإنقاذ من الوصول إلى المنطقة، وتبيّن أن الطيران الحربي قصف منازل عدة فوق رؤوس ساكنيها، تعود لعائلات أبو عطايا
صيام، وأبو نبهان. وتم انتشال 30 شهيدًا بينهم 12 طفلا و14 امرأة، معظمهم كانوا أشلاء ممزقة، من بينهم جنين وُلد شهيدا بعد استشهاد والدته.
وقال المركز: إن هذه الجريمة، تأتي في وقت تتعمق فيه المأساة الناجمة عن التجويع الإسرائيلي، وباتت تسجل يوميا حالات وفاة جراء سوء التغذية، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا.
وأشار المركز إلى أنه في حين تنخرط قوات الاحتلال في حملة دعائية عن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تظهر متابعة طاقم المركز، أنه لم يحدث أي تغيير جدين حيث دخلت عشرات الشاحنات فقط، مع غياب أي إجراء تأمين، واقتصر وصولها على مناطق تقع في نطاق سيطرة قوات الاحتلال، وهو ما يدفع آلاف المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم والوصول إلى هذه المناطق شمال غربي مدينة غزة، وبين خانيونس ورفح، ليجدوا أنفسهم عرضة للنيران الإسرائيلية.
وأكد أن ذلك إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين، فيما كان على من نجا أن يخوضوا صراعا وتزاحما شديدا مع بعضهم ليحصلوا على حفنة طحين، بعد أن تنتزع آدميتهم وتمتهن كرامتهن، وهو ما يتنافى مع مبادئ الوصول الآمن للمساعدات، ويجعل من هذه الآلية أداة قتل وهندسة تجويع وليس إنقاذ.
وشدد على أن تعمد الاحتلال تجاهل الحل الجذري، المتمثل في فتح الممرات البرية والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود بكميات كافية ومستقرة، هو جريمة إنسانية قائمة بذاتها. لا يجوز اختزال الاستجابة الإنسانية في مشاهد استعراضية سواء عبر الإنزالات من الجو أو إدخال الشاحنات دون تأمين وتفريغها في مناطق خطيرة، تهدر كرامة الناس وتعمّق مأساتهم.
وحمل المركز المجتمع الدولي بجميع هيئاته مسؤولية فورية ومباشرة، وطالب بتحرك عاجل وفعّال لوقف سياسة الإبادة عبر التجويع والقصف، وإلزام دولة الاحتلال بفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات فورا دون قيود، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم التي تهدد بمحو حياة جيل كامل.
كما طالب الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، بالتحرك العاجل لإجراء تقييم ميداني شامل للوضع في قطاع غزة، وعدم الانتظار لإعلان قطاع غزة رسميًا منطقة مجاعة من الدرجة الخامسة.
وشدد على أن إنهاء التجويع إنما يتم عبر السماح بلا قيود للمساعدات والبضائع من الوصول إلى قطاع غزة، وتمكين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للقيام بدورها، وكل ذلك يتطلب فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان حركة آمنة ووقف القصف الإسرائيلي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة