عاجل : خبير قانوني: قرار العدل الدولية يشكل إحراجاً دولياً لحلفاء إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - قال الخبير في القانون الدولي الدكتور سعد جبار، إن قرار محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يشكل إحراجا دوليا لحلفاء تل أبيب، مضيفا أنه حظي بإجماع كبير.
وقال جبار -خلال مداخلة مع الجزيرة- إن قرار المحكمة الدولية في لاهاي جسّد الضمير الجماعي الدولي لكل القضاة من مختلف المناطق الجغرافية، "وهو ما يعكس الضمير المهني والاستقلالية والشجاعة".
وأضاف أن "القرار بمثابة قنبلة نووية ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ويشكل إحراجا لواشنطن وحلفاء تل أبيب على الصعيد الدولي".
وشدد على أن القرار وضع إسرائيل بقفص الاتهام، مؤكدا أنه قرار نهائي وملزم بالنسبة لتل أبيب، ويبقى تنفيذه من عدمه أمرا آخر، قبل أن يستدرك بالقول إن إسرائيل لا يمكنها التذرع بعد الآن بأنها دولة قانون وديمقراطية إن خرقت قرار المحكمة".
وأشار إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تتجرأ المحكمة لإصدار قرار ينص على وقف الأعمال التي تقتل المدنيين، التي قال إنها تشمل الأعمال العدائية والعسكرية، مبينا أنه كان متوقعا إصدار قرار حول ما يسمى حماية حقوق المدنيين، وهو ما يعني أن المحكمة ذهبت لأقصى المطالب.
وحول إجماع قضاة المحكمة، بيّن الخبير القانوني، أن ذلك يعني بوضوح أن المحكمة لم تسيس قرارها وحكمت بضميرها المهني، وتجاوبت مع مأساة الغزيين، وكذلك مع مطالب الشعوب الحرة.
وأضاف أن المحكمة أدركت الخطورة القصوى لما يجري في غزة، مجددا حديثه أن دعوة المحكمة لإسرائيل لوقف هذه الأعمال يقصد منها الأعمال العسكرية، وأكد أن السند القانوني للمحكمة كان دقيقا ومستقلا وموضوعيا.
ولفت إلى أن جنوب أفريقيا انتصرت لصالح الفلسطينيين، وحصلت على كل ما تريده، مؤكدا أن ما طلبته الدولة الأفريقية يعد مطلبا إنسانيا.
أما فريق الدفاع الإسرائيلي -وفق جبار- فقد دفع بقوة باتجاه عدم اختصاص المحكمة وعدم توفر شروط الإبادة الجماعية في غزة، واعتمد في مرافعته على ضرورة ألا تصدر المحكمة أي تدابير عاجلة؛ وهو ما لم يحدث.
ونبّه إلى أن إسرائيل تعودت على التصرف بأنها دولة فوق القانون وبدون عقاب، ثم "أتى قرار المحكمة الدولية ليقلب الطاولة رأسا على عقب".
وفي وقت سابق اليوم أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر اليوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوّتت أغلبية شبه كاملة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تحقيق عاجل في تزوير وثيقة ضد حسين الجسمي.. وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية تحسم الأمر
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تُدين الفنان حسين الجسمي، مؤكدةً أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمتّ للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها – وفق الإجراءات المتبعة – إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها مُحرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان أن الصيغة المُزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية وجريمة تزوير صريحة.
وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورّطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني.
وفي تطور جديد، علم موقعنا من مصدر خاص أن الإجراءات القضائية ضد الملحن المذكور ستبدأ رسميًا غدًا، بتهم تتعلق بالتشهير والتزوير، بعد مراجعة كافة المستندات والقرائن المتعلقة بالقضية.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المُزوّرة، التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية