محكمة العدل الدولية تقر إجراءات طارئة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تاق برس- وكالات- أقرّت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة.
ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.
ورغم الحكم الذي صدر اليوم، إلا أن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
يذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصا في هذه المرحلة من القضية.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أنّ “الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.
وأكدت جنوب أفريقيا أنّ أعمال إسرائيل تشمل “قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً”، مطالبة المحكمة بأن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
قرّرت محكمة العدل الدولية فرض عدد من الإجراءات الطارئة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وهي:
تأكد إسرائيل على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.
على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد مجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة.
على إسرائيل أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.
على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
على إسرائيل رفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها وتسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.
وقالت المحكمة إن 15 قاضياً صوّتوا لصالح اتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية مقابل رفض اثنين، في وقت أيّد 16 قاضياً إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية مقابل رفض قاضٍ واحد، كما صوّت 15 قاضياً مقابل اثنين لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
أعلنت رئيسة محكمة العدل الدولية أن المحكمة ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وقالت إن الشروط اللازمة لفرض التدابير المؤقتة متوفرة، مشيرة إلى أن إسرائيل مطالبة باتخاذ إجراءات لمنع القتل بحق مجموعة بشرية أو التسبب في ضرر جسيم لها.
محكمة العدل تقرّ بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية
أقرّت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وفق رئيستها، التي أشارت إلى أن الوضع في القطاع يتدهور نحو كارثة، وأن الوضع الإنساني في غزة في خطر مزيد من التدهور قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها النهائي في دعوى جنوب أفريقيا. محكمة العدل الدولية
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الفلسطینیین فی إبادة جماعیة جنوب أفریقیا على إسرائیل قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة غزة بسراييفو تدين جرائم الإبادة وتدعم حق المقاومة المسلحة
أدانت "محكمة غزة" في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في بيان أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 آيار/ مايو الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو، حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال: "ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي".
كما أدان البيان "إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
حق تقرير المصير
وشدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش "فهو حق واضح وأساسي".
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد "للفضيحة التاريخية بعدم التحرك" المستمرة منذ 19 شهراً.
"الدور المخزي" لوسائل إعلام
وقال: "ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ حكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وأردف: "نشعر بالصدمة أمام التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل لمصادر الغذاء والمياه والمرافق الصحية والمساجد والكنائس، واستهدافها المباشر للعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدنيين بما في ذلك النساء وكبار السن والأطفال دون استثناء".
وطالب البيان بالانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية وجميع العمليات العسكرية والتهجير القسري واحتلال غزة والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية.
ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط لآلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الاعتقال، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون أي قيود.
كما طالب البيان بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من لبنان وسوريا، وإنهاء سياسة تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وباقي الجهات العاملة في الإغاثة الإنسانية.
وأدان موجة الظلم والقمع التي تمارسها الحكومات الغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء السلام والطلاب والأكاديميين.
وأعرب البيان عن الاحترام لمن تجرأوا على رفع أصواتهم فيما يخص نضال الشعب الفلسطيني، وشدد على رفض أسلوب تشويه سمعة كل من يجرؤ على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو يدين ظلم إسرائيل وقمعها وسياسة الفصل العنصري وارتكابها الإبادة الجماعية، أو ينتقد أيديولوجية الصهيونية السياسية، من خلال اعتبارهم "معاديين للسامية" أو "داعمين للإرهاب"، مبديا التضامن مع كل من يتعرض لتشويه سمعته أو يُعاقب في هذا السياق.
وأشار إلى أن النضال ضد الآثار المروعة التي أحدثتها وتواصل إحداثها الصهيونية والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني على الشعب الفلسطيني "سيستمر".
ولفت البيان إلى أن حقوق الإنسان وتقرير المصير يتم التضحية بها من أجل السياسة الأنانية، وأن الشعب الفلسطيني يُترك أعزلاً، مضيفًا: "لكننا نؤمن بأن عالمًا مختلفًا ممكن، ونعلن أننا سنناضل من أجل بناء هذا العالم".
"النظام الدولي مهدد بالانهيار"
وأشار إلى أن النظام الدولي المعياري الذي بني منذ الحرب العالمية الثانية، وتشكل حقوق الإنسان جوهره، معرض لخطر الانهيار نتيجة لجهود الحلفاء الغربيين الداعمة لإسرائيل.
ولفت أن المساعي لحماية وتعزيز مشروع بناء عالم يحكمه قانون حقوق الإنسان، ستستمر بما في ذلك نضال فلسطين من أجل الحرية.
وطالب البيان بإيقاف إسرائيل عبر خطوات ملموسة عديدة مثل المقاطعة الشاملة والعقوبات والحظر.
دعوة لمحاسبة "إسرائيل"
مضيفًا: "نطالب بمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والجنود والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأعرب البيان عن إيمانه بضرورة محاسبة جميع الأفراد والجهات التنظيمية ومصنعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".