نقابة المهندسين تتراجع وتقيد خريجى الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استكمالاً لما نشرته «الوفد» فى العدد السابق حول أزمة عدم قيد خريجى المعهد العالى للهندسة بالمنيا حيث رفضت نقابة المهندسين قيد الخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم بنظام الثلاث سنوات ومطالبتهم بإجراء معادلة بعد التخرج طبقاً لقرارات نقيب المهندسين الأمر الذى أدى إلى رفض الخريجين لتلك القرارات واعتبروها مخالفة لشروط المجلس الأعلى للجامعات ما دفعهم للتوجه إلى النقابة العامة لمقابلة نقيب المهندسين إلا أنهم فشلوا فى مقابلته لتغيبه.
بحسب محمد ناصر أحد الخريجين المتضرر من القرار أكد لـ«الوفد» أنه تلقى مكالمة هاتفية من نقابة المنيا التى أخبرته بأن هناك مباحثات تجرى مع النقابة العامة لبحث الأزمة وطالبوا المتضررين بالذهاب للنقابة العامة يوم الثلاثاء الماضى لمقابلة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين.
وأضاف ناصر قائلاً توجهنا بالفعل للنقابة منذ الصباح على أمل مقابلة المهندس طارق النبراوى ولكننا مع الأسف لم نلتقِ به وأخبرنا المسئولون بالنقابة بعدم حضوره اليوم فتواصلنا مع نقابة المنيا التى أخبرتنا بأننا إما أن ننتظر للغد أو نعود إلى محفظاتنا لكننا لم نوافق على ذلك الحل.
وأوضح ناصر انه قرر هو وأصدقاؤه الخريجون الانتظار حتى تفاجئنا بالمهندس محمود عرفات الأمين العام الذى أخبرنا بأن إنهاء الأزمة بيد النقيب، وطالبنا بالانتظار للتشاور حول الأزمة ولم تمر دقائق حتى أخبرنا بإنهاء الأزمة وعلينا التوجه إلى الموظف المسئول لتسلم الكارنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين خريجي الدبلومات الفنية
إقرأ أيضاً:
هل يوفد الميداوي المفتشية العامة إلى الجامعات بعد تفجر قضية “تجارة الدبلومات”؟
زنقة 20 | الرباط
من غرائب الصدف أن فضيحة المتاجرة بدبلومات الماستر التي تفجرت مؤخرا بجامعة ابن زهر بأكادير جاءت أياما قليلة بعد أرقام مقلقة أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
الميداوي، دعا إلى ضرورة الرفع بشكل كبير من عدد مسالك الماستر في الجامعات المغربية، واصفا العدد الحالي بالضعيف جدا، كما انتقد بشكل غير مسبوق عدة مظاهر و اختلالات تعرفها الجامعة المغربية.
في هذا الصدد ، تعالت أصوات من داخل أسوار الجامعة و خارجها بضرورة إرسال المفتشية العامة للوزارة الى مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية و افتحاص جميع مساطر منح شهادات الإجازة ، الماستر، الدكتوراه.
و بحسب فاعلين في القطاع، فإن مسؤولين كبار بمؤسسات تعليمية جامعية تحوم حولهم الشبهات وتتداول أسمائهم بين الطلبة سواء فيما يتعلق بالدبلومات أو النقط وحتى الصفقات العمومية الخاصة بالجامعات.
و تسائل أحدهم :” شحال من قيلش يوجد بكليات الحقوق يبتزون الطالبات ويرغمون الطلبة على شراء كتبهم ومقرراتهم وداكشي و المفتشية العامة للوزارة خاصها دير البحث ديالها و تمشي توقف على هادشي بطرقها الخاصة”.