من يقف وراء جرائم قوات الانتقالي بحق أبناء المحافظات الشمالية ؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن من يقف وراء جرائم قوات الانتقالي بحق أبناء المحافظات الشمالية ؟، YNP خاص لم تكن قضية مقتل المسن محمد حسن مهدي، من أبناء محافظة إب أولى الجرائم بحق المواطنين العاملين في المحافظات الجنوبية .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من يقف وراء جرائم قوات الانتقالي بحق أبناء المحافظات الشمالية ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP / خاص -
لم تكن قضية مقتل المسن محمد حسن مهدي، من أبناء محافظة إب أولى الجرائم بحق المواطنين العاملين في المحافظات الجنوبية أو المسافرين عبرها، حيث تواصل قوات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات ممارساتها القمعية في حق اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية، عبر منعهم من دخول عدد من المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها بدعم من التحالف، فيما يتعرض العديد من المواطنين بشكل يومي لصنوف من الاعتداء والاحتجاز القسري والإهانة، دون أي إدانة واضحة، وغيرها من الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية في الوقت ذاته بل وغير الإنسانية، كما يصفها مراقبون.
ولقي المسن محمد حسين مهدي حتفه الأحد الماضي، بعد يوم واحد من الإفراج عنه من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، والتي كانت تحتجزه في أحد سجونها، بمنطقة جعار بمحافظة أبين، حيث تعرض لأعمال التعذيب التي بدت واضحة على جسده، وأثارت صدمة كبيرة في الأوساط اليمنية، حيث تشير إلى الطريقة الوحشية التي تعرض للتعذيب بها، ونتج عنها مفارقته للحياة، ليدرج كضحية جديدة من ضحايا جرائم القتل والتنكيل التي تمارسها قوات الانتقالي بحق المواطنين المسالمين وعابري السبيل من أبناء المحافظات الشمالية.
وتشير المعلومات إلى أن قوات الانتقالي اختطف الضحية نهاية يونيو الماضي، عندما كان في طريق عودته إلى محافظة إب، قادما من شبوة لقضاء إجازة العيد، وظل مخفيا ولاتعلم أسرته مصيره، حتى تسلمته أمس الأول وهو في حالة حرجة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له .
وبحسب ما أظهرته صور الضحية بعد وفاته، والتي تم تناقلها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فإن المسن مهدي البالغ من العمر 50 عاما، تعرض لتعذيب وحشي وعمليات حرق واسعة في كافة أجزاء جسده، وهي الطريقة ذاتها التي عذبت بها قوات الانتقالي مواطنين سابقين، أبرزهم الشاب عبدالملك السنباني، الذي اختطفته قوات أمنية تابعة للانتقالي في سبتمبر من العام ٢٠٢١ أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، وقامت بنهب كل أغراضه الشخصية وما بحوزته من مبالغ مالية، ليموت تحت التعذيب.
ويرى مراقبون أن ممارسات قوات الانتقالي القمعية بحق المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، تعد جزءا من المخطط الذي ترعاه دول التحالف وخاصة السعودية والإمارات، بهدف المزيد من التفتيت للبلاد وتمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات المناطقية، وإذكاء حالة الصراع الداخلي، وكل ذلك يصب في خانة استمرار سيطرتهما، ونجاح الأجندة التي تنفذانها في البلاد منذ تدخلهما العسكري في مارس من العام ٢٠١٥.
ويضيف المراقبون أن الوحشية التي تمارسها قوات الانتقالي في حق المواطنين، والتي تكشفها صور الضحايا الذين يتعرضون للتعذيب، تعبر عن مدى وحشية ولا إنسانية هذه المخططات التي تقودها كل من أبو ظبي والرياض في اليمن، والتي تهدف إلى زرع المزيد من الثارات وتدمير ما بقي من لُحمة ونسيج مجتمعي بين أبناء الوطن الواحد.
وضمن مشروعها الانفصالي المدعوم خارجيا، تواصل قوات الانتقالي الموالي للإمارات مخطط الترهيب والقمع والتنكيل ضد المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، وجلهم من التجار وأصحاب الحرف البسيطة والعمال، أو المسافرين وعابري السبيل، وذلك بغرض تهجيرهم ونهب ممتلكاتهم ومنعهم من العمل في المحافظات الجنوبية للبلاد.
وما بين فترة وأخرى تصعد فصائل الانتقالي السلحة حملات التنكيل التي تشنها على المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في مناطق سيطرة هذه القوات وفي مقدمتها محافظة عدن، غير أن العنف الذي يمارس في حقهم على الطرقات وفي النقاط المسلحة يمثل عملية مستمرة، وعلى مدى السنوات الماضية، تعرض الآلاف من المسافرين عبر الطرقات الرابطة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وخاصة في الضالع ولحج وأبين وعدن، لأعمال الاحتجاز والابتزاز والنهب والاختطاف، بل والقتل، غير أن ما يتم توثيقه وتصل إليه وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، ليس سوى جانب بسيط من هذه الممارسات القمعية التي تطال المئات من المسافرين وبشكل يومي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من أبناء المحافظات الشمالیة المحافظات الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟
الخرطوم- توسّع حكام ولايات في إقليمي كردفان ودارفور غربي السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ومساندة قوات الدعم السريع والمشاركة في تعبئة المقاتلين ضد الجيش، وسط مخاوف مراقبين من استخدام قانون تنظيم الإدارة الأهلية لإقالة قيادات قبلية على أساس سياسي، ما يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.
وبرز نظام الإدارة الأهلية في السودان قبل نشوء الدولة الحديثة، وتشكّل من خلال الممالك والسلطنات القديمة بهدف فض النزاعات وتسويتها وتعزيز التعايش السلمي وفق الأعراف الاجتماعية.
وتعني الإدارة الأهلية إدارة القبائل ممثلة بزعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها.
ويتم تفويض حكام الولايات عبر قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وعادة يعتمد الحكام زعيم القبيلة الذي يأتي بالطرق الموروثة، ويُعزل في حال مخالفة القانون بعد التشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.
كما أُسندت لزعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، برئاسة محاكم شعبية ومساعدة السلطات الرسمية في جباية الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، وتمنح الحكومة سلاحا لطاقم حراستهم.
وأصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد، قرارا الخميس الماضي بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) لمخالفتهم قانون تنظيم الإدارة الأهلية.
إعلانونصّ القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية على أن "العمد" المعزولين "ثبت حشدهم وتعبئتهم للمستنفرين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة، والقتل الممنهج، والسلب والنهب، بجانب جلب وإيواء المرتزقة". كما قرر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.
وكان الحافظ بخيت قرر في وقت سابق إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية بعد اتهامهم بمساندة قوات للدعم السريع في ولايته.
والثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل سيطرة الجيش على الأخيرتين.
وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"مجزرة جماعية"، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، منهم 7 زعماء قبائل "نُظّار" وقيادات من الإدارة الأهلية بالولاية، بعد إصدار "النظار "بيانا مشتركا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن الجيش والانضمام للدعم السريع. ودونت سلطات الولاية اتهامات في مواجهتهم لدى النيابة ببورتسودان تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة.
واتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة "القتل ونهب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسبُّبهم في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع". وبالاتهامات ذاتها أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قياديا من الإدارة الأهلية بالولاية.
وفي مارس/آذار الماضي أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بالولاية ومخالفتهم قانون الإدارة.
قرارات إداريةوتعليقا على قرارات العزل الواسعة، قال الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إن "الظروف التي تمر بها البلاد خلطت حابل المفروض بنابل الممكن، وتتحرك السلطات الإدارية أحيانا للمحافظة على الأمن وتصدر قرارات تحتاج إلى إسناد قضائي".
إعلانوأوضح الخبير الذي كان مستشارا قانونيا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع إلى جهة اتحادية "وزارة الحكم الاتحادي" لأن ناظر القبيلة يمكن أن تمتد قبيلته في ولايات عدة، وتبعيته إلى والي ولاية غير مناسب.
وحسب المتحدث فإن عزل زعيم القبيلة ينبغي أن يستند إلى قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه بعد استنفاذ كافة طرق الاستئناف، وأكد أن القرارات التي صدرت من بعض الولاة أخيرا بإقالة قيادات قبلية قابلة للطعن أمام القضاء لأنها قرارات إدارية وغير محصّنة من الطعن.
من جانبه يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية شهدت مراحل متقلبة خلال النظم السياسية منذ استقلال البلاد، في 1956؛ حيث لعبت دورا سياسيا وحافظ زعماء القبائل على ما كانوا يتمتعون به من سلطات وظلّت تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وسعت العهود السياسية إلى الاستعانة بزعماء القبائل كما يقول الباحث للجزيرة نت، لتوطيد حكمهم واستمالتهم عبر منحهم سلطات وتقديم حوافز لتعزيز نفوذهم. وفي المقابل تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا معهم، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونا نص على تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية وتوزيع سلطاتها على مؤسسات المركز.
ووفقا للباحث عوض الله، فإن نظام الرئيس الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وقضى على سيطرة نُظار القبائل على الأراضي، واستعاض عنها بقانون الحكم الشعبي.
وكان النميري يرى في الإدارة الأهلية امتدادا طبيعيا للتربية الاستعمارية وطريقة متخلفة في الحكم، غير أن حكومته ذاتها حاولت في سنواتها الأخيرة إعادة الإدارة الأهلية إلى ما كانت عليه وهو ما فعلته الحكومة المنتخبة التي أعقبته.
إعلانوقدمت حكومته مشروعا لإعادة الإدارة الأهلية بعد ما فقدت نفوذها السياسي وتراجع دورها الإداري والقبلي لكن تلك الحكومة لم تتمكن من تطبيق مشروعها لأنها سرعان ما غادرت بانقلاب الرئيس عمر البشير في 1989.
أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن الإسلاميين في عهد البشير وظّفوا الإدارة الأهلية في مشاريعهم السياسية، وفي حشد التأييد الشعبي، وتجنيد المقاتلين في الحرب بجنوب السودان.
ويقول المحلل للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، استمر في عملية تسييس الإدارة الأهلية وحشدها لمساندته حتى تتحول لقاعدة سياسية له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء مفاوضات وضع دعائم الحكم للعهد الجديد.
وحسب عبد الكريم للجزيرة نت، فإن مناصرة زعماء قبائل في إقليمي كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم ينشأ بعد الحرب، وإنما سابقا لها حينما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عبر إدارة خاصة بالشأن القبلي، ورعى مصالحات قبلية، وأهدى زعماء القبائل سيارات فاخرة وهدايا، ونظم لهم مؤتمرات في الخرطوم، وجند بعض أبنائهم في قواته، وبعثهم إلى اليمن للمشاركة في الحرب لنيل أموال ساعدتهم في تغيير حياتهم.