وزير جنوب إفريقي حول قرار محكمة العدل الدولية: انتصار للقانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة انتصار للقانون الدولي.
وقال لامولا في تصريخ خاص لـRT: "هذا انتصار للقانون الدولي، وإشارة أيضا إلى أنه لا يوجد مكان للاستثناء في العالم. ينبغي معاملة جميع الدول بنفس الطريقة، وإسرائيل ليست استثناء".
وأشار إلى أن "النتيجة العملية" الوحيدة لهذا الصراع هي وقف إطلاق النار، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
هذا وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة.
وحظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد وترحيب عربي ودولي، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة