سوريا.. الخارجية : قرار محكمة العدل الدولية إنهاءً لإفلات إسرائيل من العقاب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحبت سوريا بقرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى ارتكاب الكيان الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها أن سوريا تقدر مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
واعتبرت أن هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات /إسرائيل/ من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم.
وشددت سوريا على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها.
وكانت محكمة العدل الدولية فرضت خلال جلستها المنعقدة أمس في مدينة لاهاي بهولندا عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي: إسرائيل تمارس تطهير عرقي في غزة
شنّ رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، هجومًا حادًا على إسرائيل، متهماً إياها بـ"ممارسة تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس، أمس الأحد، وسط انقسام واضح في قاعة البرلمان بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته.
وقال بوريتش في كلمته التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، إن بلاده ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، متعهداً باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال الشهور التسعة المتبقية من فترته الرئاسية، في إطار ما وصفه بـ"التحرك الأخلاقي والإنساني تجاه ما يحدث في غزة".
إجراءات ضد إسرائيلوعدّد بوريتش الخطوات التي اتخذتها حكومته سابقاً، والتي تشمل استدعاء السفير التشيلي لدى إسرائيل للتشاور، وإعادة الملحقين العسكريين من سفارة تشيلي في تل أبيب، والانضمام إلى الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع أي تعاون عسكري بين سانتياجو وتل أبيب.
وكشف الرئيس التشيلي أنه سيطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما أعلن دعمه للمبادرة التي تقودها إسبانيا لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات "لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل الحكومة التي تقود هذه الحرب"، على حد تعبيره.
ردود متباينة داخل الكونجرستصريحات بوريتش فجّرت ردود فعل متباينة داخل قاعة الكونجرس في تشيلي، إذ قوبلت بهتافات تأييد من جهة، وصيحات استهجان من جهة أخرى، ما يعكس الانقسام السياسي داخل البلاد بشأن السياسة الخارجية تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.
وفي تل أبيب، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يخشون من تصعيد أكبر في موقف بوريتش، يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل خطواته التصعيدية المتتالية ضد تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة.
ويُعرف الرئيس التشيلي الشاب بمواقفه اليسارية الحادة، وكان قد عبّر سابقاً عن دعمه للقضية الفلسطينية، فيما تضم تشيلي واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية في أمريك
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة