موظفو الإدارة العامة يُصّعدون.. هل يحصلون على حوافز جديدة؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دعا "تجمّع موظفي الادارة العامة" إلى الإضراب بدءا من يوم الاثنين المقبل وذلك للمطالبة بتصحيح الرواتب ورفعها الى ما لا يقل عن 600 دولار شهرياً.
بدورها دعت رابطة موظفي الإدارة العامة مساء أمس الجمعة إلى الإضراب العام والشامل مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة وإقفالها اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني الحالي ولغاية 9 شباط المُقبل.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر نقابي عبر "لبنان 24" ان "هناك حركة باتجاه مفاوضات جديدة مع موظفي القطاع العام واقتراحات جديدة تم تقديمها من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي بشأن إعطاء حوافز تكون عادلة للعسكريين وللمدنيين على حد سواء مع رفع بدل النقل إضافة إلى مُناقشة عدة أمور تحتاج لدراسة". وأكد المصدر انه "بعد إقرار موازنة 2024 في المجلس النيابي ستُعقد الأسبوع المُقبل جلسات لإعادة تقييم الأجور وذلك بهدف إنطلاق العمل في القطاع العام من جديد".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
3 مستشفيات و33 مركزاً طبياً جديداً في دبي
دبي - «الخليج»
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خطة لتعزيز المنظومة الصحية بدبي تهدف للتوسع في نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية لتغطية كافة المناطق الجغرافية للإمارة بمختلف التخصصات، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وتسهم الخطة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 بتوفير المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.
وتهدف الخطة، التي تتولى تنفيذها هيئة الصحة بدبي، إلى ضمان توفر خدمات الرعاية الصحية وفق احتياجات السكان المستقبلية، وضمان التوزيع الجغرافي المناسب والتوازن بين العرض والطلب على الخدمات الصحية، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الصحي لتلبية احتياجات السكان من الخدمات الصحية.
وتشمل الخطة رفد القطاع الصحي بثلاث مستشفيات و33 مركز رعاية صحية أولية ومراكز تميز متخصصة في المجالات الطبية الدقيقة في الإمارة بحلول عام 2033، وستكون الأولوية للمناطق السكنية الجديدة مثل: اليلايس، والعوير، ومدينة هند، وند الشبا، والليسيلي، ولهباب، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير حزم حوافز تشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة التي تُغني في الكثير من الحالات عن الحاجة للابتعاث للعلاج خارج الدولة.
كما تضم مبادرات خطة تعزيز المنظومة الصحية توسيع برنامج المنح الدراسية للأطباء الإماراتيين، وتطوير وتنفيذ حزم حوافز تشجع الاستثمار في المناطق الجديدة والتخصصات ذات الأولوية، وجذب المواهب في تلك التخصصات، إلى جانب التوسع في التغطية التأمينية في الصحة النفسية، خدمات الطوارئ، وخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد.