عبد المجيد موميروس ولَهَكذا؛ قد كُتِبَ على ملف الترشُّحِ المغربي، واجبُ الإرتقاء الحضاري، إلى منهاج الوضوح القيمي. لَعلى نبراس التعارف الإنساني، و على أساس القبول بحَتْمِيّة التنوع البشري. إذ؛ لَوْ شَاءَ رَبُّنا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً!. كَمَا و لْيَكُن؛ في علم الماضِي، كما الحاضرِ و الغَد.
أن خطيئة الأغلبية التشريعية، التي قد تقضي على آمال الأمة المغربية، في نيْلِ فرصة إستضافة مونديال 2030. لَتَتَجسّد في المماطلة المُخاتِلة و التخاذل المائِع، عند تعديل فصول القانون الجنائي. هذه الخطيئة البرلمانية، التي تتناقض مع أحكام الدستور أولا. حينما؛ تستمر في عبثية التمييز اللادستوري، عند تجريم الحريات الفردية بسبب الميولات الجنسية المُغايرة. من حيث؛ أن ملف الترشح متعدد الروافد الحضارية، و لَيَسْتَوْجب منّا عَزْفًا ثقافيًّا مُشتركًا. على أوتار إحترام و تأمين حقوق المثليين/ات، و مزدوجي/ات التوجه الجنسي، و عابري/ات النوع الاجتماعي، في مُدُنِ البلدان المرشحة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. وَ لَكَلَّا؛ فَليس الحلُم المغربي أمام كوابيس الظلام. بل إنما؛ عدم اضطلاع الأغلبية التشريعية بمَهامها الدستورية، قد يجُرُّ علينا أذيال الهزيمة الكُرَوِية. لا لشَيء عدا؛ لِعدم إحقاق الشرط الذاتي و الموضوعي، المتمثل في تطبيق أحكام دستور 2011. تلكم الآمرة؛ بتكافؤ فرصِ الحياة بين ألوان الطيف الإنساني، دون خوف من الإضطهاد أو الإعتقال. و كذا الناهية؛ على منكر التمييز، بين تعددية النوع البشري. بلْ وَ لوْ؛ تحجّج البعض بادعاء الغموض الدستوري. فيقعُ على عاتق المؤسسة التشريعية، تَفْسِير الغموض، لصالح وضوح الحريات. من حيث؛ أن الملحوظ على شركاء المغرب، ضمن ملف الترشّح المشترك. فَلَسَبْقُهُما التشريعي؛ إلى معالجة الكثير من أشكال التخلف الحقوقي ومن بينها التمييز على أساس الهوية الجنسانية. لذا؛ إنّ تَلَكُّؤ أغلبيتِنا التشريعية، في مُلائمة القانون الجنائي، مع المعيار القيمي الجديد، المؤهل لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. فَلسوف؛ يجعل من ملف الترشح المغربي، ضحيةً لِفُصول قوانِينِه الوضعية. و التي تُجَرّم الحرية الجنسية، فَتُجَرِّم معها الحريات الفردية. مثلما؛ يُفسِّرُها الغلوُّ المتطرف، حتى لا تطيقَ غيره من باقي الأقليات الجنسانية. فلا؛ و لن يجوز لنا إخلاف الموعد، مع التاريخ الكروي، ساعة تقديم الجواب على مساءلات الفيفا. تلكم؛ المتعلقة بمدى إحترام دفتر تحملات، الذي سيفرض تقييما نوعيا، للإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان. طبعا؛ داخل الدول التي تودُّ احتضان نهائيات كأس العالم 2030. ثم؛ بكل واقعية جديدة مفيدة، فلَوْ إختار أي بلد، الترشح لتنظيم المونديال الكروي. قد وجب عليه؛ طرح ملف احتضان خالٍ، من كل ما من شأنه، أن يشكل مظهرا من مظاهر التمييز، بمختلف أشكاله. على اعتبار؛ وجود تحالف عالمي، يضغط لِكَيْ يكون شرطُ حقوق الإنسان، معيارًا أساسيًا في اختيار البلدان، التي يحق لها إستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. لهكذا إذن؛ ذا مصير ملف الترشّح المشترك، لَمَربوط بزمن النبوغ التشريعي، و مرتبط بساعة تعديل القانون الجنائي. كيْ، يتجلى صوت الأغلبية البرلمانية، سندا للحقوق و الحريات. و ليسَ؛ مُجَرِّمًا مَشهورا بمُحارَبتها، مع تقويضِ شَرْعِيَّتِها و مَشْرُوعِيَّتِها الدستوريتِين. فَذَلِكَ؛ حتى لا تضيع فرصة التنظيم التاريخي. وَيْ كيْ؛ لا نُطْعَن من بَيْنِ ظُهْرانينَا، بفَصْلٍ جنائي مسموم، قد كتَبتْه أيْدينا. بل لِكَيْ؛ لا ينال خصوم الترشح المغربي، من حظنا الوافر في تنظيم نهائيات مونديال 2030. ذلك؛ عبر استغلال ثغرات القانون الجنائي. سواء فيما يخص تجريم المثلية الجنسية، و تجريم ازدواجية التوجه الجنسي، و تجريم التحول الجنسي. أو؛ فيما يتعلق باستمرارية التضييق على حقوق الإنصاف و المناصفة، التي تهم المرأة. فإن الأغلبية التشريعية، بما أنها المُنْبَثقة من الإرادة الشعبية، المُعبر عنها عبر صناديق الإنتخاب الديمقراطي. لَمُلْزَمَة بتَحمّل مسؤولياتها التاريخية و الدستورية، فيما يخص تسريعَ التشريع المتعلق باحترام الحريات الفردية و الحقوق الجنسية المُغَايِرة. حيث؛ أنه لا مجال زمني للمُوَاربة أو التخلف، عن تنقيح ملف الترشح المغربي. تماما؛ من جميع الشوائب الحقوقية، و العيوب التشريعية. فلا يمكن إقناع الجهات المشرفة و المانحة، عبر اجترار وعود ما، تخص إحداث تعديلات ما، على المواد التي تجرم المثلية و الحريات الفردية. كل ذلك في حالة ما؛ إذا فاز المغرب بفرصة تنظيم مونديال 2030!. في حين؛ أن ضبط القوانين الجنائية، على مواقيت العدالة الدستورية. لَنِعمَ؛ الإنتصارُ لجوهر الحقوق و الحريات. أيْ : عبر إلغاء تجريم الميولات الجنسانية المغايرة، من فصول قانون العقوبات الجنائية. من حيث؛ أن هذا التمييز اللادستوري، قد يضيع على المغرب حقه المشهود، في التنظيم المشترك للمونديال الكروي المنشود. ختاما؛ قد يكاد يكون من فرط السذاجة، أن نمنح الفرصة المجانية لخصوم الملف المغربي. قصد التجريح في أحقيّتنا القيمية، لتنظيم المحفل الكروي العالمي. بينما؛ الواقع المعاش داخل المجتمع المغربي، يثبتُ عُرْفَ التعايش الآمن مع الأقليات الجنسانية. و كذا؛ يبينُ اندماجها المتواتر، داخل النسيج الثقافي المجتمعي. بل؛ و تمتُّعِها ب”حرية مستدامة”، على مدار إعتدال الثقافات المحلية المغربية. سَجَّاع، شَاعِر و كَاتِبُ الرّأْيِ رئيس الإتحاد الجمعوي للشاوية
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
نهائیات کأس العالم
التی ت
إقرأ أيضاً:
«حقل الريشة» يكشف كنوز الغاز.. هل تستعد الأردن للاكتفاء الذاتي لأول مرة في تاريخها؟
يشهد قطاع الطاقة في الأردن تحوّلاً استراتيجياً مع اكتشافات غازية واعدة في حقل الريشة شمالي شرق المملكة، قد تغير قواعد اللعبة الاقتصادية وتفتح الطريق نحو الاكتفاء الذاتي لأول مرة منذ سنوات طويلة.
ويعاني الأردن من عبء استيراد 76% من احتياجاته من الطاقة، ما يكلف خزينة الدولة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ارتفاع مستمر في أسعار النفط العالمية، لكن حقل الريشة، الذي تم اكتشافه عام 1986 ويعد من أقدم الحقول الغازية في البلاد، يشكل أملًا كبيرًا لتحويل معادلة الطاقة.
وكشف مصدر مسؤول في قطاع الطاقة– طلب عدم الكشف عن اسمه– لقناة الجزيرة أن الكميات المكتشفة في الحقل تكفي الأردن لمدة تصل إلى 80 عاماً إذا تم استخراجها بالكامل، مؤكداً أن الاحتياطيات التجارية التي تم الوصول إليها بجهود أردنية خالصة ستدفع الأردن نحو الاعتماد على الذات في الغاز الطبيعي.
وبحسب المصدر، تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لحقل الريشة نحو 62 مليون قدم مكعب يومياً، فيما يقتصر البيع الفعلي على 16 إلى 20 مليون قدم مكعب فقط.
ووفقًا لورقة سياسات صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، من المتوقع أن يلبي الحقل أكثر من 60% من احتياجات البلاد من الغاز بحلول عام 2030، وهو ما قد يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات.
ووفق المصدر، تستهدف خطة التطوير الطموحة رفع إنتاج الغاز إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مع معدلات نمو سنوية تقارب 40% خلال الفترة 2025–2030. تشمل الخطة حفر 80 بئرًا جديدًا خلال ثلاث سنوات، بتمويل حكومي جزئي، فيما تستعد شركة البترول الوطنية لإطلاق مناقصات بمواصفات “تسليم المفتاح” لتنفيذ المشروع.
وفي الجانب الاستراتيجي، تسعى الأردن إلى ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي عبر خط بطول 300 كيلومتر بالتعاون مع مصر، بهدف تعزيز الاستفادة من الغاز وتبادل الخبرات في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لقناة الجزيرة، إن الاكتشافات ستساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الطاقة البالغة أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، وستدفع الأردن نحو الاعتماد على مصادر طاقة محلية وآمنة، خاصة بعد تقليل إسرائيل صادراتها من الغاز لمصر، ما يهدد استقرار الإمدادات الإقليمية.
وأضاف عايش: “الاعتماد على الغاز الطبيعي من الريشة يعني تحوّلاً اقتصادياً مهماً، يخفف العجز المالي، ويزيد من الإنفاق الرأسمالي، ويدعم النمو الاقتصادي والتنموي للمملكة”.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن حقل الريشة قد يكون نقطة تحول استراتيجية للأردن، يفتح باب الأمل لتحقيق أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي في المستقبل القريب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة