مجلس النواب اللبناني يقر إجراءات ضد المتلاعبين في أسعار صرف العملات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه تضمنت إجراءات تستهدف الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.
تهدف الإجراءات إلى تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
لكن قال خبراء إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات، بحسب رويترز.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات اسعار صرف العملات أسعار صرف إصلاحات الرسوم الجمركي الرسوم الجمركية النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء
تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وفى هذا التقرير سنقدم لكم أحدث أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري، ويشمل التقرير نشر أسعار العملات في كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وقيمة الجنيه أمام سلة العملات ،ومنها العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
- 47.52 جنيه للشراء
- 47.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
- 55.22 جنيه للشراء.
- 55.52 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
- 62.74 جنيه للشراء.
- 63.28 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
- 154.11 جنيه للشراء.
- 155.19جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم
- 12.62 جنيه للشراء.
- 12.68 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- 12.92 جنيه للشراء.
- 12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
- 12.06 جنيه للشراء.
- 13.06 جنيه للبيع.
سجّل النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشاً لافتاً لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتعافي الجنيه أمام الدولار، في خطوة تعكس تحسن بيئة الأعمال في الاقتصاد الذي يعتمد على الاستهلاك.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، متجاوزاً حاجز الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في "S&P Global Market Intelligence" ديفيد أوين: "تحسن الصورة في القطاع غير النفطي ارتبط بزيادة الطلب وتراجع الضغوط على تكاليف الأعمال مع استفادة المستوردين من قوة الجنيه".من التعويم إلى التعافي
تأتي هذه القفزة بينما تسعى مصر لإعادة ضبط اقتصادها بعد حصولها العام الماضي على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار. وكان تحرير سعر الصرف أحد ركائز اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي، حيث شهد الجنيه تراجعاً حاداً بنسبة 40% في مارس 2024، قبل أن يبدأ مساراً متذبذباً هذا العام متأثراً بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وسجل الجنيه أدنى مستوى له عند 51.4 للدولار في أبريل، لكنه استعاد بعض القوة خلال الصيف بدعم من تدفقات استثمارية وتحسن عوائد السياحة والواردات، ليستقر حالياً قرب 47.5 للدولار.
التقرير أشار إلى أن:
الإنتاج ارتفع لأول مرة منذ يناير، وبأقوى وتيرة منذ 5 سنوات، مع استفادة قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.
الطلبات الجديدة قفزت في نوفمبر بعد 8 أشهر من التراجع، مدفوعة بانخفاض الضغوط السعرية.
تاريخياً، القراءة الحالية للمؤشر تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الربع الرابع.
التضخم في التكاليف تباطأ إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
التوقعات المستقبلية للنشاط بقيت إيجابية رغم تراجعها عن مستويات أكتوبر.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج