مجلس النواب اللبناني يقر إجراءات ضد المتلاعبين في أسعار صرف العملات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه تضمنت إجراءات تستهدف الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.
تهدف الإجراءات إلى تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
لكن قال خبراء إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات، بحسب رويترز.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات اسعار صرف العملات أسعار صرف إصلاحات الرسوم الجمركي الرسوم الجمركية النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
واشنطن-سانا
أعلنت النائبتان الأمريكيتان عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، وعن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، عن تقديمهما مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب الأمريكي.
وقالت عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب: إنّ التحول الملحوظ في سوريا، ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقوداً، يُتيحان فرصاً جديدةً للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.
وأضافت عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه لا ينبغي أبداً استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينةً أن قانون تخفيف العقوبات الأمريكية يهدف إلى منح سوريا فرصة للنهوض من جديد.
من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سوريا من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهةً بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.
ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، مُنهياً بذلك فعلياً العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الرياض في أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال