ماليزيا تعتزم حظر مواقع التواصل لمن هم دون 16 عامًا
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
#سواليف
#أعلنت #الحكومة_الماليزية عن #نيتها #فرض_حظر على #استخدام #وسائل #التواصل_الاجتماعي #للأطفال دون سن السادسة عشرة اعتبارًا من العام القادم، في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي بشأن سلامة القاصرين على المنصات الرقمية.
وأكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة نماذج من دول مثل أستراليا لاعتماد آليات فعالة لضبط أعمار المستخدمين على هذه المنصات.
وقال فاضل في تصريح مصوّر نُشر عبر صحيفة “ذا ستار” المحلية إن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة على الإنترنت، بما في ذلك التنمر والاستغلال الجنسي والاحتيال المالي.
وأضاف أن الحكومة تتوقع من شركات التواصل الاجتماعي أن تمتثل لهذا القرار مع بداية العام المقبل، عبر حظر إنشاء الحسابات للمستخدمين دون سن 16 عامًا.
ويأتي هذا التوجه ضمن موجة عالمية من السياسات الهادفة إلى حماية القاصرين من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الرقمية، إذ تستعد أستراليا الشهر المقبل لتطبيق حظر شامل على حسابات من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فيما تختبر دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك واليونان، نماذج موحدة لتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
مقالات ذات صلةأما في إندونيسيا، فقد أعلنت السلطات في وقت سابق عن خطط لفرض حد أدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها اختارت لاحقًا إجراءات أقل صرامة تركز على تصفية المحتوى السلبي وتشديد الرقابة على آليات التحقق من العمر.
وتعكس هذه التحركات المتسارعة إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل قد يُعرّض الأطفال لمخاطر حقيقية، وأن فرض قيود عمرية صارمة بات ضرورة لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للجيل الناشئ.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أعلنت الحكومة الماليزية نيتها فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية