ماليزيا تعتزم حظر مواقع التواصل لمن هم دون 16 عامًا
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
#سواليف
#أعلنت #الحكومة_الماليزية عن #نيتها #فرض_حظر على #استخدام #وسائل #التواصل_الاجتماعي #للأطفال دون سن السادسة عشرة اعتبارًا من العام القادم، في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي بشأن سلامة القاصرين على المنصات الرقمية.
وأكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة نماذج من دول مثل أستراليا لاعتماد آليات فعالة لضبط أعمار المستخدمين على هذه المنصات.
وقال فاضل في تصريح مصوّر نُشر عبر صحيفة “ذا ستار” المحلية إن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة على الإنترنت، بما في ذلك التنمر والاستغلال الجنسي والاحتيال المالي.
وأضاف أن الحكومة تتوقع من شركات التواصل الاجتماعي أن تمتثل لهذا القرار مع بداية العام المقبل، عبر حظر إنشاء الحسابات للمستخدمين دون سن 16 عامًا.
ويأتي هذا التوجه ضمن موجة عالمية من السياسات الهادفة إلى حماية القاصرين من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الرقمية، إذ تستعد أستراليا الشهر المقبل لتطبيق حظر شامل على حسابات من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فيما تختبر دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك واليونان، نماذج موحدة لتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
مقالات ذات صلةأما في إندونيسيا، فقد أعلنت السلطات في وقت سابق عن خطط لفرض حد أدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها اختارت لاحقًا إجراءات أقل صرامة تركز على تصفية المحتوى السلبي وتشديد الرقابة على آليات التحقق من العمر.
وتعكس هذه التحركات المتسارعة إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل قد يُعرّض الأطفال لمخاطر حقيقية، وأن فرض قيود عمرية صارمة بات ضرورة لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للجيل الناشئ.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أعلنت الحكومة الماليزية نيتها فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو