جهات مجهولة تستهدف سمعة مؤسسات عمومية بالصويرة عبر التشهير ودعوات للجهات المختصة بالتدخل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
لا حديث في صفوف الرأي العام بإقليم الصويرة سوى عن حملات التشهير والإساءة التي باتت تقودها جهات مجهولة تنشط في منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، ضد مؤسسات عمومية استراتيجية في النظام العام.
واستغرب الرأي العام حجم التهجم التي تبديها هذه الجهات تجاه شخصيات ومؤسسات عمومية والتي يرجح أن تكون الجهات الواقفة وراءها متضررة من الصرامة في تنزيل الفلسفة العامة المؤطرة لهذه المؤسسات العمومية في اعمال القانون وأجرأة توجيهات المسؤولين المركزيين والولائيين، وهي كلها معطيات تضفي الصدقية والشرعية على الحالة المثالية لمستوى الاشعاع والتنافسية التي اضحت عاصمة موكادور تتميز بها مما أهلها الى تتويجها مؤخرا كأفضل وجهة سياحية بالمغرب خلال سنة 2023، ضمن حفل جوائز المغرب للسياحة المنظم مؤخرا بإحدى الوحدات الفندقية بالرباط –سلا والتي تسلم جائزتها أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، ورضوان خان، رئيس المجلس الجهوي للسياحة للصويرة، ضمن فعاليات “جوائز المغرب للسياحة”.
واذا كانت الوسائط الرقمية على مستوى التواصل الاجتماعي يفترض أن تكون فضاء لنشر القيم السامية وتجسيدها بما فيها قيم الحرية والتعبير عن الرأي تحت سقف القانون وحقوق الإنسان، فإن الجهات المختصة معنية بوقف نزيف استهداف سمعة المؤسسات العمومية بإقليم الصويرة بما يحفظ للمؤسسات والأشخاص بمكانتهم ورمزية المؤسسات الحيوية، وتوفير المناخ الأنسب لهذه الأخيرة في حربها ضد الجريمة والجريمة المنظمة في مواجهة عصابات الاتجار بالبشر عبر الهجرة السرية وعصابات الاتجار في المخدرات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية