تدشين مشروع إصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية للفقراء والمساكين بذمار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يمانيون/ ذمار دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة وفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة ذمار اليوم، مشروع إصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية لـ 15 ألفاً و858 شخصاً من الفقراء والمساكين المستفيدين من مشاريع الهيئة للعام 2024م.
يهدف المشروع منح الفقراء والمساكين وثائق إثبات الهوية الشخصية والعائلية مجاناً بتمويل هيئة الزكاة.
وفي التدشين أشار وكيل المحافظة محمود الجبين، إلى أهمية المشروع في تسهيل حصول الفقراء والمساكين المستفيدين من مصارف هيئة الزكاة على وثائق إثبات الهوية الشخصية على نفقة الهيئة التي وصلت مشاريعها الخيرية والتنموية إلى كل عزلة ومديرية.
وأشاد بجهود مكتب هيئة الزكاة في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين من خلال هذا المشروع ومشاريع المساعدات النقدية المحددة في المصارف الشرعية الثمانية للزكاة .. حاثاً لجان العمل التابعة للأحوال المدنية على الوصول إلى كافة المديريات.
من جانبه أشار مدير مكتب هيئة الزكاة إبراهيم المتوكل إلى أهمية حصول الفقراء والمساكين على البطائق الشخصية الإلكترونية ليتسنى لهم بموجبها الحصول على حقوقهم النقدية المشروعة من الهيئة بكل سهولة وبما يسهم في ضبط عملية الصرف.
وأكد أن الهيئة تكلفت بدفع رسوم إصدار البطائق الشخصية لصالح مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ليحصل المستهدفين على البطاقة مجاناً .. لافتا إلى أن تدشين مشروع إصدار البطاقة الإلكترونية للفقراء والمساكين سبقه تنفيذ حملة توعوية حثت على الحصول على وثائق الهوية الشخصية.
فيما أوضح مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بذمار العقيد عبدالكريم البخيتي أن المشروع ينفذ عبر فرع المصلحة بالمحافظة والمديريات مجاناً.
وشدد على أهمية التعاون مع كوادر الأحوال المدنية في توفير وثائق الإثبات سوى الميلاد أو غيرها واستمارة خاصة بذلك من فروع الهيئة لضمان سهولة استكمال إجراءات حصولهم على البطائق الشخصية والعائلية والرقم الوطني.
حضر التدشين مدير مكتب الشباب علي العوش ونائب مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد عبدالرزاق ومدراء فروع الهيئة بالمديريات. #مشروع إصدار البطاقة الشخصية#مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدنيالفقراء والمساكينالهيئة العامة للزكاةذمار
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الفقراء والمساکین هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية
ألزم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الجهات الحكومية بضرورة الاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة للمخالفين .
في هذا الصدد، نصت المادة ( 24) من القانون على أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.
غرامة 3 ملايين جنيهيعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
و للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة