الصفدي يطالب المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عمان- اجتمع أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، السبت27يناير2024، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور عمان حاليا.
جرى خلال الاجتماع بحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والأوضاع الكارثية الناجمة عنه، وفق وكالة قنا القطرية.
وطالب الصفدي المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ سلطات الاحتلال الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وتشمل وقف قتل الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية موقف بلادها الرافض لتهجير الفلسطينيين، داعية سلطات الاحتلال إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية