بني ملال... غياب المكيفات الهوائية والأوراق والأقلام يدفع موظفي الجماعة لخوض إضراب عن العمل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ببني ملال، الشغيلة بالملحقات الإدارية والمصالح الجماعية وعموم العمال والموظفين، إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين ابتداء من 09.00 صباحا إلى غاية 11.00 صباحا من يوم الخميس المقبل، كخطوة أولى للتعبير عن الاحتجاج على الظروف غير الملائمة التي يشتغل فيها موظفو وعمال الملحقات الإدارية وكل المصالح الجماعية في بني ملال، حسب قولهم.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، أن الموظفين يعملون في ظروف غير ملائمة، حيث تلقى المكتب المحلي للنقابة عدة شكايات مباشرة من مختلف المصالح الجماعية، ونظرا للغياب التام للحوار مع المجلس الجماعي تقرر خوض إضراب عن العمل.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عقد اجتماعا طارئا، تدارس من خلاله كل هذه القضايا التي تتعلق بالعمل داخل هذه المصالح والملحقات الإدارية، ومن بينها غياب المكيفات الهوائية وعدم إصلاحها إن وجدت، والأعطاب المتكررة في الحواسيب وضعف التمويل بخصوص الأوراق والأقلام والمطبوعات الإدارية والمكاتب، وصعوبة التنقل بين الملحقات، بالرغم من شراء الجماعة ثماني سيارات جديدة، وفق تعبير البلاغ.
وأبرز المصدر، أن الموظفين والمرتفقين يتخبطون في هذه الاختلالات المسجلة في ظل قلة الموارد البشرية على مستوى الموظفين والعمال، حيث أصبح الموظف يقوم بعدة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصه، نفس الشيء لعمال الأشغال الذين اختلطت عليهم الأمور في قطاع النجارة والبناء والحدادة والتزيين والتشوير الطرقي بالرغم من قلتهم.
وطالب البلاغ رئيس المجلس الجماعي، بعقد حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل هذه الاختلالات المسجلة، خدمة للمصلحة العامة، والاشتغال في ظروف تليق بالشغيلة الجماعية والمرتفقين في نفس الوقت.
كلمات دلالية جماعة بني ملال نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نقابة
إقرأ أيضاً:
البرتغال تستعد لخوض ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاث سنوات
تتجه البرتغال إلى انتخابات تشريعية جديدة للمرة الثالثة في ثلاث سنوات، وسط أزمة سياسية خانقة وصعود لافت لحزب اليمين المتطرف "تشيغا"، ما يعكس تغيرًا جذريًّا في الخارطة الحزبية وقلقًا متزايدًا بشأن مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد. اعلان
تواجه البرتغالانتخابات تشريعية للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، إثر سقوط الحكومة الوسطية-اليمينية برئاسة لويس مونتينيغرو بعد تصويت بعدم الثقة الذي أقره البرلمان، وذلك في ظل تساؤلات حول تصرفات رئيس الوزراء.
ويعتبر هذا التطور أحدث مراحل الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد، وهو يُعد الأسوأ منذ عودة البرتغال إلى النظام الديمقراطي قبل 51 عامًا.
والبرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، شهدت في السنوات الأخيرة توالياً لحكومات أقلية، بعد أن خسر الحزبان الرئيسيان، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، جزءًا من دعم الناخبين لصالح أحزاب صغيرة ناشئة.
وقبل يومين من موعد الاستحقاق، نظّم كل من مونتينيغرو وزعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس تجمّعين في ختام الحملة الانتخابية.
وقال سانتوس لأنصاره: "بعد يومين سنفوز في هذه الانتخابات. لا يمكن لأحد أن يبقى في منزله، وحده الحزب الاشتراكي هو القادر على إعادة الاستقرار للبلاد، استقرارٌ سياسي وتوجهٌ واضح لم تتمكن الحكومة الحالية من تحقيقه، لكننا سنحققه بدعم من الشعب البرتغالي."
أما مونتينيغرو، فقال خلال تجمّعه الانتخابي: "لقد مضى وقت طويل منذ أن شعرنا بهذا الحماس والإيمان بما يمكننا تحقيقه كدولة، وكأمة، وكقوة داخلية نحملها بداخلنا."
Relatedالحزب الاشتراكي الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال البرتغاليون يقترعون والاشتراكيون يحافظون على تقدمهمهل ستضع انتخابات البرتغال نهايةً للائتلاف اليساري؟عدم الاستقرار السياسيوتُعمّق الانتخابات التشريعية حالةعدم اليقين السياسي في البرتغال، في وقت تعمل فيه البلاد على تخصيص أكثر من 22 مليار يورو من أموال التنمية الأوروبية لتمويل مشاريع استراتيجية.
ويتوقع أن يحقق الحزب الشعبي اليميني المتطرف "تشيغا" (كفى) مكاسب من استياء الناخبين إزاء العودة المتكررة إلى صناديق الاقتراع، وهو حزب استفاد سابقًا من الإحباط العام تجاه الحزبين الرئيسيين.
وقد انضمت البرتغال إلى المد الأوروبي الصاعد للحركات الشعبوية، بعدما نجح حزب "تشيغا" في انتزاع المرتبة الثالثة في الانتخابات الماضية.
وكانت الحكومة، التي قادها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتحالف مع حزب أصغر، قد سقطت إثر فضيحة تتعلق بوجود تعارض محتمل في المصالح التجارية لمكتب المحاماة التابع لعائلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته لويس مونتينيغرو.
وأكد مونتينيغرو، الذي يخوض السباق الانتخابي مرة أخرى، أنه لم يرتكب أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه نقل إدارة الشركة إلى زوجته وأطفاله عند توليه قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2022، ولم يعد له أي دور في إدارتها.
وقد طلب الحزب الاشتراكي قد طالب بفتح تحقيق برلماني في سلوك مونتينيغرو.
ويراهن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مؤشرات الاقتصاد الوطني، مثل النمو المسجل بنسبة 1.9% خلال العام الماضي مقابل متوسط أوروبي بلغ 0.8%، ونسبة البطالة البالغة 6.4% والقريبة من المعدل في الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، لتعزيز دعم الناخبين له.
في غضون ذلك، دعا الرئيس البرتغالي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، وهي الثالثة خلال ثلاث سنوات، مشددًا على أن القارة تواجه تحديات صعبة تتطلب استقرارًا سياسيًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة