قيادي بحركة فتح يشيد بدور مصر الواضح والرافض للتهجير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشاد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم، بدور الاستراتيجية المصرية الواضحة التي رفضت التهجير والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل تبعات هذه الحرب الدامية التي شُنت على الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال صيدم خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت " إننا نريد من الإدارة الأمريكية أن تتكلم بلغة الحق خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، فالموقف الثابت الذي رأيناه خلال هذه المحنة هو موقف جمهورية مصر العربية وموقف المملكة الأردنية الهاشمية برفض التهجير باعتباره القنبلة الموقوتة التي لوحت بها إسرائيل، وهذا الحديث مستمر حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية".
وأكد أنه من المهم إسناد الموقف المصري أكثر فأكثر حتى يتم وقف هذا النهج الذي يركز على العملية العسكرية والتي تضغط باتجاه دفع المواطنين نحو رفح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيادي حركة فتح مصر غزة والعدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.