العثماني: الراحل الخطيب أجرى عملية تجميلية لأحد المقاومين للإفلات من ملاحقة الاحتلال الفرنسي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كان الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس “البيجيدي”، يجري عمليات جراحية تجميلية لأعضاء المقاومة، لضمان إفلاتهم من ملاحقة سلطات الحماية الفرنسية، وفق ما كشف عنه اليوم، سعد الدين العثماني، الرئيس السابق للحكومة.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في لقاء اليوم السبت بالرباط، “إن الخطيب أجرى عملية جراحية تجميلية للمقاوم الراحل محمد الداحوس بطلب من الشهيد الزرقطوني”، مشيرا إلى أن “الداحوس واجه الشرطة الفرنسية التي لم تتمكن من القبض عليه، فأصدرت مذكرة بحث عنه تصفه بدقة منها وجود علامة على ذقنه”.
وبعد حمل الداحوس لعيادة الدكتور الخطيب بالدار البيضاء، طلب منه الزرقطوني إزالة هَذه العلامة من فوق ذقن الداحوس، لكي لا يتم التعرف عليه من قبل الشرطة الفرنسية، وفق العثماني.
كما كان الخطيب أول طبيب يتدخل لإسعاف جرحى المتظاهرين عقب تعنيفهم من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي، عقب خروجهم في إضراب وطني بالدار البيضاء بعد اغتيال فرحات حشاد بتونس سنة 1952.
وأبرز العثماني، بأن هذا الموقف هو الذي كان وراء توطيد علاقة الخطيب بخلايا المقاومة، من خلال جمع الأموال وتهريب الأسلحة للمقاومين عندما عاد إلى فرنسا، وفق ما تتضمنه مجموعة من المراسلات يحتفظ بها الأرشيف الفرنسي، والتي كانت تتابع نشاط الراحل الخطيب لرفع التقارير إلى المسؤولين الفرنسيين.
كلمات دلالية الاحتلال الخطيب المقاومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحتلال الخطيب المقاومة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.