محمود فوزي: الحوار الوطني رفع للرئيس 137 توصية في جميع المجالات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أقيمت في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ندوة حول "الحصاد الوطني المستمر" ضمن فعاليات الحوار الوطني، وذلك بتنظيم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
شارك في الندوة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، وتمت إدارتها بواسطة أحمد عبد الصمد، بحضور رئيس هيئة الكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، إلى جانب عدد من السياسيين والنواب وشباب الأحزاب.
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تجربة الحوار الوطني هي تجربة فريدة، ومنذ بدايتها استفادت منها جميع الأطراف، سواء الدولة أو المعارضة أو المتخصصين.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل الطيف السياسي في مصر، مما أدى إلى تحقيق توازن في جميع الجوانب، وأسفرت الجلسات عن حوارات بناءة ومعمقة، ساهمت في إعادة بناء الثقة بين أطراف المجتمع المصري بعد فترة طويلة من القلق وعدم التواصل بسبب التحديات المتعلقة بمقاومة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة والظروف الإقليمية الصعبة والتحولات السياسية في مصر.
وأشار المستشار فوزي إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة توصيات الحوار الوطني، مضيفًا: "رفعنا للرئيس 137 توصية في جميع المجالات، بما في ذلك التوصيات الاقتصادية. ومع ذلك، كانت هذه التوصيات جزئية، حيث أكد أن الجانب الاقتصادي يجب معالجته على مستوى شامل، ونوه الحوار الوطني بأنها توصيات اقتصادية، لذلك دعا الرئيس إلى إجراء حوار اقتصادي أعمق وأكثر تفصيلاً".
وأكد رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، أن باب الحوار مفتوح، وأن هناك إقبالًا كبيرًا على المرحلة الثانية من الحوار الوطني نتيجة للإيجابية التي شاهدناها خلال المرحلة الأولى. وفي إبريل 2021، أكد أن الأوان حانت للإصلاح السياسي، الذي يتضمن جوانبًا اقتصادية وسياسية واجتماعية. وأشار إلى أن الظروف الراهنة تؤكد أن الدولة لن تتوقف، وستظل هناك مشاكل وأزمات.
وأضاف فوزي أن الحوار الوطني وضع على نفسه قيودًا ذاتية، حيث لم يفرض على الحكومة الحضور، ولم يتجاوز اختصاص أي مؤسسة دستورية. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أحال عددًا من مشروعات القوانين للحوار الوطني، مثل مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم، لمناقشتها لتحقيق توافق مجتمعي.
وأوضح فوزي أن الحوار الوطني يلتقط ويستمع إلى الأراء والرؤى التي لا يمكن سماعها داخل مجلسي النواب والشيوخ. وأكد أن جميع هذه الآليات الوطنية تعمل سويًا لتحقيق أفضل مصلحة للشعب المصري. وأشار إلى أهمية مناقشة الأمور الاقتصادية بشكل معمق، مثل سعر الصرف، حيث أوضح أنه يرى أن السعر الحالي ليس واقعيًا وناتج عن مضاربات واضطرابات في العرض والطلب، ودعا إلى مناقشة مستفيضة حول القضايا الاقتصادية مثل زيادة الصناعة الوطنية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وقال المستشار محمود فوزي إن هناك فرصة طيبة لتعزيز القاعدة الصناعية المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن نجاح الشعب المصري، البالغ عدده 106 ملايين نسمة، في تلبية احتياجاته من خلال الإنتاج المحلي سيقلل من الضغط على الدولار. وأشار إلى أهمية زيادة التصنيع والإنتاج الزراعي، مع التوقف عن إهدار الدولار في سلع يمكن إنتاجها محليًا.
وأكد فوزي أن مصر، كدولة كبيرة، تمتلك مصادر دولارية متنوعة، وأن سعر الدولار الحالي ليس واقعيًا، وستكون أزمة الدولار محل مناقشة في الحوار الوطني بمشاركة الخبراء والمختصين.
وأضاف فوزي أن دور الحوار الوطني يتمثل في التعرف على الآراء والرؤى التي قد لا يتم سماعها داخل مجلسي النواب والشيوخ. وشدد على أهمية مناقشة الأمور الاقتصادية بشكل معمق، مثل سعر الصرف، معتبرًا أن السعر الحالي لا يعكس الحقيقة ويعود للمضاربات وعدم التوازن بين العرض والطلب.
ندوة الحصاد الوطني المستمر
ندوة الحصاد الوطني المستمرندوة الحصاد الوطني المستمرفي نهاية الندوة، تم توقيع كتاب "ويبقى الأثر" للنائب الراحل أحمد زيدان، بحضور زوجته وأبنائه، وتم التقاط صور تذكارية معهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزی الحوار الوطنی للحوار الوطنی وأشار إلى الوطنی ا فوزی أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ظهور لافت للجامعات المصرية في كافة المجالات الأكاديمية بتصنيفات "التخصصات العلمية"
شهد ملف التصنيفات الدولية تقدمًا بارزًا للجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقد أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في مختلف التصنيفات العالمية، والتي أبرزت تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، وبروز العديد من الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية وخاصة المجالات الطبية والهندسية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات.
ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذي يُعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالي المصري، وتأكيد مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال العام المالي(2024_ 2025):حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث شهد التصنيف حضورًا لافتًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المصرية المُدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام الماضية.
حيث أظهرت النتائج إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة مصرية في علوم الفيزياء، و23 جامعة مصرية في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، فضلًا عن إدراج 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم.
كما أوضحت النتائج زيادة في أعداد الجامعات المصرية المُدرجة بمعظم التخصصات، مقارنة بنسخة العام الماضي 2024، حيث زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة في العلوم الطبية والصحة من (17 إلى 23)، وفي علوم الحاسب من (14 إلى 17)، وفي علوم الحياة من (18 إلى 23)، وفي العلوم الفيزيائية من (24 إلى 28)، وفي العلوم الاجتماعية من (6 إلى 10)، وفي الأعمال والاقتصاد من (3 إلى 5)، وفي الفنون والإنسانيات من (1 إلى 3)، وفي الهندسة من (27 إلى 28).
كما أدرج تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لهذا العام، عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا في التخصصات الهندسية والطبية.
كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة، فقد تم إدراج 14 جامعة مصرية في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، كما شمل كل من تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول، إدراج 7 جامعات مصرية.
وظهرت 6 جامعات في كل من تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، فقد شهد كل منها إدراج 5 جامعات مصرية، بالإضافة إلى ظهور متميز في العديد من التخصصات الأخرى من بينها، الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في مطلع هذا العام للعام الثالث على التوالي، واشتمل على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة.
وأفاد التصنيف بأن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وعلى جانب آخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 والتي تم إطلاقها مطلع هذا العام، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، لتكون مصر الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، وبزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى للتصنيف، وذلك وفي إنجاز يعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الجامعات ودعم التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، إلى جانب دفع عجلة التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، يعود لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا، حيث تم تكثيف الاهتمام بسياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تحفز الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتنظيم الفعاليات السنوية؛ للتعريف بآليات النشر بالمجلات العلمية الدولية، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن بنك المعرفة المصري قد ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس