يستغرق سنة.. تفاصيل مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خطة الآثار لتطوير الأهرامات، ستتضمن الترميم والكساء الخارجي لهرم منكاورع، مع ديجتال تخيلي للبلوكات الحجرية، وسيستغرق حوالى سنة.
وأوضح مصطفى وزيري، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أنه سيتم عرض النتائج على لجان علمية متخصصة أمريكية ومصرية ويابانية، ودراسة إمكانية عودة الكتل الجراناتية لمكانها الأصلي، معقبًا «كل دا في إطار الدراسة».
وأضاف «وزيري»، أن المراكب الجنائزية للملك منكاورع، أسفل الأحجار الجراناتية، منذ أكثر من 1000 سنة.
تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهراماتوتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يوجد أكثر من 100 هرم في مصر، أغلبها كان مكسو بكساء خارجي، وخير دليل على ذلك، هو هرم خفرع، حيث يتبقى من أعلى الهرم جزء من الكساء الخارجي من الحجر الجيري.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن هرم منكاورع تعرض لزلزال، أدى لتناثر الكتل الحجرية على جانبيه، ويجري الآن العمل على خطة لتطويره، وتم الكشف عن الأرضية الأصلية للمنطقة، وحتى 2017 تم عمل حفائر رسم الكتل الحجرية مع إيجاد بعثة يابانية، هي من ستتولى عملية التكلفة.
اقرأ أيضاً«مشروع القرن».. مصر تغلف الهرم الثالث بـ«الجرانيت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير الأهرامات مشروع تطوير الاهرامات منطقة الأهرامات مشروعات مصر مشروع تطوير منطقة الاهرامات مشروع تطوير الاهرامات تطوير الاهرامات مشروع تطوير منطقة الأهرامات تطوير منطقة الاهرامات تطوير منطقة الأهرامات
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية