أمريكا وعدد من الدول الغربية تجمّد تمويل «الأونروا» في غزة بسبب اتهامات إسرائيلية مضللة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
منذ وقت مبكر عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد أو إلغاء عمل الأونروا في وقت سابق من الحرب الراهنة على الفلسطينيين المحاصرين في غزة، ومارست ضغوطاً من أجل ذلك، وهو ما أثار مخاوف كبيرة في الأراضي الفلسطينية.
وتؤكد تصريحات لمسؤولين في مخيمات اللجوء، تحركات الأمريكية لإلغاء عمل الأونروا، إذ تحاول واشنطن وتل أبيب إلغاءها وإيقافها نهائياً كونها الشاهد الأممي الأكبر على احتلال فلسطين وتهجير أبنائها.
ولعلَّ التمهيد لتهميش أو إلغاء الأونروا، كان قد تمثَّل في تخفيض الدول المانحة مخصصات الدعم للوكالة عدة مرات، إلى حد أن الدعم لم يعد يغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مواطن اللجوء، خاصة في الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر منهم بما يتجاوز 3 ملايين لاجئ داخل وخارج المخيمات.
وأعلنت أمريكا وإيطاليا وأستراليا وكندا وعدد من الدول، عن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد أن وجهت إسرائيل اتهامات لموظفين في المنظمة الأممية بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
واتهمت إسرائيل منظمة الأونروا بأنها ذراع مدنية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة.
ويأتي تجميد الدعم المالي الأمريكي للأونروا عقب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، حيث فرضت المحكمة تدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة.
ويشمل الحكم اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة في القطاع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوصول المساعدات الإنسانية، إلا أن لاهاي لم تقر قراراً بوقف الحرب على القطاع.
وحذرت السلطة الفلسطينية من مخاطر سياسية وإنسانية «كارثية» تترتب على قرار وقف دعم الأونروا من جانب الدول.
وقالت الأمم المتحدة إنها تجري مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا للتبين من صحة الاتهامات الإسرائيلية، وعبّر أمين عام المنظمة عن «رعبه» من هذه المعلومات.
ورغم أن التحقيق لا يزال جارياً، قالت وكالة الأونروا إنها أنهت عقود عدة موظفين لديها جرى اتهامهم بالضلوع في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
فيما اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإعلان الخبر بالتزامن مع الاهتمام العالمي المنصب على محكمة العدل الدولية، والتي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
ولم يُكشف عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا عن طبيعة ضلوعهم المزعوم.
وتُموَّل الأونروا بالكامل عبر التبرعات الطوعية، إلا أن الدعم المالي لم يواكب مستوى ارتفاع الاحتياجات، ونتيجة لذلك تعاني موازنة الوكالة الأممية من عجز كبير، وبالتحديد في دعم الخدمات الرئيسة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
طولكرممخيم أشباح..والعمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تجبر الفلسطينيين على النزوح
طولكرم (الضفة الغربية) "رويترز": استبدت الحيرة بمالك لطفي وهو يفكر ماذا سيأخذ من مقتنيات أسرته في اللحظات القليلة التي أتيحت له مع بدء القوات الإسرائيلية هدم منازل في مخيم طولكرم للاجئين، حيث نشأ، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لطفي أب لستة أبناء ويبلغ من العمر 51 عاما، استأجر غرفة صغيرة في مدينة طولكرم القريبة، لكن لأنه لا يستطيع الوصول إلى متجر يمتلكه لتصليح الأجهزة الإلكترونية في المخيم المحاصر، لا يملك أي دخل يسدد منه قيمة الإيجار، وهو ما أثار قلقه حيال مستقبل أسرته.
وقال لطفي "هجرونا في 27 يناير 2024، طلعونا من دورنا وأخلونا وقالوا لنا ما حد يرجع لليوم لنا ستة شهور مش راجعين على مخيم طولكرم".
وأضاف "طلعنا بإيدينا أغلب الناس طلعت ما أخذت معها شي، اللي بده يجيب أغراضه من داره ممكن ينطخ عليه أو ينمسك، صعب إنك تدخل لما ينعمل تنسيق علشان تجيب أغراضك ساعة أو ساعتين ما بتقدر تجيب فيهم شي".
وقال إنه يعرف عددا من العائلات وضعها أسوأ من وضعه، إذ أجبروا على العيش في مدارس مكدسة أو أراض زراعية.
وتابع قائلا "بنستنى المساعدات من الحكومة والناس اللي وعدت تساعد تغطي الإيجارات وتغطي مصاريف الناس".
ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن العمليات الإسرائيلية تجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية مثل لطفي على ترك منازلهم.
وأضاف بتسيلم، وهو مركز مستقل، إن نحو 40 ألفا من سكان مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين نزحوا بسبب العمليات العسكرية هذا العام.
وتقول إسرائيل إنها تتحرك لمواجهة نشاط مسلحين فلسطينيين، بما في ذلك مدينتا طولكرم وجنين في شمال الضفة.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له الثلاثاء "هذا يتطلب هدم مبان للسماح للقوات بالعمل بحرية والتحرك دون عوائق داخل المنطقة".
وأضاف البيان أن "قرار هدم هذه المباني يستند إلى ضرورة عملياتية ولم يتخذ إلا بعد النظر في خيارات بديلة".
وأثارت عمليات الهدم الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة النطاق وتزامنت مع تزايد المخاوف بين الفلسطينيين من جهود منظمة من جانب إسرائيل لضم الضفة الغربية رسميا، المنطقة التي استولت عليها في حرب عام 1967.
ورأى شهود من رويترز هذا الأسبوع جرافات تتحرك بين أنقاض مبان وطرقا جديدة واسعة تتناثر الأنقاض والكتل الأسمنتية على جانبيها. وأخذ السكان يكدسون متعلقاتهم من مقاعد وأغطية وأدوات طهي فوق الشاحنات.
وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن أعمال الهدم زادت في الأسابيع الماضية وجرى تدمير 106 منازل و104 مبان أخرى في مخيمي طولكرم ونور شمس القريبين.
وأضاف "ما يجري في طولكرم جريمة مستمرة بقرار سياسي إسرائيلي، الموضوع لا علاقة له بالأمن".
وأردف قائلا "العملية مستمرة، تدمير البنية التحتية مستمر، لم يبقوا شيئا في المخيم، أصبح عبارة عن مخيم أشباح لا يوجد فيه إلا القناصة في عدة أماكن في المخيمات".
وبدأت العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في يناير وهي واحدة من أكبر العمليات التي تنفذها إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عاما.
ويشارك فيها عدة فرق من الجيش مدعومة بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر، وكذلك دبابات قتالية ثقيلة للمرة الأولى منذ عقود.
وضع متأجج
مع تكثيف الجهود الأمريكية والقطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، عبر بعض المسؤولين الدوليين والجماعات الحقوقية عن قلقهم أيضا من الأوضاع المضطربة في الضفة الغربية.
وقال شاي بارنيس مدير التواصل في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) إن "إسرائيل بدأت في شمال الضفة الغربية تكرار الأساليب والعقائد القتالية التي أصقلتها في هجومها الحالي على غزة".
وأضاف "هذا يشمل زيادة... تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية عن عمد وعلى نطاق واسع، والتهجير القسري للمدنيين من الأماكن التي حدد الجيش أنها مناطق قتال".
ودعا متشددون إسرائيليون داخل الحكومة وخارجها مرارا إلى ضم الضفة الغربية حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة لهم تكون عاصمتها القدس الشرقية وتشمل أيضا قطاع غزة.
وينفي وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن يكون لعملية الضفة الغربية أي هدف غير محاربة الفصائل المسلحة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يلتزم بالقانون الدولي ويستهدف المسلحين.
وذكر المحافظ عبد الله كميل أن النزوح يشكل ضغطا على مجتمع يعاني اقتصاديا بالفعل. ولجأ الآلاف إلى مساجد ومدارس ومنازل يكتظون فيها مع ذويهم.
وقال لطفي، الذي عاد لأول مرة منذ ستة أشهر، إن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل أصابه بصدمة.
وأضاف "أغلب الناس طلعت ولما ترجع تتطلع على بيوتها بتلقاها مدمرة، بتلاقي الدمار هائل، شوارع عريضة، بنية تحتية مدمرة، كهرباء، إنترنت، لو بدك تعيد إعادة الإعمار بدها وقت طويل".
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية