أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى خلال شهرين بعد ضرب الحوثيين ناقلة بريطانية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال شهرين، بعد استهداف الحوثيين في اليمن ناقلة نفط بريطانية "اشتعلت فيها النيران" في خليج عدن، في أحدث حلقات حملتهم لاستهداف السفن البريطانية والأميركية بعد الغارات التي شنتها واشنطن ولندن على أهداف عدة في اليمن منذ الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، رداً لمنع الحوثيين من مهاجمة السفن الإسرائيلية وغيرها المتجهة نحو إسرائيل.
وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 78 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي. وأُصيبت سفينة تعمل لصالح مجموعة "ترافيغورا" التجارية بصاروخ على بعد نحو 55 ميلاً جنوب شرق عدن باليمن. كما قفزت أسعار العقود الآجلة للمنتجات المكررة، بما في ذلك الديزل والبنزين، إلى أعلى مستوياتها في شهرين.
خريطة أنشطة وفعاليات جامعة القاهرة خلال إجازة نصف العام الدراسي أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواقارتفع سعر النفط بأكثر من 6% الأسبوع الأخير، مسجلاً أكبر مكاسب منذ الأسبوع الذي تلا بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتلقت أسعار النفط الخام دعماً من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، في ظل شن الولايات المتحدة غارات على الحوثيين الذين أكدوا أن هجماتهم في البحر الأحمر تأتي تضامناً مع الفلسطينيين الذين يواجهون عدواناً إجرامياً وحصاراً قاتلاً.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط بعدما أدت أيضا هجمات الطائرات المسيرة على مصافي التكرير في روسيا إلى تعريض تدفقات الخام للخطر مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 8% في يناير الجاري، بعد حصولها على دعم إضافي من السحب الكبير غير المتوقع من المخزونات الأميركية، والجهود التي يبذلها صناع السياسات في الصين لدعم الاقتصاد.
كما يضغط صعود تكاليف الشحن جراء اضطرابات أزمة البحر الأحمر على سلاسل إمداد الديزل إلى أوروبا، ما يسهم في قفزة كبيرة لأسعار الوقود.
وقفزت أسعار استئجار الناقلات العملاقة لتوصيل الوقود من الشرق الأوسط لشمال غرب أوروبا إلى 117 ألف دولار لليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وتعاني أوروبا من نقص هيكلي لوقود الديزل وتعتمد على الواردات. وعندما تزداد تكاليف الشحن، ينبغي لأسعار الوقود في أوروبا أن ترتفع بالمقارنة مع المناطق الأخرى، من أجل تعويض النفقات الإضافية لنقل البراميل من الموردين من المناطق النائية.
وساعدت القفزة الأخيرة لتكاليف الشحن على بلوغ هوامش الديزل في شمال غرب أوروبا أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر الماضي، بحسب أرقام صادرة عن شركة "جنرال إنديكس". كما ساهم ذلك في اتساع ما يُعرف بفارق الأسعار بين الشرق والغرب وهو فرق الأسعار بين الديزل في أوروبا وآسيا.
ورغم أن الديزل يصل بسعر أعلى في أوروبا مقارنة بآسيا، إلا أن الشحن الأكثر تكلفة يعني أنه من غير المجدي اقتصادياً للمصدرين في الخليج بمنطقة الشرق الأوسط والهند إرسال شحنات إلى أوروبا، بحسب يوجين ليندل، رئيس وحدة المنتجات المكررة في شركة الاستشارات "إف جي إي".
وأضاف ليندل: "ليس من المفترض أن نرى فعلاً تدفقات كبيرة من الديزل من الخليج العربي والهند متجهة إلى أوروبا في ظل فروق الأسعار بين الشرق والغرب الحالية، وإذا لم تجد هذه البراميل مشترين في أوروبا، فستتجه شرقاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار النفط تقفز أسعار النفط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسعار النفط فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
الذهب ينخفض 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية
سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4%، مع انحسار الطلب عقب اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة.
أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا.
سعر جرام الذهب
وأوضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيه خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4625 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت رغم توافر ظروف عادةً ما تكون داعمة لها، كضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لكن هذه العوامل لم تكن كافية أمام موجة من التوجهات الاستثمارية الجديدة التي دفعت بالمستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة.
واستقبلت الأسواق أنباء إيجابية على الصعيدين التجاري والجيوسياسي، أسهمت في تقليص الطلب التقليدي على الذهب، حيث وقّع اتفاقا تجاريا رسميا بين الولايات المتحدة والصين، فيما أشارت واشنطن إلى اقتراب الإعلان عن اتفاقات إضافية قبل التاسع من يوليو، في مشهد يوحي بانفراجة اقتصادية عالمية مرتقبة.
كما أعلنت الصين نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما اعتُبر بادرة تعاون نادرة في خضم التوترات السابقة.
أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أظهرت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه واشنطن، بينما رجحت تقارير إعلامية قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، الأمر الذي خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع من قيمة الذهب كملاذ آمن.
لفت، إمبابي، إلى أن التهدئة الجيوسياسية فتحت الباب أمام المستثمرين لجني الأرباح، بعد أن كانت التوقعات تستند إلى سيناريوهات تصعيد محتملة، سواء مع الصين أو في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستطع استغلال هذه العوامل لمصلحته.
وقال إمبابي إن الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم، يعكس تحوّلًا في الأولويات الاستثمارية نحو أصول النمو، ما يدفع الذهب للتراجع في هذه المرحلة.
وبينما كان الذهب تحت ضغط التهدئة الجيوسياسية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لتوجه الضربة القاضية، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%.
ارتفع معدل التضخم بدّدت آمال السوق في أي تخفيف وشيك للسياسة النقدية، لتشهد عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا، ويتعزز الدولار أكثر، مما زاد من الضغوط على الذهب.
الذهب يمرّ بمرحلة دقيقة، وسط تلاشي المحفزات التقليدية التي طالما دعمته، من التوترات الجيوسياسية إلى التيسير النقدي، ومع صعود أسواق الأسهم وثبات مؤشرات الاستقرار الجيوسياسي، يبدو أن المستثمرين يعيدون رسم خرائط استثماراتهم بعيدًا عن الذهب، على الأقل في المدى القريب.
وفي سياق متصل، تتحول أنظار الأسواق إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، تتصدرها مؤشرات سوق العمل التي ينتظرها المستثمرون لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية المقبلة.
تبدأ الأنشطة الاقتصادية يوم الثلاثاء، حيث تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد "ISM"، إلى جانب تقرير "JOLTS" لفرص العمل، الذي يعكس مستويات الطلب في سوق التوظيف.
وفي يوم الأربعاء، تلفت الأنظار إلى تقرير "ADP" للوظائف في القطاع الخاص، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي.
أما ذروة الأسبوع، فتأتي يوم الخميس، حين تصدر مجموعة من البيانات المفصلية، أبرزها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي