وزارة الشباب والرياضة تنظم اللقاء الأول لمراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية بمركز بالجزيرة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، اللقاء الأول لمراكز التنمية الشبابية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.
وذلك في إطار التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى لتفعيل دور هذه المراكز كأحد روافد العمل الشبابي والمجتمعي.
شهد اللقاء حضور أكثر من ٤٢٠ مشاركًا من ممثلي مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية والمديرين التنفيذيين، إلى جانب مديري الهيئات بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مراكز التنمية الشبابية تمثل أحد الأذرع الحيوية في تنفيذ سياسات الدولة تجاه الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذه المراكز ورفع كفاءتها من حيث البنية التحتية والبرامج المقدمة.
وشدد الوزير على أهمية تفعيل دور مجالس الإدارات والعمل مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للنشء والشباب، ويسهم في بناء شخصية وطنية واعية ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة بتعظيم الاستفادة من إمكانات مراكز التنمية الشبابية، وتفعيل دورها التنموي والتوعوي، ودعم آليات المتابعة والتقييم المستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لمراكز الشباب التنمية الشبابية مركز التنمية الشبابية بالجزيرة التنمیة الشبابیة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
قانون الهيئات الشبابية يفتح آفاقًا واسعة للمشاركة المجتمعية والثقافية | تفاصيل
منح قانون الهيئات الشبابية الجديد، عددًا من الامتيازات التشريعية والإدارية التي تعزز دور هذه الهيئات كمحاضن حقيقية لبناء شخصية الشباب وصقل مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية، والثقافية، والرياضية.
فوفقًا للمادة (27) من القانون، تُعد الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات التي تمكّنها من أداء رسالتها بكفاءة، أبرزها: الإعفاء من الضرائب العقارية، والجمارك، وضريبة الملاهي، وتخفيضات في استهلاك المرافق وأجور النقل والسفر، إلى جانب حماية أصولها باعتبارها أموالًا عامة لا يجوز التعدي عليها.
كما يكفل القانون للهيئات الشبابية استقلالًا ماليًا وإداريًا، ويسمح لها بالاستيراد المعفي من الرسوم الجمركية للأدوات والمهمات اللازمة لأنشطتها، بشرط الالتزام بعدم التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات أو سداد ما يعادل قيمتها من الضرائب المستحقة.
وحدد القانون شروطًا واضحة لإشهار الهيئة الشبابية، أبرزها: توفر مقر ملائم للنشاط، وجود نظام أساسي معتمد، والحد الأدنى من الأعضاء، مما يعزز من ضمان الجدية والاستمرارية في تقديم خدمات فعالة للشباب.
ويأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب من قيادة مسيرة التنمية عبر توفير بيئة داعمة ومتكاملة تتيح لهم الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل البلاد على أسس من الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم