رئيس مصلحة الضرائب: لم يتم حسم نتيجة مسابقة مديري العموم حتى الآن
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم تتم حتى الآن المفاضلة النهائية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة المعلن عنها لاختيارأجدرالمتقدمين، كما لم تتخذ السلطة المختصة الدكتوروزيرالمالية- قرارها النهائي في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية
الضرائب: نبني جسورًا جديدة من الثقة مع المجتمع لتحقيق الشفافية والعدالة
رسميًَا.
وقال الضباعنى في بيان، الثلاثاء، إن الآونة الأخيرة شهدت تداول بعض الأخبارداخل المصلحة وخارجها عن نتائج الاختيارللتعيين في وظائف مديري العموم السابق الإعلان عن الحاجة لشغلها بالإعلان رقم (2) لسنة 2022، حتى أن بعض موظفي المصلحة المتقدمين لشغل بعض هذه الوظائف تقدموا بتظلمات من هذه النتائج، يتضررون فيها من عدم اختيارهم أومن اختيارالبعض الأخر، كما أثيرت بعض التساؤلات عن مدى صحة ذلك، وهوما تسبب في حدوث حالة من البلبة وعدم إستقراربيئة العمل بالمصلحة.
اشارالى الإلتزام التام من جانب المختصين لديها بمعايير الشفافية، والنزاهة، والموضوعية، والحيادية التامة في إتاحة جميع المعلومات والبيانات الداعمة للجان المختصة لدى مباشرتها سلطتها التقديرية في المفاضلة بين المتقدمين لهذه الوظائف، بما يكفل لها، إلى جانب ما تقرره من معاييروضوابط أخرى، اختيار الأجدر بالتعيين من جميع الوجوه وفق القواعد والضوابط الإجرائية والقانونية واجبة الاتباع والحاكمة في هذا الشأن، توطئة لإصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.
ويأتى ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي فيما بينهم، بما يتيح بيئة وظيفية جيدة داعمة لحسن اضطلاع موظفي المصلحة بواجباتهم، وكسب ثقة المجتمع، والممولين والمكلفين وغيرهم من المتعاملين مع المصلحة.
الضرائب وزير المالية مسابقة مديرى العموم نتيجةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب وزير المالية نتيجة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة: لا تعيينات دون إعلان واختبارات وكفاءة مالية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، المنشور رقم (2 / 2025)، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة، معلناً رفع الحظر السابق الذي فُرض في يناير 2025 نتيجة لمخالفات واسعة شابت عمليات التوظيف في عدد من المؤسسات العامة.
وأوضح المنشور أن استئناف التعيينات والتعاقدات أصبح مشروطاً بجملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في شغل الوظائف، أبرزها:
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط ومعايير التقديم.
إعطاء أولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة.
ضرورة توافر المخصصات المالية لتغطية مرتبات المعينين ضمن الميزانية العامة للجهة.
اعتماد اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول، إلى جانب اجتياز فترة التجربة.
عدم السماح بتمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يتوافق مع القانون.
اقتصار إصدار قرارات التعيين والتعاقد على الوزير أو الرئيس المختص فقط دون تفويض.
وأكد رئيس الهيئة أن أي تجاوز لهذه الشروط سيُعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، بما يشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التوظيف العشوائي، وترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، والمحافظة على المال العام.
ويأتي هذا المنشور في أعقاب تحذيرات متكررة من الهيئة بشأن تنامي مظاهر “البطالة المقنّعة” و”إهدار الموارد العامة” نتيجة تعيينات غير قانونية شهدتها بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي