86% نسبة رضا المستفيدين من خدمات «المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 86بالمائة نسبة رضا المستفيدين من خدمات المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مسقط ـ الوطن أوضحت نتائج مؤشرات رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة بأن نسبة الرضا .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 86% نسبة رضا المستفيدين من خدمات «المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط ـ «الوطن» : أوضحت نتائج مؤشرات رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة بأن نسبة الرضا بلغت 86% حتى نهاية يونيو الماضي، وشملت النتائج تقييم عدد من الخدمات بالمناطق التي تتولى الهيئة الإشراف عليها وشملت العديد من الخدمات مثل خدمة اختيار الأراضي الكترونيا ونظام الالتزام المركزي (التزام) والتصاريح البيئيّة واستلام العلائم ونظام إدارة علاقات المستثمرين وخدمة الرسم المساحي الالكتروني الموحد ونظام التفتيش المركزي وخدمة تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكترونيا وخدمات المحطة الواحدة للمستثمرين وغيرها من الخدمات الأخرى. وبحسب تقرير مركز التواصل التابع للهيئة، تم التعامل مع أكثر من (647) مكالمة واردة إلى المركز منها (37) مكالمة دوليّة و(347) من الطلبات المتعلقة بالاستثمار و(259) من الاستفسارات عن كيفيّة وطُرق الاستثمار وذلك خلال الفترة منذ بداية يناير إلى نهاية يونيو من العام الحالي في حين يقوم المركز بإصدار تقارير دوريّة بشأن البلاغات والمقترحات ومستوى تقييم المستفيدين للخدمات عبر المركز. يذكر أن المركز مزوّد بأنظمة تقنيّة حديثة، ويعمل بطريقة تفاعليّة على تسجيل المعاملة والطلبات وتحويلها إلى الجهات ذات الاختصاص في المناطق التي تشرف عليها الهيئة ويتم التواصل بسرعة قياسية مع المتصلين بالمركز وتم تزويد المركز بأنظمة توضح طريقة استلام البلاغات والمقترحات والتعامل معها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة بناءً على تقييم المستفيدين والمستثمرين. من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة في يونيو الفائت عن إيقاف استلام وإرسال المراسلات ورقيًّا، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة المبذولة نحو التحول الرقمي والسرعة في إنجاز المعاملات. يُذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة تولي اهتمامًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وللمتعاملين معها وذلك من اجل تحقيق تطلعاتهم وتعزيز تجربتهم في التعامل الإلكتروني مع الهيئة وذلك في إطار اختصاصات الهيئة في التخطيط والتطوير والتنظيم والإشراف والتسهيل وتقديم ما بعد الخدمة والتشغيل وتسريع الأعمال والتسويق وجذب الاستثمارات إضافة الى التميز المؤسسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المناطق الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ 28 فبراير 1987، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944.
وأشارت النائبة إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت النائبة: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.