الجمارك تدشن التحصيل الإلكتروني للرسوم الجمركية بالحديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يمانيون../
دشنت مصلحة الجمارك اليوم العمل بنظام الدفع الإلكتروني عبر محفظة موبايل موني لسداد الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى في مكتب جمارك ورقابة الحديدة.
وأوضح بلاغ صادر عن مصلحة الجمارك، أن نظام التسديد الإلكتروني يشمل فئة المستوردين الذين يحملون أرقاماً ضريبية .. مشيراً إلى أن التسهيلات الالكترونية التي تقدمها المصلحة تأتي تنفيذاً للبرامج التنفيذية الاقتصادية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأكدت المصلحة أن هذه الإجراءات تعتبر استكمالاً لآلية التحصيل الإلكتروني بالمكاتب والمراكز الجمركية.
وتم التدشين بحضور الفريق المكلف من رئاسة المصلحة محمد القدمي – مدير عام النظام الآلي محمد القدمي ومدير عام الإيرادات عارف حيدر ومدير مكتب جمارك ورقابة الحديدة علي الشعوبي وفريق كاك بنك برئاسة وكيل قطاع العمليات والنظم ذاكر السامعي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.