فضيحة في بريطنيا.. تحقيق يكشف اعتداءات جنسية مروعة على مصابين بأمراض عقلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أظهر تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، الأحد، أن أشخاصا مصابين بأمراض عقلية في إنكلترا، "تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي" في مرافق تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وكشف التحقيق وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنكلترا.
وخلص التحقيق الذي وصف بأنه "فضيحة وطنية"، إلى أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، "تفشل في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة من الأذى الجنسي"، وفقا للتحقيق المشترك.
وكشف العديد من المرضى وعائلاتهم في التحقيق الذي دام 18 شهرا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية.
ومن بين الضحايا، ريفكا غرانت (34 عاما)، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حسب التحقيق.
كما زعمت نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، أليكسيس كوين، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح للرجال، والمرة الثانية في جناح مختلط بين الجنسين.
وفي قضية مزعومة أخرى، روت ستيفاني توتي (28 عاما)، وهي أم لطفلين، قصتها بعد أن طلبت المساعدة من خدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بالقرب من لندن، بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها.
وبدلا من الحصول على العلاج، تدعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.
وبعد مرور عام، قالت إنها أصيبت بالصدمة مرة أخرى، إثر قبولها في وحدة رعاية أخرى تديرها مقاطعة إسيكس، حيث أرسل لها حارس أمن رسائل نصية جنسية صريحة، اطلعت عليها صحيفة "إندبندنت".
وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنه "لا توجد أدلة كافية" لمقاضاة المتهم، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم.
ووصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، الدكتور لايد سميث، النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، إنها النتائج "دعوة لاستيقاظ" الحكومة.
وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتُكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".
في المقابل، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بيان: "إننا نتخذ إجراءات لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الصحة: "إن العنف الجنسي أو سوء السلوك من أي نوع هو أمر غير مقبول وليس له مكان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتتحمل منظمات الخدمة الصحية الوطنية مسؤولية حماية الموظفين والمرضى على حد سواء".
وتابع المتحدث: "نعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية لضمان حصول أي شخص يتلقى العلاج في منشأة للصحة العقلية، على رعاية آمنة وعالية الجودة، والاعتناء به بكرامة واحترام".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة الخدمات الصحیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق للوموند يكشف التعذيب والإعدامات في سجون فاغنر السرية بمالي
يكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "لوموند" ومنظمة "Forbidden Stories" وشركاء إعلاميون عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعة فاغنر الروسية ضد المدنيين قبل مغادرتها مالي، وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز السري والتعذيب، الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
ويؤكد أن مدنيين، وغالباً من الفولان أو الطوارق وهي مجتمعات مرتبطة أكثر من غيرها بالجهاديين أو المقاتلين الانفصاليين، تم توقيفهم دون مذكرة قضائية، ثم تعرضوا للتعذيب على يد فاغنر في المعسكرات العسكرية المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2“الله يرى كل شيء”: أب هندي يطالب بالعدالة بعد تبرئة 12 متهما بقتل ابنيه في مذبحة ضد المسلمينlist 2 of 2رئيس تحرير هآرتس: هل تعيش إسرائيل حتى عام 2040؟end of listويستعرض التحقيق شهادات مروعة لضحايا مثل "نومى"، وهو تاجر من قبيلة الفولاني في الخمسينيات من عمره، تم اعتقاله في قريته تولى في 31 يوليو/تموز 2024، وقد عُذب عذابا شديدا، بما في ذلك الخنق بالماء والحرق، وشاهد 5 رجال يذبحون أمامه.
وقد تم إطلاق سراحه بعد 4 أيام، لكنه لا يزال يعاني من صدمة عميقة، ويعيش "نومى" الآن لاجئا في موريتانيا، مثل عشرات الآلاف من الماليين الذين فروا من العنف.
ويكشف التحقيق عن وجود ما لا يقل عن 6 قواعد للجيش المالي (بافو، كيدال، نامبالا، نيافونكي، سيفاري، وسوفارا) حيث قامت فاغنر باحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني منذ أوائل عام 2022. بعض هذه القواعد كان في السابق مخيمات لبعثة الأمم المتحدة في مالي، واستولى عليها الجيش المالي وفاغنر بعد انسحاب الأمم المتحدة في عام 2023. وثمة معلومات أن فاغنر تستخدم المخابئ ومستودعات الذخيرة القديمة لاحتجاز واستجواب المدنيين.
إعلانويصف التحقيق أنماطًا متكررة من التعذيب، بما فيها الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية والإغراق الوهمي والحرق والحرمان من الطعام والماء، ويذكر أن المعتقلين كانوا يُضربون "كما يضرب الكلاب"، وكانت الموسيقى تُشغل بصوت عالٍ لإخفاء صرخات المعتقلين.
ويبرز أن فاغنر، خلال فترة وجودها في مالي (ديسمبر/كانون الأول 2021-يونيو/حزيران 2025)، ارتكبت فظائع لا حصر لها، بما في ذلك عمليات الإعدام بالرصاص والإحراق وقطع الرؤوس، ويقدر أن المئات من الماليين، وخاصة من مجتمعات الفولان والطوارق، قد قتلوا على يد عناصر فاغنر.
ويوضح أن فاغنر كانت تجري عملياتها في استقلالية، وتعتقل الأشخاص في الميدان دون تدخل من القوات المسلحة المالية، كما يكشف عن قيام هؤلاء المرتزقة الروس بابتزاز المدنيين ومصادرة الأموال والمجوهرات، واحتجاز بعضهم مقابل فدية تصل أحيانا إلى 5 ملايين فرنك أفريقي (نحو 7600 يورو)، وأحيانا يقومون بتصفية الأغنياء لسرقة ممتلكاتهم مباشرة.
ويختتم التحقيق بشهادات أخرى لضحايا مثل "وانغرين" و"إسماعيل"، اللذين تعرضا لتعذيب وحشي واحتجاز في ظروف لا إنسانية. كما يشير إلى حوادث إطلاق نار على السجناء بعد إطلاق سراحهم، مما يشير إلى أن فاغنر كانت تستخدمهم كـ "صيد بشري" أو للتدريب على الرماية.
ولفتت لوموند في آخر التحقيق إلى أن السلطات المالية والروسية لم تستجيبا لطلبات التعليق على ما توصلت إليه الصحيفة وشركاؤها، وما ألقوا عليه الضوء من انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان ارتكبتها مجموعة فاغنر في مالي، وأدت إلى نزوح جماعي للسكان وتصاعد العنف في البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك