الجيل: استئناف جلسات الحوار الوطني يعكس رغبة القيادة السياسية فى تحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدا أن دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وأضاف"هجرس" فى تصريحات له، أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة ، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، لافتا إلي أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي القت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط.
وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، مجلس أمناء الحوار الوطني، بتوسيع الدعوة لتشمل عدد أكبر من المتخصسبن والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدا عن الأراء التي لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل ليست فقط السياسية لأنة ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تلبداية لاجراء حوار وطني بين مختلف ابناء الشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحوال المعيشية الأوضاع الاقتصادية الصعبة المجالات الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟