تتعمد إبراز جسدها.. حبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، حبس الراقصة حورية عامين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، بعد اتهامها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وبدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل علي ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخله عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات. ووجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر المواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة أستخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة.
وقررت حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، وأمر قاضى التجديد الوقتي، بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أستراليا تبدأ تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عاماً
صراحة نيوز- بدأت أستراليا اليوم الأربعاء تطبيق حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية الشباب من الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المكثف لتلك المنصات.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الشباب وتقليل الضغط الناتج عن البث المستمر والخوارزميات غير المحدودة على هذه المنصات.
وأشار ألبانيزي في رسالة ستعرض في المدارس، إلى ضرورة استغلال العطلات المدرسية بطريقة مفيدة، مثل تعلم العزف على آلة موسيقية، قراءة الكتب، أو قضاء وقت ممتع مع الأسرة، بدلاً من قضاء الوقت الطويل في تصفح الهواتف.
ويشمل الحظر 10 منصات تواصل اجتماعي مبدئياً، على أن تقوم الحكومة بمراجعة القائمة وتحديثها مع ظهور منتجات جديدة أو انتقال المستخدمين القصر إلى بدائل أخرى