وزير المالية يتوقع جذب برنامج الطروحات الحكومية لـ5 مليارات دولار خلال 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يتوقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يجْذب برنامج الطروحات الحكومية في العام الجديد 2024، نحو 5 مليارات دولار، بما يساعد في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار وزير المالية، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية في العام 2024، سيشهد زيادة في أعداد الأصول المطروحه في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بما يصل لـ40 شركة، تتنوع بين عدة قطاعات منها، التأمين والبنوك والاتصالات.
وزير المالية أضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المشاركة بالمنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن برنامج الطروحات يُعزز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وتابع، أن الدولة نجحت في وقت سابق من التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات بقيمة 3.5 مليار دولار، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وفي السياق كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد بشهر ديسمبر 2023، أن إجمالي حَصِيلَةِ الدولة من التخارج الكلي أو الجزئي بـ14 شركة حقق 5.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك خطة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة في برنامج الطروحات، على أن يكون هناك نصيب لمشاركة القطاع الخاص في قطاعي المطارات والاتصالات.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يبلغ إجمالي عدد الشركات المطروحه في برنامج التخارج الكلي أو الجزئي للحكومة نحو 35 شركة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
سيناريوهات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد البنوك والشركات الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحكومية وزارة المالية برنامج الطروحات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
كيف نجحت مصر في تكوين احتياطي 46 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد 8 أشهر ؟
نجحت مصر في تكوين احتياطي من الدولار يكفي البلاد لمدة ثمانية أشهر، اذ استطاع البنك المركزي زيادة الاحتياطيات الدولية من الدولار بنحو 11 مليارا و465 مليون دولار خلال عام واحد فقط، ليصل الاحتياطي 46 مليارا و 125 مليون دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 34 مليارا و660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وبذلك يكون الاحتياطي وصل لأعلى رقم في تاريخ البنك المركزي المصري، منذ تأسيسه وبدء نشاطه الفعلي في سنة 1960، هذا الاحتياطي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، وفقا لبيان البنك المركزي.
نجاح البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي النقدي جاء بعد الجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات في تناغم تام لجذب الاستثمارات، كان آخرها توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار، منهم 15 مليار دولار في الأسبوع الأول بعد اعلان الصفقة، والدفعة الثانية دخلت البلاد بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، سيولة مباشرة وتنازل عن ودائع لصالح الامارات بقيمة 11 مليار دولار تم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع، وفقا للبيانات مجلس الوزراء.
تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالميةوبالنظر إلى التسلسل التاريخى للإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي خلال العام المنصرم وبالتحديد من مايو 2023 إلى مايو 2024 سنجد أن هذه الفترة شهدت تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وحالة عدم استقرار فى المنطقة بداية من الحرب فى السودان وأستقبال مصر لملايين النازحين، مرور بالسوق السوداء للدولار والتى تم القضاء عليها بنجاح غير مسبوق، وصولا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذى ما زال مستمرا حتى الآن.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34 مليار 660 مليون دولار، في نهاية مايو 2023، ليصل هذا الرقم لنحو 34 و 806 مليون دولار فى يونيو بزيادة طفيفة 2023، عم كانت عليه بلغت قيمتها 146 مليون دولار.
بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جاء بعد جهد مضنى من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة لجذب الاستمارات، مؤكدا على حنكة وتناغم إدارة السياسات النقدية مع السياسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة للوصول بالوطن إلى بر الآمان.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة والجهود الأمنية التي قامت به وزارة الداخلية بمثابة صفعة موجعة على وجوه تجار السوق السوداء، كبدتهم خسائر كبير، مشيرا إلى ان هذه القرارات الجريئة كانت بمثابة رمانة الميزان لعودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
اجتذاب 25 مليار و550 مليون جنيه فى الصرافاتالخبير الاقتصاد، برهن على كلامه قائلا: قرارات جريئة جلعت تحويلات المصريين بالخارج تعود إلى قنوات الجهاز المصرفي الشرعية، بالإضافة إلى النجاح في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي من المواطنين المصريين من خلال ثلاث صرافات حكومية، هم الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، وكايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، متوقعا خلال الفترة المقبلة مزيدا من السيطرة والاحكام على سوق الصرف من قبل الدولة، إلى جانب زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر بعد حالة الاستقرار المالي التي تشهده حاليا وفى ظل وجود مناخ مطمئن لكافة المستثمرين.
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية